صادارت برق تجدیدپذیر فرصتی جذاب برای سرمایهگذاران
رویکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم به جهش تولید برق از طریق انرژیهای سبز و یا همان تجدیدپذیر و پیرو آن بستر سازی برای صادرات مازاد بر نیاز، چشم اندازهای جدیدی را پیش روی سرمایه گذاران اقتصادی گشوده است و در این بین اختلاف چشمگیر بهای برق صادراتی و تعرفههای داخلی جذابیت ورود به این عرصه را صد چنان میکند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از وزارت نیرو، اقدامات عملی وزارت نیرو در دو سال گذشته برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و هدفگذاری ایجاد ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در حوزه تجدیدپذیرها تا پایان برنامه هفتم، آنهم در شرایطی که تا پیش از دولت کنونی ظرفیت ایجاد شده در این حوزه از ۸۰۰ مگاوات فراتر نرفته بود،افق های جدید و بلندی را به روی این صنعت گشوده است.
چنانکه پس از اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد بازارهای داخلی سرمایهگذاران این بخش، مسیر اتصال و سنکرون برق تجدیدپذیرها به شبکههای خارجی و صادارتی نیز هموار شده است.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در نشست خبری روزهای اخیر خود با رسانه های داخلی و خارجی به روشنی ابعاد و زوایای اقدامات و سیاستگذاری های انجام شده در این رابطه را گشود و تصریح کرد: در چند دهه گذشته موضوع صادرات برق همواره از سوی بخش خصوصی مطالبه شده است، بر این اساس ما این ظرفیت بسیار خوب را به عنوان کشش سرمایهگذاری حوزه در نظر گرفتیم.
وی مسأله ناترازی برق در تابستان و امکان صادرات در دیگر فصول را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: از حدود ۷۵ هزار مگاوات تقاضای مصرف برق در اوج تابستان، حدوداً ۳۰ هزار مگاوات آن مربوط به دستگاههای سرمایشی است که با کسر این تقاضا، در ۸ ماه دیگر سال امکان صادرات وجود دارد. در این مدت تراز تولید نسبت به تقاضا بسیار مثبت است و این شرایط امکان صادارت برق را برای سرمایهگذاران بخش تجدیدپذیر فراهم کرده است.
به گفته محرابیان صادرات برق تجدیدپذیرها به سه طریق امکانپذیر خواهد بود یکی از طریق «خطوط ارتباطی» و «کریدورهایی» که وزارت نیرو و توانیر در اختیار دارند است و در روش دیگر سرمایهگذاران میتوانند راساً اقدام و از طریق احداث کریدورهای اختصاصی که تحت مدیریت شبکه خواهد بود، برقشان را صادر کنند.
اما در دستورالعملهای تدوین شده، تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای عملیاتی شدن مصوبه دولت برای صادرات برق تجدیدپذیر دیده شده است. از جمله این که در بورس انرژی بازاری برای مبادلات برون مرزی جهت صادرات و واردات کشور فراهم شده و سرمایهگذاران برق تجدیدپذیر اعم از صنایع و نیروگاههای بخش خصوصی میتوانند از طریق آن اقدام به صادرات کنند و حتی در مواقعی که سرمایهگذاران نتوانند به دلایلی نظیر تعمیرات یا موارد مشابه، برق مورد نیاز را تامین کنند، وزارت نیرو از طریق بازار منطقهای برق یا تابلوی بینالمللی برق بورس انرژی اقدام به خرید برق و صادرات آن خواهد کرد.
در این رابطه مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر و سخنگوی صنعت برق نیز می گوید: انتظار میرود با ابلاغ این دستورالعمل سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدید پذیر کشور رشد قابل توجهی داشته باشد و به واسطه اختلاف قیمت بسیار بالایی که در کشورهای همسایه با قیمت داخلی وجود دارد، سرمایه گذاران بتوانند با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور برق مورد نیاز آن کشورها را تامین کنند و علاوه بر کمک به شبکه سراسری برق کشور در ایام ناترازی، از سود قابل توجهی نیز برخوردار شوند.
بنا بر این گزارش سرمایه گذاران صنعت برق تا کنون با چالشهایی چون تامین سوخت نیروگاهی و یا تعرفههای تکلیفی و یارانهای این صنعت رو به رو و همواره خواستار ارائه راهکاری از سوی دولت برای برون رفت از تنگناهای موجود بودهاند و اکنون توسعه صنعت تجدیدپذیر این فضا را به وجود آورده است که با سرمایهگذاری بر روی اقلیم آفتابی، مناطق بادخیز و دیگر ظرفیتهای کشور مانند تولید انرژی زیست توده، وارد گسترهای وسیع و کم حاشیه برای تولید انرژی پاک شده و به شبکه بین المللی انرژی نیز بپیوندند، عرصهای که فعالیت در آن کاهش مصرف سوختهای فسیلی و منابع تجدیدناپذیر سوختی کشور را به همراه داشته و در سایه آن محیط زیست کشور نیز نفس تازه خواهد کرد.