کارفرمایان، تامین اجتماعی را از موانع تولید می‌دانند
سازمان تأمین اجتماعی به‌رغم ادعای مسئولین این سازمان مبنی بر نقش کمرنگ این سازمان در هزینه بنگاه‌های اقتصادی، با سازوکارهایی مانند حق بیمه قرارداد، ضربات مهلکی را به تولید و اشتغال وارد کرده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس ، سید حسن حسینی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: «عمده مشکلات بخش تولید در حوزه تأمین اجتماعی بحث بدهی واحدهای تولیدی به این سازمان است.»
از طرف دیگر مسئولین سازمان تأمین اجتماعی نقش این سازمان را در مشکلات بخش تولید جدی نمی‌دانند. علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی یکی از این مسئولین است. حیدری دلایل خود را این‌چنین تشریح می‌کند: «سهم هزینه‌های تأمین اجتماعی در هزینه‌های یک بنگاه به‌طور متوسط کمتر از 2 درصد از هزینه‌های بنگاه است.» حیدری با این استدلال سعی دارد نقش سازمان تأمین اجتماعی در فضای کسب‌وکار کشور را کمرنگ نشان دهد.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تأمین اجتماعی نیز این موضوع را بررسی کرده است. بر اساس گزارش این دفتر سهم حق بیمه پرداختی سهم کارفرما (23 درصد حق بیمه سهم کارفرما) در کل صنعت حدود ۲.۷۶ درصد هزینه تولید، به‌عنوان حق بیمــه کارفرمایی پرداخت شده است. این آمار در تأیید صحبت‌های نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی است.
این تلاش برای کمرنگ نشان دادن نقش حق بیمه تأمین اجتماعی در هزینه‌های تولید در حالی است که این سازمان برای محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به‌طور متوسط سهم حق بیمه را 12 درصد از کل هزینه‌ها می‌داند و بر این اساس حق بیمه را دریافت می‌کند. سازوکار حق بیمه قرارداد بر اساس برداشتی که سازمان تأمین اجتماعی از ماده 41 قانون تشکیل این سازمان داشته به وجود آمده است. در این سازوکار سازمان تأمین اجتماعی با این بهانه که امکان بازرسی در کارهایی که به‌صورت قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود برای این سازمان وجود ندارد، اقدام به تعیین ضرایبی کرده است تا حق بیمه را بر اساس ضریبی از کل مبلغ قرارداد دریافت کند. ضرایبی که برای این کار تعیین شده از 6.6 درصد تا 16.67 درصد از کل مبلغ قرارداد متغیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که در رابطه با طرح حذف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی منتشر ساخته، ایراداتی جدی به سازوکار حق بیمه قرارداد وارد کرده بود. بر اساس این گزارش سازوکار حق بیمه قرارداد سبب تغییر ماهیت موضوع قانون (مالیات پروژه به‌جای حق بیمه)، بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات، ایجاد زمینه‌های فرار بیمه‌ای، ایجاد زمینه فساد اداری و مالی در کسب‌وکار و مشکلات ساختاری می‌شود.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور این مهم را می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به تولید داخل شود. یکی از سازمان‌های که به‌رغم ادعای مسئولین آن، تأثیر جدی در فضای کسب‌وکار کشور دارد، سازمان تأمین اجتماعی است. دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه قرارداد که در ظاهر به بهانه بیمه شدن کارگران است ولی در عمل، مالیاتی است که سازمان تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان به جرم تولید و ایجاد ارزش‌افزوده می‌گیرد. نتیجه این فرآیند افزایش هزینه‌های تولید است که موجب تعطیلی تولید و یا تعدیل نیرو می‌شود و دود آن به چشم کارگران می‌رود. این شرایط یک عزم ملی را می‌طلبد که برای سالم‌سازی اقتصاد این سازوکارهای اشتباه اصلاح شود.
