تعیین تکلیف ۲ فروند هواپیمای رسوبی در انبارهای دولت
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با تامید بر اینکه کالای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی نداریم، گفت: کالاهایی که مربوط به دهه ۶۰ و ۸۰ از دولتهای گذشته مانده بود، در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد که نشانگر همکاری دستگاههاست.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «سید عبدالمجید اجتهادی» امروز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: در شفافیت کامل کالاهای رسوبی را تعیین تکلیف کردیم و اکنون در انبارها کالای سنواتی نداریم.
وی افزود: این سازمان قبل از دولت سیزدهم برای بسیاری مردم شناخته نشده بود، اما با اقدامات خوبی که بین روسای قوا شکل گرفت منجر به سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدامات خوبی در سایه تعامل سه قوا صورت گرفت با حضور رییس جمهور طبق گزارش استاندار هرمزگان و در دیگر استانها کالای رسوبی قبل از ۱۴۰۰ در بنادر و انبارهای گمرک و سازمان نداریم.
اجتهادی با اشاره به برگزاری مزایدههای الکترونیکی سازمان اموال تملیکی، گفت: بیش از ۹۷ درصد تعیین تکلیف کالاها از طریق مزایدهها و حراج الکترونیکی است از سال ۱۴۰۲ هیچ حراج حضوری برگزار نشده است و همه حراجها از طریق بستر الکترونیک دولت و حراج خردهفروشی برخط است.
وی اضافه کرد: ۳۰ هزار نفر با سامانه حراج خردهفروشی در تعامل هستند و بیش از ۱۸۰ مرحله حراج خردهفروشی برگزار شد که در دهه فجر، ۲۲ استان حراج خردهفروشی را برگزار کردند، ضمن اینکه امکان حضور و شرکت همه آحاد جامعه و کارمندان با رقابت و شفافیت در این حراجها وجود دارد.
ایجاد شفافیت مزایدهها و حراجها
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه دستاورد دولت سیزدهم در شفافیت مزایدهها و حراجها، بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی بر روی شفافیت و حذف انحصار در حراجها تاکید کرد که این امر محقق شد.
اجتهادی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی برای نخستین بار رتبه نخست را در اقدامات برجسته به خود اختصاص داد و مجمع عمومی نیز به تایید دستگاههای حسابرسی نظارتی رسید ضمن اینکه در رتبه نهم شرکتهای سودده قرار گرفته و این موضوع ابلاغ شد.
وی با تاکید بر رشد تعیین تکلیف کالاها، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ نسبت به زمان تاسیس این سازمان ۴۷ برابر تعیین تکلیف کالاها رشد داشته است. در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته نیز رشد ۱۰۹ درصدی در تعیین تکلیف کالاها دارد که در سایه تعاملات دستگاههاست.
معاون وزیر اقتصاد ابراز داشت: بیش از چهار هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین، ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۲ فروند هواپیما تعیین تکلیف شد که حاصل تدبیر دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ بود؛ همچنین تا پایان سال کلیه خودروهای سواری و راهسازی که در اختیار سازمان قرار میگیرد، تعیین تکلیف میشود.
ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی
اجتهادی از ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد و گفت: ۸۸ هزار مترمربع انبار خریداری کردیم در حالی که از ابتدای تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰، ۵۲ هزار مترمربع انبارها بوده است همچنین در این دولت قفسهبندی و تجهیز انبارها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با اقداماتی که سازمان انجام داده املاکی نیز شناسایی شده است، ۲ مورد پرونده ملک به این سازمان ارجاع شده است که ۱۰۴ فقره و ۳۸ فقره برای مفسدان اقتصادی بوده است که برخی از این املاک در مزایدهها به فروش رفته است و برخی در حال دریافت سند هستیم.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: ملکی در نوشهر نیز که ۸۵ هزار مترمربع بود از طریق مزایده حراج شد که مشتری نداشت، این در حالی است که دولت در بحث مولدسازی نیز میتواند از این ملک استفاده کند.
توزیع کالاهای اموال تملیکی در راستای فقرزدایی
اجتهادی از توزیع کالاهای این سازمان در راستای فقرزدایی خبر داد و گفت: همکاری نزدیک با دستگاههای حمایتی در راستای استفاده بهینه کالاها، محرومیت ردایی و مسئولیت اجتماعی دولت در حال انجام است.
وی بیان داشت: در بحث طرح نسیم مهربانی با همکاری وزارت آموزش است که مرحله اول آن در آذرماه بود و مرحله دوم در اسفندماه برگزار میشود که اقدامات خوب حمایتی صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی به بودجه این سازمان در قانون بودجه اشاره کرد و گفت: دولت در قانون بودجه توجهی به درآمد سازمان اموال تملیکی ندارد، در این چند سال، این سازمان از زیاده به سودده تبدیل شده که تمام تعهدات آن کمتر از ۱۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده است.
اجتهادی فروش کالاهای ممنوعه توسط اموال تملیکی را تکذیب کرد و گفت: فروش پوشاک به شرط داخل را در مزایدههای سراسری نداریم برای کالاها مجوز قانونی داریم.
وی عنوان کرد: لوازم خانگی از حراجهای خردهفروشی برخط است و مورد قانونی ندارد در این موضوع به صورت تجاری گسترده نداریم.