بنگاهداری در صنعت بیمه نتیجهای جز هدررفت منابع ندارد
لطفی گفت: مجلس نیز مانند رییس جمهور بر واگذاری شرکتهای زیرمجموعه «شستا» تاکید دارد اما این واگذاریها نیز باید به نحو صحیح انجام شود تا از این محل نیز دچار آسیب جدیتری نشویم.
به گزارش چابکآنلاین به نقل از اقتصاد24، بازده پایین شرکتهای زیرمجموعه «شستا» و تامین اجتماعی حاکی از آن است که هرگاه صنعت بیمه که جزئی از نظام مالی است، به بنگاهداری مشغول میشود، نتیجهای جز هدررفت منابع ندارد.
در همین خصوص، حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان داشت: شرکتهای بیمهای هر زمان که اقدام به بنگاهداری میکنند، شاهد آن هستیم که عملاً منابع عمومی که در اختیارشان است را به بیراهه میبرند که همین موضوع سبب ورشکستگی بسیاری از شرکتهای بیمهای شده است.
وی «شستا» را یکی از تجربیات ناموفق بنگاهداری شرکتهای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول مدیران «شستا» و تامین اجتماعی سبب شد تا این نهاد ارزشمند، نتواند سودآوری مطلوبی را برای بیمهگذاران داشته باشد. از اینرو وجود شرکتهای کمبازده زیرمجموعه «شستا» در بلندمدت، تامین اجتماعی را به سمت ورشکستگی پیش میبرد. این در حالی است که اکنون سودآوری پایینتر از سود بانکی شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی، حاکی از عدم سرمایهگذاری درست و به هنگام در این شرکتها است.
لطفی با اعلام موافقت نسبت به واگذاری زیرمجموعههای «شستا» عنوان کرد: مجلس نیز مانند رییس جمهور بر واگذاری شرکتهای زیرمجموعه «شستا» تاکید دارد اما این واگذاریها نیز باید به نحو صحیح انجام شود تا از این محل نیز دچار آسیب جدیتری نشویم. در نتیجه اگر طبق کارِ کارشناسی این واگذاریها انجام شود میتوان آینده بهتری را برای زیرمجموعههای زیانده تامین اجتماعی متصور بود.
وی در پایان با اعتراض نسبت به اینکه در حال حاضر بخشهای دولتی رقیب بخش خصوصی شدهاند، گفت: زمانی که تامین اجتماعی ماهانه وجوه بسیاری بابت حق بیمه دریافت میکند، دیگر در قید ضرر و زیان و کسب سود نیست چراکه خود را ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکردش نمیداند اما زمانی که یک مجموعه یا شرکت به بخش خصوصی واگذار میشود، ریز و درشت درآمد و انتقال وجوه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت برای صاحبان سهامش بسیار حائز اهمیت میشود، اما با روش کنونی اداره شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی به ویژه «شستا» فقط شاهد هدر رفت منابع هستیم که البته این هدرفت از یک سو سبب پایمال شدن حقوق بیمهگذاران و از سویی دیگر باعث از بین رفتن زمینههای اشتغال جوانان میشود.