۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تا پایان سال وارد مدار می‌شود
وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان سال حدود ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به مدار وارد می‌شود، گفت: دولت متعهد به تامین میزان مشخصی برق برای مردم است و لازم است شهروندان هزینه مازاد مصرف برق خود را بپردازند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از میزان، در راستای اجرای "بند الف ماده ۴ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن" جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع "بررسی چالش‌ها و راهکار‌های ناترازی انرژی" به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین "حمزه خلیلی" معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
"عباس علی‌آبادی" وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان سال حدود ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه تازه به مدار وارد می‌شود، گفت: در حال حاضر ۵۰۰ مگاوات وارد مدار شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه ناترازی یک واقعیت است، افزود: با وجود ناترازی برق خانگی را قطع نکردیم و برق صنعت مدیریت شد.
وی با تاکید بر اهمیت اصلاح قیمت‌ها در این حوزه برای رفع ناترازی برق، ابراز داشت: دولت متعهد به تامین میزان مشخصی برق برای مردم است و لازم است شهروندان هزینه مازاد مصرف برق خود را بپردازند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز گفت: همه ما می‌دانیم که ناترازی‌ها و کمبود‌ها در کجا وجود دارد و در پی آن پیشنهاد‌ها را مطرح کردیم بنابراین پیشنهاد‌ها نیز وجود دارد هیچ چیزی نیست که مغفول مانده باشد.
وی افزود: در ناترازی و کمبود‌ها با انبوهی از دانسته‌ها مواجه هستیم که در کنار آن پیشنهاد‌ها نیز داده شده است. سوال این است که با وجود انبوه این دانش‌ها چگونه نتوانستیم رفتار‌سازی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور نیز گفت: باید در خصوص بحث اصلاح قیمت‌ها اقداماتی صورت گیرد و پنل‌های خورشیدی نیز باید توسعه پیدا کند.
همچنین خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر می‌خواهیم انرژی تجدید پذیر راه‌اندازی کنیم باید عوارض واردات پنل‌ها را کاهش دهیم تا به سرعت ترخیص پیدا کند. مشکل دیگر فرسوده بودن کریدور‌های اصلی انتقال برق و تجهیزات است و با استفاده از فناوری‌ها می‌توان تا ۶۰ درصد راندمان داشته باشند.
وی بیان کرد: هوشمندسازی یک تکلیف است و قانون اصلاح الگوی مصرف بر روی زمین مانده است. باید بخش مهمی از ناترازی را در صرفه جویی تامین کنیم. بحث نهاد تنظیم‌گر مهم است و باید بخش خصوصی نیز در آن قرار گیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: باید در دولت یک هیئت تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکر شده ارائه دهد و سپس برمبنای آن شورای عالی انرژی سیاست‌ها را تنظیم کند و در نهایت هیئت‌هایی شکل گیرد که هماهنگ کننده دستگاه‌های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند این هیئت تخصصی باید نخبگان این فن باشند.
اما بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی مربوط به سال ۷۹ است و نیازمند یک سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی با توجه به تحولات جدید هستیم بنابراین نیاز است که سیاست‌های جدید براساس نظرات اقتصادانان تدوین شود. در حوزه اقتصاد انرژی، دیپلماسی انرژی و حقوق انرژی بسیار مهم است. در حال حاضر قوانین پراکنده است و نیازمند انسجام هستیم تا تکالیف دستگاه‌ها به خوبی مشخص شود.
همچنین علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: موضوع این جلسه تلاش در جهت رفع ناترازی انرژی است و در ۲۸ شهریور ماه سال گذشته با موضوع بررسی نحوه تامین انرژی واحد‌های تولیدی و چالش‌های موجود در صنعت برق جلسه‌ای برگزار شد، ۴ مصوبه داشتیم و کارگروه این موضوع را در دادستانی کل با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون انرژی تخصصی است و در آن ۵ کمیته تخصصی آب، برق، گاز، نفت و هسته‌ای تشکیل داده‌ایم تا ارتباط قوی با وزارتخانه‌ها ایجاد کنیم تا کارگروه‌هایی را شکل دهند. یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که نظارت کند و ضمانت اجرایی داشته باشد نداریم.
وی افزود: مکاتباتی با وزارتخانه‌های مرتبط داشته‌ایم تا هر قراردادی را که منعقد کردند برای ما ارسال کنند. باید یک کمیته راهبری اصلاحات انرژی را در سطح بالا داشته باشیم و احتمالا در مجلس محقق شود. اعضای مرتبط نیرو‌های خود را معرفی کردند با ضمانت اجرایی رئیس مجلس این کمیته راهبردی شکل گیرد تا از وزارت نفت و نیرو حمایت کنیم. راهکار ناترازی بهینه‌سازی، افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف است.
