حبس داروی هموفیلی‌ها در شرکت‌های داروی/ بیمه‌ها در نسخ بیماران دست نبرند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، احمد قویدل درباره برخی اظهارات مبنی بر ایجاد مشکل در دسترسی به داروهای بیماران خاص، گفت: موضوع داروهای بیماران خاص بویژه داروهای بیماران هموفیلی دو مشکل مهم دارد؛ اولین مشکل تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات‌شان به داروخانه‌هاست. این عقب‌ماندگی عملا گردش مالی داروخانه‌ها را دچار مشکل کرده و باعث ‌شده که داروخانه نتواند مطالبات شرکت‌های پخش را پرداخت کند و این قضیه باعث می‌شود که انگیزه‌ای برای شرکت پخش نباشد.

طلب ۱۲ میلیاردی بیمه‌ها به کانون هموفیلی‌

وی با بیان اینکه در حوزه بیماران هموفیلی، بیمه سلامت تا پایان تیر ماه سال گذشته و سازمان تامین اجتماعی نیز تا آذر ماه ۹۶ را به عنوان هزینه‌های دارویی بیماران پرداخت کرده‌اند، افزود: مجموع طلب مانده ما از سازمان‌های بیمه‌گر ۱۲ میلیارد تومان است. بنابراین کانون هموفیلی ایران که مجموعه‌ای کوچک است، ۱۲ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. همین موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های پخش همکاری لازم را با سیستم درمانی نداشته باشند.

همراهی شرکت‌های پخش داروهای داخلی با بیماران خاص

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: البته شرکت‌های پخش داروهای تولید داخل همکارترند و عملا مانعی برای ارائه داروهایشان به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات ایجاد نکرده‌اند. در عین حال ما هم با این شرکت‌ها توافق کردیم که هر زمان که بیمه‌ها پول کانون را دادند، ما هم پول این شرکت‌ها را پرداخت می‌کنیم و با اعتمادسازی مشکلات‌مان را حل کرده‌ایم. یعنی کانون هموفیلی ایران به تمام شرکت‌های پخش دارو اجازه می‌دهد که کل سیستم نرم‌افزاری و حساب‌های ما را در رابطه با پرداختی‌های بیمه‌ای بررسی کنند. ما این اعتمادسازی را در سیستم خودمان به‌وجود آوردیم و هیچ شرکت پخشی نیست که مدعی شود که کانون هموفیلی پول را از بیمه‌ها گرفته و آن را صرف هزینه‌های دیگر کرده است.

احتکار یا حبس دارو؛ چرا؟  

قویدل با بیان اینکه بنابراین مهم‌ترین موضوع در زمینه داروهای بیماران خاص تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌هاست، گفت: آنچه که درباره احتکار دارو گفته می‌شود، در حوزه هموفیلی به معنای احتکار وجود ندارد. باید توجه کرد که احتکار با هدف افزایش قیمت انجام می‌شود، اما موضوعی که ما با آن مواجهیم به نوعی حبس کردن دارو برای اعمال فشار نسبت به پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با بیان اینکه در اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی سهمیه‌های دارویی هموفیلی‌ها به صورت مرتب و درست تحویل داده نمی‌شود، اظهار کرد: بویژه دسترسی به داروهایی که قیمت‌های بالاتری دارند مانند فاکتور هفت و... مشکل‌تر است. با افزایش قیمت اخیری هم که ناشی از قیمت دلار بود، برخی از این داروها قیمت‌شان بیشتر شده است. بنابراین گاهی می‌بینیم که مثلا نیاز یک دانشگاه علوم پزشکی برای تامین این داروها ۳۰۰ میلیون تومان است و پرداخت این قیمت‌ها برای دانشگاه‌ها مقدور نیست. بر همین اساس گاهی می‌بینیم شرکت‌های پخش، داروهای بیماران خاص را ارائه نمی‌کنند که این موضوع به دلیل بالا بردن قیمت دارو نیست، بلکه نوعی اعمال فشار برای دریافت مطالبات معوق‌شان است. بنابراین معتقدم این حبس دارو برای دریافت مطالبات از سیستم دولتی است. البته باید بدانیم که قربانی این اعمال فشارها بیماران خواهند بود.

سیمای سلامت هموفیلی‌ها با هزینه‌کردها تطابق ندارد

قویدل با تاکید بر اینکه کمبودها و مشکلات دارویی در حوزه بیماران خاص موجب صدمه به بیماران می‌شود، افزود: بارها برای دولت و وزارت بهداشت توضیح داده‌ایم که اختلال در تحویل سهمیه‌های بیماران، برایشان مشکلاتی ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که هر ساله دولت میلیاردها تومان برای بیماران هموفیلی هزینه می‌کند، اما توزیع غلط این داروها، دسترسی به آنها را در برخی مواقع با چالش روبرو می‌کند و به همین دلیل سیمای سلامت بیماران هموفیلی با هزینه‌هایی که برایشان می‌شود، مطابقت ندارد و صدمه اصلی این ماجرا را هم بیمار می‌بیند؛ چراکه دارو مرتبا در دسترس نیست.

وی با بیان اینکه البته چنین اتفاقاتی در همه جای کشور دیده نمی‌شود، گفت: در هر شوکی که در بدهی‌های بیمه‌ای ایجاد می‌شود، این مشکل را در چند نقطه در کشور می‌بینیم. البته طی یک ماه گذشته آهنگ پرداخت بیمه‌ها تندتر شده است. از طرفی دولت برای تامین هزینه‌های شرکت‌های پخش‌کننده دارو، به آنها اوراق می‌دهد، نه پول. با توجه به اینکه نقد کردن اوراق با میزانی از ضرر همراه است، انگیزه‌های عمومی شرکت‌های پخش هم کاهش می‌یابد.

قویدل با بیان اینکه تامین ارز دارو و تامین بودجه مناسب برای دارو، سلامت مردم را تامین می‌کند و در این حوزه سیستم دولتی باید فعال‌تر باشد، گفت: از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر هم پرداخت‌های دولت را بروز محاسبه نمی‌کنند. بیمه‌ها یکسری بدهی‌های سنواتی دارند و هر پولی را که دولت به آنها می‌پردازد، بجای بخشی از بدهی‌شان محاسبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که راهکار موقت این سیستم در شرایط کنونی این است که پول دارو و تامین دارو که اکنون از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شود، مسیر جداگانه‌ای داشته باشد تا رفت‌وآمد پول در سیستم قابل کنترل باشد. در حال حاضر ما در کانون هموفیلی ایران این کنترل را به وجود آوردیم و اجازه نمی‌دهیم که پرداخت‌های دارویی بیمه‌ها صرف هزینه‌های دیگر شود. در دانشگاه‌های علوم پزشکی هم باید اینگونه باشد، نه اینکه پول داروی بیماران خاص در قسمت‌های دیگر هزینه شود. بنابراین باید در این حوزه دولت، مراکز درمانی را تقویت کند. در غیر اینصورت عارضه ایجاد شده و عارضه‌اش چیزیست که می‌توان نامش را تحریم داخلی گذاشت؛ یعنی سیستم دارویی ما و شرکت‌های پخش وارد بازی ناخواسته‌ای می‌شوند و از آنجایی که اهرم دیگری برای دریافت مطالبات‌شان ندارند، داروها را حبس می‌کنند. در حال حاضر در حوزه هموفیلی کمبود دارویی نداریم، بلکه دسترسی‌ها مرتب نیست.

بیمه‌هایی بدون سابقه سیاست‌گذاری در حوزه بیماران خاص

وی افزود: مشکل دوم در زمینه داروی بیماران هموفیلی، اقدامات سازمان‌های بیمه‌گر است. بیمه‌ها با اینکه بالغ بر ۳۰ سال در حوزه بیمه کردن بیماران هموفیلی سابقه دارند، اما به علت اینکه قبلا یارانه‌ها مستقیما توسط دولت پرداخت می‌شد، هیچگاه هزینه‌های دارویی بیماران هموفیلی را درک نمی‌کردند. در گذشته داروهای هموفیلی با مبالغ پایین به بیمه‌ها داده می‌شد و بیمه‌ها به سیاستگذاری در این حوزه اهمیت نمی‌دادند. بنابراین می‌توان گفت که بیمه‌ها فاقد سابقه مفید در حوزه بیمه‌ای بیماران هموفیلی هستند.

هموفیلی‌ها چقدر به دارو دسترسی دارند؟

قویدل ادامه داد: از سالی که قیمت‌ها واقعی و پول داروهای بیماران خاص به بیمه‌ها داده شد، بیمه‌ها وارد سیاست‌گذاری در زمینه بیمارانی چون هموفیلی شدند، اما سیاست‌گذاری‌هایشان شبیه سیاست‌گذاری در حوزه آنتی‌بیوتیک است و فکر می‌کنند اگر مصرف دارویی بیماران خاص و هموفیلی را کاهش دهند، برنده‌اند. در حالیکه داروهای هموفیلی باید درست و اصولی مصرف شود تا بیمار درمان مناسبی داشته باشد. باید بدانیم که دسترسی بیماران هموفیلی ایرانی به دارو ۲.۶ واحد بین‌الملل است. حال این میزان در کشورهای عقب‌مانده یک و زیر یک و برای کشورهای پیشرفته شش الی ۹ است. بنابراین داروی زیادی که در دسترس بیماران اروپایی و آمریکایی قرار دارد، برای این است که پیش از بروز خونریزی آن را مصرف کنند، اما در کشور ما سیاست درمان به جز برای کودکان زیر ۱۵ سال مبتلا به هموفیلی شدید، درمان بعد از خونریزی است.

وی افزود: اگر بیمه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت کنند که داروها درست و اصولی مصرف شوند، وضعیت بیماران بهبود می‌یابد. سنگ‌هایی که در حال حاضر بیمه‌ها جلو پای بیماران می‌اندازند، باعث شده که دسترسی بیماران به دارو کمتر شود و صدمه ببینند. بنابراین سازمان‌های بیمه‌گر ما درک درستی از هموفیلی ندارند و هنوز سیاست‌گذاری در این حوزه سابقه مفیدی پیدا نکرده است. اگر بیمه‌ها باور نکنند که این داروها باید مصرف شود و به کاهش مصرف آنها افتخار کنند، معلولانی را تولید می‌کنند که در سال‌های آتی هزینه بیشتری را روی دست دولت می‌گذارند.

وی تاکید کرد: بیمه‌ها باید سیاست‌گذاری درستی داشته باشند. بیمه باید دانش خود را درباره درمان بالا برده و باور کنند که وقتی یک جراحی ارتوپدی ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، اگر برای یک کودک هموفیلی دارو تهیه نکنید، مفصلش خراب می‌شود و باید جراحی کند و میلیاردها تومان به دولت فشار می‌آرود. از طرفی بیمه‌ها می‌گویند برای داروهای این بیماران پروتکل ندارند و بارها گفته‌اند که وزارت بهداشت پروتکل درمانی را به ما رائه نداده است. در این باره از وزارت بهداشت سوال کردیم که به ما گفته‌اند ما پروتکل‌ها را به بیمه‌ها داده‌ایم. به هر حال باید تکلیف این موضوعات مشخص شود.

خط قرمزهایی که رویه شدند

قویدل ضمن انتقاد از دست بردن در نسخه بیماران خاص توسط بیمه‌ها، گفت: کار به جایی رسیده که در سازمان‌های بیمه‌گر تلاش می‌کنند، نسخه بیماران را کاهش دهند. این درحالیست که برخی مسائل در کشور  خط قرمز بوده است. اینکه شرکت دارویی، دارو داشته باشد و به علت بدهی دارویش را ندهد، در کشور خط قرمز بوده، اما اکنون دیگر رویه شده است. همچنین هیچ‌کس به جز پزشک معالج اجازه ندارد در نسخه بیمار دست ببرد و دارو را کاهش یا افزایش دهد، اما بیمه‌ها این اقدام را انجام می‌دهند و در برخی مواقع نصف دارو را تایید می‌کنند. باید بدانیم که بیمار هموفیلی، بیماری نیست که بتوان همه آنها را با یک سهمیه ماهیانه اداره کرد، بلکه ممکن است برخی از آنها ۱۰ برابر سهمیه ماهیانه نیاز داشته باشند، اگر دائما راه داروهای این بیماران را سد کنیم، فرد را معلول کردیم و بعدها هزینه‌های گزاف‌تری برای دولت به بار آورده‌ایم.