بیمهها سهم خود را در حوزه درمان ایفا نمیکنند
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با اشاره به احتمال افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۱ میگوید: همراه با نرخ رسمی تورم کشور که در هزینه مراکز هم دیده میشود، در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات مراکز درمان اعتیاد باید حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، جمال فرهمندیان، درباره پیشنهادات ارائه شده برای افزایش تعرفه درمان اعتیاد در سال جاری، اظهار کرد: انتظار ما این است که به نسبت رشد تورم و میزان درصدی که برای ارائه خدمات، اضافه میشود، ما نیز از آن میزان رشد برخوردار باشیم. کانون کشوری رقم محاسبه شده خدمات در این بخش را به سازمان ارائه داده و طبق قانون، سازمان نظام پزشکی هزینه تمام شده خدمات را براساس نرخ تورم کالا و خدمات در سال محاسبه و حاصل این محاسبه، قاعدتا باید رقمی باشد که موجب ماندگاری مراکز درمان برای ارائه خدمات را ضمانت کند. هر عاملی که با این روند همراهی نداشته باشد، بالطبع سرویسدهی را دچار نقصان خواهد کرد و مراکز درمان اعتیاد نمیتوانند به مددجویان سرویسدهی مناسبی داشته باشند و آنها را با ورشکستگی روبرو خواهد کرد و دولت از پوشش ۹۰ درصدی بخش خصوصی در حوزه درمان اعتیاد محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته تعرفه خدمات درمان اعتیاد مورد بیمهری واقع میشده، افزود: طی دو سال اخیر همزمان با لیست سایر گروههای پزشکی تعرفه خدمات درمان اعتیاد نیز محاسبه و اعلام میشده که این روند یک گام مثبت است، اما امید است در سال جاری نیز درصد افزایش تعرفه خدمات درمان اعتیاد به نسبت افزایش تورم و افزایش قیمتی که در حقوق پرسنل، اجاره بهای مطب و قیمت دارو پیش بینی میشود لحاظ شود.
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با بیان اینکه به طور میانگین هزینه تعرفه ارائه خدمات (درمان نگهدارنده با متادون با احتساب هزینه دارو) در سال گذشته معادل ۲۵۵ هزار تومان در ماه بود، گفت: این درحالیست که برای سال ۱۴۰۱ افزایش حدود ۲۸.۵ درصدی از طرف شورای عالی بیمه پیشنهاد شده است.
فرهمندیان معتقد است که همراه با نرخ تورم و افزایش هزینه تمام شده خدمات در مراکز، در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات مراکز درمان اعتیاد باید حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
وی در ادامه به موضوع قیمت داروهای آگونیست اشاره کرد و در این باره گفت: امید است ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و بهزیستی بر روی حوزه کاهش آسیب نگاه ویژهای داشته باشند و اجازه ندهند قیمت دارو باتوجه به حذف ارز ترجیحی از طرف دولت افزایش آنچنانی داشته باشد؛ در غیر این صورت، آسیب افزایش قیمت دارو در مراکز در وهله اول به مددجویان وارد میشود، چراکه ما با گرانی مواد مخدر به دلیل ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان روبه رو هستیم.
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه بیمهها سهم خود را آن گونه که باید در حوزه درمان ایفا نمیکنند، ادامه داد: زمانی که یک خدمتی از نظر قانونی محاسبه میشود اولا واقعی دیده شود و دوما، بیمهها نیز بیشترین پوشش را داشته و از رویا رویی جامعه پزشکی با مردم جلوگیری کنند زیرا رسالت کار بیمه همین است چرا که آنها در برابر حق بیمه دریافتی، در زمان بروز بیماری ملزوم به ارائه خدمات هستند.