قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
قسمت اول -تشکیل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
ماده ۲- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده ۴- بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتا“ از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم -وظایف و اختیارات
ماده ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری
۴- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
۵- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد
۶- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم
ماده ۶- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی
۲- شورای عالی بیمه
۳- هیات عامل
۴- بازرسان
فصل اول- مجمع عمومی
ماده ۷- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصویب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هیات وزیران مستند به ماده ۴ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتبا“ دعوت کند . در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - تعیین خط مشی کلی .
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران .
ج - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د - تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
هـ - تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد
فصل دوم - شورای عالی بیمه
ماده ۱۰ - شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :
۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران
۲- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳- معاون وزارت بازرگانی
۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
۶- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
۷- مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران
۸- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
۹- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
۱۰- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷و ۸و ۹و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- ریاست شورایعالی بیمه بدون شرکت دراخذ رای بارئیس کل بیمه مرکزی ایران ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ کنند.
ماده ۱۳- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده ۱۴- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می شود.
ماده۱۶- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند.
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
۲-تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد
۳-تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی
۴-تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
۵-تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یکبار باید تسلیم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
فصل سوم - هیات عامل
ماده ۱۸- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده ۲۰- رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد.
ماده ۲۲- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف - نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب - نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی
ج - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان
د - تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی
هـ - تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
فصل چهارم - بازرسان
ماده ۲۴- بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است.) که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد ، انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده ۲۶- رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شرکتها و موسسات بازرکانی را قبول نمایند و یا در سایر دستکاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک ملی ایران (این بانک در بانک ملت ادغام شده است.)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند و رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده ۳۰- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا“ در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران - شرکت ملی ذوب آهن ایران - شرکت هواپیمایی ملی ایران - بانک مرکزی ایران - بانک ملی ایران - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیکری اتخاذ نماید.
تبصره :دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.
بخش دوم - بیمه گرى
قسمت اول - مؤسسات بیمه
فصل اول - کلیات
ماده ۳۱. عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیه سهام آنها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده‌باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعالیت مؤسسات بیمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخیص فعالیت‌هایى که به آن عملیات بیمه اطلاق مى‌شود با شوراى عالى بیمه خواهد بود.
ماده ۳۲. تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانى نباید کمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.
ماده ۳۳. هر شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴. احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بیمه اى که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوى[۱] است نمى‌شود.
ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بیمه ایرانى غیردولتى به اشخاص حقیقى یا حقوقى تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزى ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سال هاى قبل تجاوز کند.[۲]
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانى به دولت‌هاى خارجى یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقیقى یا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجى باید با موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران صورت گیرد.
ماده ۳۶. مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل مى‌شود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‌اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشته هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین نامه اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می رسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ایران صادر مى‌شود خواهد بود همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‌اى که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ایران مى‌باشد.
فصل دوم - صدور پروانه
ماده ۳۸. براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته اى معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد براى تحصیل پروانه مذکور متقاضى باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزى ایران تسلیم کند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. میزان سرمایه مؤسسه.
۳. صورت کامل اسامى شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
۴. میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارک و اطلاعات دیگرى که بیمه مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بیمه مرکزى ایران تسلیم می شود بیمه مرکزى ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضى اعلام نماید.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هیئت وزیران تسلیم نماید. نظرى که هیئت وزیران اتخاذ نماید قطعى خواهدبود.
فصل سوم - ابطال پروانه
ماده ۴۰. پروانه بیمه براى تمام رشته ها و یا رشته هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک‌سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
۳. در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱. در مواردى که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته هاى معین ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲. در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه‌اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور می تواند ظرف سى روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیئت وزیران قطعى است.
ماده ۴۳. صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى‌از روزنامه هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه اى براى یک یا چند رشته به طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
ماده ۴۵. از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجى در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۶. مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین نامه‌اى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه می رسد مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک مرکزى ایران کمترنخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال به سال به ودیعه مزبوراضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.
ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجى پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این‌که رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزى ایران است تجاوز ننماید.
تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۸. مؤسسات بیمه خارجى که در ایران کار می کنند باید نماینده‌اى که در ایران مقیم و داراى اختیارات لازم براى اداره کردن تمام کارهاى مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلى باشد معرفى نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلى در ایران خواهد بود و باید داراى اختیارنامه اى باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه هاى منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این‌که تصویب مؤسسه بیمه اصلى لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوى خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.
ماده ۴۹. نماینده مؤسسات بیمه خارجى فقط تا حدودى که از مؤسسه بیمه اصلى اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتى که در هر یک از رشته هاى بیمه از مؤسسه بیمه اصلى سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلى از نماینده خود جزئاً یا کلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزى ایران اطلاع دهد.
ماده ۵۰. مؤسسات بیمه خارجى علاوه بر مقررات این قانون و آیین نامه هاى اجرایى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجى نیز خواهند بود.
قسمت دوم - انحلال و ورشکستگى
ماده ۵۱. درصورتى که ورشکستگى یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزى ایران را جلب نماید . بیمه مرکزى ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه براى کلیه عملیات بیمه اى از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می آید. در نقاطى که اداره تصفیه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزى ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می نماید و در حوزه دادگاه‌هاى شهرستانى که اداره تصفیه در آن‌جا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزى ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم - انتقال عملیات و ادغام
ماده ۵۴. مؤسسات بیمه می توانند با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه تمام یا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشى از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه هاى محلى به هزینه متقاضى از طرف بیمه مرکزى ایران آگهى خواهد شد.
ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاریخ آخرین آگهى بیمه مرکزى ایران در صورت حصول اطمینان از این‌که در این انتقال هیچ‌یک از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى کتباً به مؤسسه بیمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. در صورت موافقت بیمه مرکزى ایران با انتقال پرتفوى این انتقال براى کلیه بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸. یک یا چند مؤسسه بیمه می توانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده ۵۹. بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه می تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران مؤسسات بیمه اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت‌بخش نیست مکلف نماید که در یکى از مؤسسات بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتى که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه اى که وضع مالى یا ادارى آن رضایت‌بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزى ایران علاوه بر ابلاغ کتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسید.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده ۶۰. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‌را در سند منعکس کنند.
ماده ۶۱. مؤسسات بیمه موظفند اندوخته هاى فنى و قانونى نگه دارند و در حساب‌هاى خود نحوه به‌کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته‌ها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲. کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حساب‌هاى سود و زیان خود را طبق نمونه اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‌رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارند.
ماده ۶۳. مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
ماده ۶۴. اشخاصى که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا کلاهبردارى یا صدور چک بی محل یا اختلاس یا معاونت در یکى از جرایم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذارى نمایندگى به این اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵. در صورتى که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگى مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده‌است در صورت عدم تکافوى دارایى مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶. عرضه بیمه جز به‌وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
۱. مؤسسات بیمه.
۲. نمایندگان بیمه.
۳. دلالان رسمى بیمه.
تبصره - هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید داراى کارت شناسایى از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمى یا نماینده بیمه که بیمه‌نامه وسیله او عرضه شده‌است باید در بیمه نامه ذکر شود.
ماده ۶۷. مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى‌باشند که در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بیمه به وسیله بیمه مرکزى ایران صادر خواهد شد و آیین نامه دلالان رسمى بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته هاى معینى که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰. بیمه هاى زیر باید منحصراً به وسیله مؤسسات بیمه اى که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
الف) بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران.
ب) بیمه حمل و نقل کالاى وارداتى که قرارداد خرید آن در ایران منعقد مى‌شود یا اعتبار اسنادى آن در ایران باز شده است.
تبصره - تجهیزات نظامى مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مصلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل و نقل کالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه هاى کشور فروشنده بیمه مى‌نمایند، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و تأیید بیمه مرکزى ایران و موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى از شمول بند )ب( این ماده مستثنى مى‌باشد.[۳]
ج) بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجى به استثناى بیمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ایران.
د) بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.
ماده ۷۱. کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‌نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه هاى زندگى و ۲۵ درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه اتکایى نمایند. بیمه مرکزى ایران مکلف است باتوجه‌به ظرفیت قبولى هر یک از مؤسسات بیمه اى که در ایران کار مى‌کنند تمام یا قسمتى از بیمه اتکایى مجدد سهمیه اتکایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره - آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایى قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
ماده ۷۲. نحوه واگذارى بیمه اتکایى اجبارى و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن براى هر رشته بیمه به وسیله شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۷۳. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‌کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطى که در خارج بیمه اتکایى مى‌نمایند به بیمه مرکزى ایران واگذار کنند.
درصورتى که بیمه مرکزى ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزى ایران خواهد بود.
ماده ۷۴. مؤسسات بیمه اعم از ایرانى یا خارجى که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسیده‌اند و مشغول فعالیت‌هاى بیمه‌اى مى‌باشند براى رشته هایى که در آن فعالیت مى‌کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بیمه مى‌تواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یکبار تمدید نماید.
ماده ۷۵. مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند عضو سندیکاى بیمه گران ایران شناخته مى شوند. اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزى ایران با جلب نظر اعضاى سندیکا تدوین مى‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.
ماده ۷۶. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزى ایران که در حدود این قانون و آیین نامه هاى اجرایى آن صادر مى شود خواهند بود.
ماده ۷۷. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق العاده عصر روز یکشنبه سى‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصدو پنجاه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.
۱- نام بنیاد یاد شده بعد از انقلاب به بنیاد علوى تغییر یافته است.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.
۱- این تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأیید شوراى نگهبان رسیده است که به ماده ۷۰ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مى شود.
