رشد تولید بدون انجام واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درمان پنج ناترازی را لازمه مهار تورم دانست و گفت: بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد، رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «وحید شقاقی شهری» به راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: در ۱۰ سال اخیر به صورت مکرر و به عناوین مختلف، به بحث تولید در نام‌گذاری سال‌ها تاکید شده اما مهار تورم برای نخستین بار است که در شعار سال مطرح شد.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر جزو نادر کشورهایی بود که تورم بالا و مستمری داشت و میانگین این تورم در مدت زمان اعلام شده حدود ۲۰ درصد بود.
شفاقی شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در عمده سال‌ها دارای تورم ۲ رقمی بود و به ندرت دارای تورم تک رقمی یعنی حدود ۹ درصد بوده که این عدد هم در دنیا جزو تورم‌های بالا تلقی می‌شود.
به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پنج سال اخیر میانگین تورم ۲ برابر افزایش یافته و حدود ۴۰ درصد شده است.
وی با بیان اینکه به ندرت کشوری در دنیا پیدا می‌شود که به مدت ۵۰ سال با تورم بالا و مستمر همراه بوده باشد، افزود: این موضوع نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در این مدت نتوانسته ریشه‌های تورم را مهار و درمان کند.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه تورم لزوما پیامد اقتصادی ندارد بلکه با پیامد فرهنگی و اجتماعی همراه خواهد شد، گفت: جمع بندی مطالعات جامعی که در ۵۰ سال گذشته در دانشگاه‌های کشور و در حوزه تورم انجام شد حکایت از آن دارد که ریشه تورم در اقتصاد ایران دارای پنج ناترازی است که این ناترازی‌ها شامل کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید می‌شود.
مهار تورم؛ نیازمند درمان پنج ناترازی
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حل علمی این تورم مستلزم درمان این پنج ناترازی است، اظهار داشت: حل این ناترازی‌ها نیازمند ۱۲ جراحی و اصلاح ساختارها است.
وی تاکید کرد: مواردی مانند اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران ( تامین حداقل ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات)، اصلاح ساختار بانک‌ها در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تجاری در اقتصاد ایران، کاهش واردات غیررسمی یا قاچاق در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار جذب سرمایه‌های خارجی، اصلاح ساختاری برای جلوگیری از فرار سرمایه از اقتصاد ایران، اصلاحات لازم برای توسعه بخش خصوصی و تقویت بهره‌وری در اقتصاد ایران و اصلاح نظام توزیع کالا در اقتصاد ایران که باید به موقع انجام شود و در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، جزو ۱۲ ساختاری می‌شوند که باید برای رفع ناترازی‌ها مورد اصلاح قرار بگیرند.
شقاقی شهری با اعتقاد بر اینکه در ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی نتوانسته به سمت این اصلاحات ساختاری در جهت حل تورم حرکت کند، اعلام کرد: بخش دوم شعار سال ۱۴۰۲ مبتنی بر رشد تولید است، بررسی‌ها حاکی از آن است که عدم رشد تولید طی ۱۰ سال گذشته ناشی از وجود تورم بالا در کشور بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در اقتصادی که شاهد وجود تورم بالا، عدم ثبات اقتصادی و پیش‌بینی ناپذیری در اقتصاد کشور هستیم هیچ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نخواهد داشت.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه اگر به دنبال رشد تولید هستیم باید زمینه رفع تورم در اقتصاد کشور فراهم شود، گفت: دولت باید برنامه مشخصی را برای حل پنج ناترازی و اجرای ۱۲ اصلاح ساختاری در دستور کار قرار دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در صورت وجود همت لازم در کشور حدود سه تا پنج سال زمان می‌برد تا بتوان تورم را به میانگین جهانی کاهش داد.
وی با اعتقاد بر اینکه بدون کنترل تورم نمی‌توان امیدوار به رشد تولید باشیم و سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور رخ دهد، افزود: باید در ابتدا زمینه مهار تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.
واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بود
شقاقی شهری به بخشی از سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری مدیریت‌ها توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اشاره کرد و گفت: این صحبت مقام معظم رهبری جزو مسایل مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد اما شواهد حاکی از آن است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد که در این مدت عمده واگذاری‌ها شبه دولتی بود و به موسسات عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی واگذار شد.
وی اظهار داشت: ما فرصت استفاده از این سیاست‌ها را که جزو سیاست‌های مثبت تلقی می‌شد را از دست دادیم و شاهد اجرای درست واگذاری‌ها به بخش خصوصی نبودیم.
شقاقی شهری با بیان اینکه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیازمند همت و برنامه درست بود، گفت: در ۱۰ سال گذشته از این سیاست‌ها انحراف داشتیم و تمایلی برای انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردم وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ابتدا برای جلب مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور و انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید برنامه روشن و عزم جدی در دولت وجود داشته باشد؛ زیرا در ۱۰-۱۵ سال گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که می‌توانست اثرگذار در اقتصاد ایران باشد به درستی اجرا نشد و بیشتر واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها بود.
وی اظهار داشت: بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد، رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.
شقاقی شهری اعلام کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارای ظرفیت‌های خوبی است و دولت باید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
