کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی با الزام مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

به گزارش چابک آنلاین، با توجه به تأمین حداکثری گاز در بخش خانگی،ناترازی موجود از طریق محدودیت بر سایر بخش ها جبران می شود که علاوه بر ضررهای اقتصادی، منجر به عدم تأمین سوخت نیروگاهی و آلودگی هوا نیز می شود. 

اگرچه سرانه مصرف انرژی گاز و برق دربخش خانگی در ایران بین 1.5  تا  2 برابر کشورهای توسعه یافته اروپایی است و در کنار کشورهای با درآمد سرانه بالا و سردسیر قرار دارد، اما تنها بخشی از این سرانه به دلیل الگوی مصرف جامعه است.

بخش دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد مرتبط با محیط مصرفی انرژی مانند تجهیزات با راندمان پایین و نوع ساختمان است. 

با توجه به اینکه مصرف گاز در این بخش اثرچندانی بر روی تولید ناخالص داخلی ندارد، لازم  است  که درطول برنامه هفتم توسعه، در چارچوب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به بهینه سازی مصرف گاز در این بخش پرداخته شود. 

این سیاست ها باید علاوه بر تغییر الگوی مصرف،شامل بهبود محیط مصرف نیز باشد.

میزان مصرف گاز کشور در سال 1400 حدود 23۶ میلیارد مترمکعب بوده است. 

ادامه روند فعلی رشد مصرف در بخش خانگی که در20  سال اخیر به صورت متوسط، سالیانه 5.8  درصد بوده است، وضعیت تأمین گاز کشور را با چالش  بیشتری  روبرو می کند.

بیش از 70 درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته بوده و در این بین، بخش خانگی و تجاری علاوه بر اینکه با داشتن سهم 80 درصدی، بیشترین وابستگی به گاز طبیعی درتأمین انرژی مورد نیاز را دارد، سهم 30 درصدی نیز در مصرف گاز طبیعی در کشور دارا است.

 مصرف گاز در بخش خانگی وتجاری وابسته به دما بوده و به صورت متوسط، میزان مصرف در ماههای سرد سال در این بخش3.1  برابر متوسط ماههای گرم سال است. 

نکته قابل توجه آنکه سرمایه گذاری لازم برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف گاز در بخش های مختلف مصرف به مراتب کمتر از سرمایه گذاری لازم  برای احداث واحدهای جدید استخراج به همان میزان گاز صرفه جویی شده بوده که نشان دهنده لزوم اولویت دهی به بهینه سازی مصرف انرژی نسبت به سرمایه گذاری برای افزایش تولید انرژی است.

گاز رسانی حداکثری، عدم رشد مستمر، متوازن و کارآمد تعرفه گازطبیعی، کارآیی پایین تجهیزات و لوازم در بخش ساختمان، عدم رعایت مبحث 19  مقررات ملی ساختمان و کاهش بعد خانوار ازجمله مهمترین دلایل اثرگذار بر مصرف گاز طبیعی دربخش ساختمان بوده است. 

برآورد می شود با الزام مبحث 19  مقررات ملی ساختمان  درساختمان های نوساز و با  درنظرگرفتن کاهش حداقل 20 درصدی در مصرف انرژی با رعایت آن، پس از پایان برنامه هفتم توسعه، از اتلاف انرژی معادل سالیانه حدود 15.8  هزار بشکه معادل نفت خام در روز در کشور جلوگیری شود. 

همچنین انجام پروژه های مبتنی بر بازار بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین موضوع ماده 12  قانون رفع موانع تولید در طول برنامه هفتم توسعه، سالیانه حدود 233 هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش ساختمانی رخ دهد.

 درمجموع برآورد می شود به ازای انجام مجموعه پیشنهادهای ارائه شده ، میزان صرفه جویی تحقق یافته درپایان برنامه هفتم توسعه، سالیانه حدود 17 درصد کل مصرف انرژی در بخش ساختمان درسال شروع برنامه باشد.

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی را می توان به دو دسته راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی تقسیم بندی کرد.

هرچندکه سیاست های قیمتی اثرگذاری بالایی برامر بهینه سازی دارند،اما ضمن اینکه دارای ملاحظات اقتصادی هستند،به تنهایی نیز تمام مشکلات حوزه بهینه سازی را بر طرف نخواهند کرد وباید همراه با سیاستهای غیرقیمتی باشند.

مجموعه راهکارهای ارائه شده علاوه بر مدیریت الگوی مصرفی مشترکان، باید به بهبود محیط مصرف انرژی ساختمان و تجهیزات نیز توجه شود.

 ذکر این نکته نیز لازم است که هیچ راهکاری به تنهایی نمی تواند مسئله بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان را حل کند.

بنابراین باید مجموعه راهکارها که هرکدام بخشی از مسئله را بهبود می بخشند، اتخاذ شود.

در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی ،موضوع ماده  12  قانون رفع موانع تولید، چالش اصلی ارائه تضمین بازپرداخت به سرمایه گذاران طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی های صرفه جویی در بازار بهینه سازی مصرف انرژی است که این مهم با تأسیس صندوق بهینه سازی مصرف انرژی صورت می پذیرد.

لازمه پیشبرد و موفقیت سیاست های اتخاذ شده، هم راستایی منافع ناشی از آن سیاست با منافع جامعه است.

پیشنهاد شده تا برای ذینفع کردن مردم در بهینه سازی مصرف انرژی از محل منابع صندوق بهینه سازی برای مشترکان با مصرف کمتر از 75 درصد متوسط مصرف منطقه، به ازای هر مترمکعب صرفه جویی توسط مردم، این میزان صرفه جویی به قیمت حداقل نصف بالاترین قیمت داخلی گاز طبیعی خریداری تا انگیزه صرفه جویی در مردم ایجاد شود.

درسمت سیاست های قیمتی، پیشنهاد می شود که  تعرفه گاز در بلندمدت به نسبتی از نرخ تورم و قاعده ای مشخص و به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن تخفیف و معافیت برای مناطق محروم وکم برخوردار اصلاح شود.

توسعه سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمان ها کمک جدی به رصد مصرف و ایجاد تصویری از وضعیت موجود مبتنی بر میزان مصرف و تجهیزات برحسب طول عمر قطعات  در کشور می کند. 

همچنین می تواند ابزاری برای تعیین تعرفه با جزئیات بالاتر بجای 5 اقلیم فعلی در نظر گرفته شود.

نصب کنتور هوشمند گاز، کنترل پذیر کردن مصرف مشترکان به خصوص پرمصرف ها در دوره های پیک مصرف از طریق شناورسازی تعرفه گاز و در اولویت قرار دادن آنها در طرح های مدیریت مصرف گاز را ممکن می کند.

به رغم لزوم توجه به افزایش تولید و توسعه میادین گازی ، باید وضعیت مصرف در بخش های مختلف مصرفی به خصوص  خانگی نیز مدیریت شود. 

لذا با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهادهای زیر در دو بخش ساختمان های موجود و ساختمانهای جدیداالاحداث مطرح می شود:

در ساختمانهای جدید

باتوجه به اینکه به صورت متوسط در10سال اخیر سالیانه برای 400 هزار واحد مسکونی شهری، پروانه احداث ساختمان صادر شده است؛ اولین گام در مدیریت مصرف بخش ساختمان، جلوگیری از تشدید این مساله است، به نحوی که ساختمانهای جدید مطابق استاندارهای مصرف انرژی ساخته شوند. 

از این رو باید تمامی ساختمان های نوساز با اولویت ساختمان های دولتی، ساختمانهای بزرگ بالای  5000 هزار مترمربع و مناطق برخوردار شهری  ملزم به رعایت مبحث 19  مقررات ملی ساختمان باشند. 

ارائه گواهی عدم خلافی ساختمان درحال ساخت درصورت ارائه گزارش اقدامات در راستای کاهش مصرف انرژی، تخفیف در هزینه انشعاب آب، گاز و برق، تعیین تعرفه بر مبنای رده بندی مصرف انرژی، منوط کردن مبحث 19  به تایید شرکتها و سازمانهای ذیصلاح تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو و اعمال جریمه هایی برای ناظران درصورت تخلف، ازجمله موارد جهت اجرایی شدن مبحث  19  است.

 در ساختمان های موجود

الف:تضمین بازگشت سرمایه گذاری پروژه های بهینه سازی با ایجاد صندوق بهینه سازی مصرف انرژی:

مشکل عمده عدم اجرای ماده  12  قانون رفع موانع تولید و به دنبال آن بازار بهینه سازی مصرف انرژی، وابستگی منابع بازپرداختی به مصارف هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سنواتی و عدم تضمین تسویه گواهی های صرفه جویی انرژی توسط دولت است. 

لذا نیاز به صندوقی برای بهینه سازی مصرف انرژی به منظور تضمین خرید گواهی های صرفه جویی مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی است.

با وجود پشتوانه تضمین و تسویه گواهی های صرفه جویی صندوق بهینه سازی مصرف انرژی، موارد زیر قابل انجام است:

به منظور توسعه مدیریت مصرف در بخش ساختمان، باید آحاد جامعه در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی مشارکت کنند و در منافع ناشی از آن سهیم  شوند.

از این رو پیشنهاد می شودگاز صرفه جویی مشترکانی که کمتر از 75 درصد متوسط مصرف منطقه مصرف گاز داشته اند، به قیمت حداقل نصف بالاترین  قیمت داخلی گاز طبیعی خریداری شود. 

با صدورگواهی صرفه جویی برای این مشترکان، امکان فروش آن در بازار بهینه سازی و یا تسویه از طریق منابع صندوق وجود خواهد داشت.

 بخش خصوصی، شرکتهای خدمات انرژی می تواند در پیاده سازی طرح هایی مانند افزایش کارایی یا جایگزینی سیستم گرمایشی موتورخانه ها، آبگرمکن ها، دوجداره کردن پنجره ها و استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ساختمان ها با استفاده از ظرفیت ماده 12  یا بازار بهینه سازی در قالب گواهی در قبال صرفه جویی انجام شده، اقدام کند.

در اینجا،صندوق بهینه سازی مصرف انرژی با تضمین و تسویه این طرح های مبتنی بر گواهی های صادر شده، انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

 برخی پروژه های کلان بهینه سازی که در اولویت اند مانند تعویض بخاری ها نیز می تواند با محوریت بخش دولتی صورت پذیرد.

درصورتی که اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی با محوریت دولت انجام گیرد ، باید مشابه بخش خصوصی نسبت به دریافت گواهی صرفه جویی اقدام شود و صندوق بر مبنای گواهی صادره نسبت به تضمین و تسویه اقدام خواهد کرد.

به عنوان مثال تعویض 5 میلیون بخاری در طول برنامه هفتم توسعه درمناطق سردسیر منجر به کاهش مصرف سالیانه معادل بیش از 76.7هزار بشکه معادل نفت خام در روز در پایان برنامه می شود.

بهبود و ارتقای محیط مصرف انرژی ساختمان رعایت مبحث 19  به رغم نیاز به تاییدیه ها، تاکنون عملکرد قابل توجهی نداشته است.

درساختمان های موجود باید به صورت تدریجی و با اولویت دستگاه های دولتی پایش وممیزی انرژی و دریافت برچسب مصرف انرژی الزامی شود.

همچنین ممیزی انرژی ودریافت برچسب باید در ساختمان با مالکان حقوقی، ساختمانهای بزرگ  بالای  5 هزار مترمربع و ساختمان های شهری با اولویت مناطق برخوردار و سپس ساختمان های مسکونی با سن سازه کمتر از 10 سال در زمان نقل و انتقال سند ملکی ساختمان الزامی شود.

به دلیل عدم وجود داده های کافی، تصمیم گیری و سیاست گذاری بهینه سازی مصرف در بخش ساختمانی امکان پذیر نیست. 

ضروری است که با استفاده از سامانه ها و ابزارهای پایش آمار مصرف مانند سامانه پایش ملی اطلاعات انرژی ساختمانها، میزان مصرف با جزئیات کافی رصد شود. 

نصب شمارش گر هوشمند علاوه بر ثبت مصرف با جزئیات بالای گاز مشترکان، به کنترل پذیر کردن مصرف مشترکان به خصوص پرمصرف ها در دوره های پیک مصرف از طریق شناورسازی تعرفه گاز و یا در اولویت قرار دادن آنها در طرح های مدیریت مصرف نیز کمک می کند. 

پیشنهادمی شودکه  درطول برنامه هفتم توسعه، تعویض کنتور مشترکان پرمصرف گاز با اولویت مناطق سردسیر در دستورکار قرار گیرد.

عدم تفکیک قبوض در واحدهای با کنتور مشترک باعث عدم ایجاد حساسیت وکنترل پذیری مصرف مشترک می شود. 

پیشنهاد می شود نصب سیستم های تفکیک قبوض با استفاده از اندازه گیرهای هوشمند انرژی متر تفکیک انرژی و نه تفکیک کنتور در واحدهای ساختمانی با اولویت ساختمانهای 10 واحد و بیشتر الزامی شود.

در راستای اصلاح الگوی مصرف گاز مشترکان تعرفه گاز با شرط تدریجی بودن و در نظر گرفتن تخفیف و معافیت برای مناطق محروم و کم برخوردار اصلاح شود.

همچنین دو ساختار پلکانی مجزا برای مشترکان کم مصرف و پرمصرف همانند تعرفه گذاری پلکانی در بخش برق ایجاد شود تا علاوه برتوزیع عادلانه تریارانه گاز، انگیزه کافی را برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد کند.