۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال در تهران احیاء شد
تا پایان آبان امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیاء شده که بیشترین واحد احیاء شده در استان تهران بوده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا پایان آبان امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیا شده است. همچنین با راه‌اندازی مجدد این واحدهای تولیدی، برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است. سرمایه‌گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها بیش از ۴۳۴۱ میلیارد تومان بوده است.
امسال برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است.
بنابراین تا پایان آبان، ۴۳ درصد از برنامه تدوین شده برای احیاء صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و نیز ۴۵ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است.
در بین استان‌ها، تهران، اصفهان، قم، بوشهر و خوزستان با احیای ۱۲۸، ۵۶، ۴۱ و ۴۱ واحد راکد صنعتی، بیشترین آمار احیاء را به خود اختصاص دادند.
اما در مقابل کمترین واحدها در استان‌های خراسان شمالی، زنجان و ایلام احیا شده است. در مدت یاد شده در این استان به ترتیب شش، ۱۰ و ۱۱ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگشته است.
همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی با ۱۸۵ واحد و کانی غیرفلزی با ۱۴۳ واحد، به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.
گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
