اختصاصی چابک آنلاین؛
ارزش صادرات کالاها و تجهیزات صنعت برق ۱۰ برابرسایرکالاهای غیر نفتی است
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران، اعلام کرد که بررسی میزان بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی نشان‌دهنده آن است که از ظرفیت بخش خصوصی به نحو احسن بهره‌برداری شده است.
چاک آنلاین، لیلا امیری، مهدی مسائلی در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، اظهار داشت: بازار داخلی به‌دلیل هزینه‌بر بودن و نامشخص بودن زمان دریافت مطالبات، عملا جذابیت لازم را برای تولیدکننده و پیمانکار ندارد.
وی افزود:علاوه بر زمان دریافت مطالبات، چگونگی دریافت آن نیزحائز اهمیت است که تولیدکننده بداند آیا این مطالبات را نقدا و یا در قالب محصول و اوراق خزانه دریافت می‌کند.
مسائلی ادامه داد: یکی از دلایل کارکردن بخش خصوصی با دولت، اطمینان ازدریافت مطالبات است، اما بعضا این مطالبات به‌قدری دیر دریافت می‌شود که عملا به بخش خصوصی آسیب وارد می‌شود.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران،اظهار داشت:بخش خصوصی صرفا درحوزه صادرات کالا و تجهیزات برق فعالیت داشته وصادرات انرژی برق در انحصار دولت است.
وی،اظهار امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک امکان صادرات انرژی برق حداقل درحوزه تجدیدپذیرها برای بخش خصوصی فراهم شود.
مسائلی، بامقایسه صادرات کالا و تجهیزات صنعت برق و سایر صادرات غیرنفتی مطرح کرد: ارزش صادراتی کالاها و تجهیزات صنعت برق، به ازای هرکیلوگرم 3 دلار است، در حالیکه سایر کالاهای غیرنفتی به ازای هر کیلوگرم حدود 39 سنت ارزش صادراتی دارند؛ یعنی ارزش صادراتی کالاها و تجهیزات صنعت برق 10 برابر بیشتر از سایر کالاهای غیرنفتی است، ولی با این وجود ازحمایت‌های لازم برخوردار نیست.
وی،یکی از اتفاقات خوب در دولت سیزدهم را توجه به انرژی‌های تجدیدپذیردانست وگفت: وزارت نیرو در حال ارائه آیین‌نامه‌ای در راستای فراهم شدن امکان صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیربوده که این اقدام بسیار ارزشمند است.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران، اظهار امیدواری کرد که با راهبری این موضوع توسط وزارت نیرو، بتوان آینده روشنی برای این صنعت متصور بود.
وی،در خصوص مطالبات معوق صنعت برق اظهار داشت: 100 همت مطالبات معوق وجود دارد که حدود 80 همت آن مربوط به تولید و حدود 20 همت آن نیز مربوط به توزیع و انتقال است.
مسائلی ، افزود: 30 همتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، متأسفانه هنوز ابلاغ نشده و تا زمانی که تأیید نشود، همچنان در این رابطه ابهام وجود دارد.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران،تصویب پرداخت 30 همت از مطالبات بخش خصوصی را اقدامی بسیار ارزشمند عنوان کرد وگفت: ریشه بدهی‌های صنعت برق ناشی از یکسری بدهی‌های دولت به وزارت نیرو است، براین اساس، 30 همت از محل مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام‌شده است.
مسائلی تصریح کرد: وظیفه وزارت نیرو، اجرا و تحویل برق پایدار است، بنابراین زمانی که دولت به وزارت نیرو بدهکار است، بدهی دولت همچنان باقی می‌ماند و وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار می‌شود.
وی،با بیان اینکه بدهی دولت به وزارت نیرو قابل رصد است و اعتبارش از بین نمی‌رود، افزود: چنانچه بخش خصوصی نتواند طلب خود را ازدولت بگیرد، قادر نخواهد بود دیون خود را نسبت به پرسنل، بانک، تأمین اجتماعی، اداره مالیات و همچنین نسبت به زنجیره تأمین خودعملیاتی کند.
مسائلی بیان داشت: از آنجایی که این اوراق نرخ تنزیل دارند،بنابراین، این 30 همت همه مشکلات را حل نخواهد کرد، اما بخش عمده‌ای از مشکلات بخش توزیع و انتقال را پوشش خواهد داد.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: همه ناترازی که در تابستان وجود داشت لزوما مربوط به تولید برق نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به ناترازی‌هایی است که در حوزه توزیع و انتقال وجود دارد؛ به این معنا که نیروگاه وجود دارد، اما خطی برای انتقال وجود ندارد.
به گفته وی، نیازمشتریان انرژی برق ایران که در واقع در اطراف کشور هستند، همان زمان‌هایی است که ما نیز به برق نیازمندیم؛ یعنی از آنجایی که اقلیم کشورهای اطراف ما گرم است، نیازمندی آنها به برق در فصل گرم بیشتر است که این موضوع چالش‌هایی را در صادرات انرژی برق ایجاد می‌کند.
مسائلی، منحنی ارتباط وزارت نیرو با بخش خصوصی در صنعت برق در دو سال اخیر را رو به رشد دانست و گفت: با پیگیری‌های بخش خصوصی طی این دو سال فضای گفت‌وگو بین وزارتخانه و بخش خصوصی ایجاد شده است.
