آزمون وکالت امسال برگزار می شود؟
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، پیش بینی کرد که آزمون وکالت امسال برگزار نشود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداسیما، در اردیبهشت ماه سال جاری قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصویب و برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ گردید.
در تبصره یک از ماده پنج این قانون آمده است: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
حال با نزدیک شدن به پایان سال امکان برگزاری آزمون هر لحظه کمتر می‌شود، به طوریکه فرشید فرحناکیان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در اظهار نظری توییتری از اطمینان خود نسبت به عدم برگزاری آزمون وکالت در ماه‌های باقیمانده سال ۱۴۰۱ خبر داد.
فرحناکیان در توئیتی نوشت: «تحلیل شخصی‌ام از مصوبات مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۴۰۱ شورای اجرایی اسکودا این است که با عدم تصویب اصلاح وظایف سنگین کارآموزی در آیین‌نامه ابلاغی ۱۴۰۰ دنبال این هستند که قوه‌قضائیه را نیز با عدم برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ در ماه‌های باقیمانده از امسال متقاعد سازند. با این اوصاف، تقریبا در عدم امکان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ در ماه‌های باقیمانده از امسال مطمئن هستم»
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به درستی نکته‌ای ظریف را خاطر نشان می‌کند و آن نیاز ذاتی برگزاری آزمون به زمان می‌باشد.
برگزاری هر آزمون از زمان تصمیم‌گیری تا برگزاری آزمون نیازمند حداقل دو الی سه ماه برای آماده سازی‌های لازم می‌باشد.
با تکیه به این نکته می‌توان مطمئن بود در صورت عدم تصمیم‌گیری شورای اجرایی اسکودا در جلسه آتی خود ناظر به تعیین تاریخ آزمون وکالت ۱۴۰۱، این آزمون در سال بعد و به صورت معوق برگزار خواهدشد.
در صورت عدم تصمیم‌گیری شورای اجرایی اسکودا درخصوص تاریخ برگزاری آزمون وکالت و برگزار نشدن این آزمون؛ مسئولیت مستقیم مخالفت با قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار بر عهده قوه قضائیه است.
گفتنی است آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ یه صورت معوق در مرداد ماه سال جاری برگزار شده‌است. همچنین آزمون وکالت سال ۹۹ نیز به صورت معوق پس از سه بار تعیین زمان در آذر و اسفند سال ۹۹ و سپس فروردین ۱۴۰۰ در تاریخ تیر ۱۴۰۰ برگزار گردید.
این رویه شورای اجرایی اسکودا مبنی بر تعویق آزمون وکالت هر سال به سال بعد، نوعی تضییع حق داوطلبین آزمون وکالت است.
تعویق هرساله آزمونی که حدود ۷۳ هزار داوطلب دارد، نشان از بی‌نظمی جامعه وکلا و همچنین نشان از بی‌توجهی سالانه وکلا به هفتاد و سه هزار متقاضی آزمون وکالت است.
لازم به ذکر است که مطابق با آمار، هزینه‌های سرسام‌آور حق‌الوکاله باعث شده تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه‌ها بهره‌مند باشند!
اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت مانند تعویق و عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱، باعث ایجاد ساختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی می‌شود که همواره وکلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، نه‌تن‌ها انگیزه‌ای برای توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند بلکه در یک‌قدم عقب‌تر، حتی از ارائه خدمات مقرون به‌صرفه و باکیفیت نیز سرباز زنند.
نیاز به وکیل در بازار خدمات حقوقی کاملا چشم‌گیر است. براساس اعلام کارشناسان تعداد ۱۴۰ هزار وکیل در کشور مورد نیاز می‌باشد که از این تعداد تنها حدود ۸۰ هزار وکیل موجود می‌باشد.
برگزاری آزمون‌های وکالت سال‌های اخیر به صورت معوق می‌تواند نشانه‌ای از وجود مقاصدی در خصوص فراموشی معوق بودن این آزمون‌ها باشد. آزمون وکالت یکی از مهم‌ترین آزمون‌های شغلی است که سالانه حدود ۷۰ هزار متقاضی دارد و نهایتا حدود ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت به کار خود ادامه دهند.
آزمونی با این اهمیت بالا و میزان قبولی پایین باید به صورت منظم و در تاریخ‌های مقرر برگزار شود تا متقاضیان بتوانند برای شرکت در آن برنامه‌ریزی کنند.
