شرکت‌های لیزینگ رقیب شبکه بانکی نیستند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نگرش های منفی درباره لیزینگ در کشور وجود دارد، گفت: برخلاف تصور، لیزینگ رقیب یا مقابل شبکه بانکی نبوده و نیست.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، کوروش پرویزیان روز یکشنبه در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۸۰ بیش از ۴۵۰ شرکت لیزینگ فعالیت داشتند، خاطرنشان کرد: با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل در سال ۱۳۸۳ رشد صنعت لیزینگ دچار چالش شده است که با آمدن آیین نامه حاکم بر لیزینگ ها در سال ۱۳۸۶ این مشکل پیچیده تر شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۶۰ شرکت لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، ادامه داد: با وجود این سابقه، به دلایل مختلف لیزینگ در ایران تضعیف شد و یا با توسعه همراه نبوده، به‌طوری که عملکرد و جایگاه آن در مرتبه پایین تری از کشورهای منطقه قرار گرفته است.
این مسئول توضیح‌داد: عمده دلایل این موضوع نبود شناخت کافی از این صنعت در بین متولیان و تصمیم گیران اقتصادی، عدم اطلاع و یا اطلاع رسانی ناکافی از فواید و مزیت های کم نظیر این صنعت در برآوردن نیازهای اقتصادی خانوارها (کالا، مسکن) و بخش های مختلف اقتصادی تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی (سرمایه در گردش تامین و تجهیز ماشین آلات فروش کالا و محصول) است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بر اساس گزارش بازار لیزینگ جهانی در سال ۲۰۲۵، این اندازه به شدت رشد کرده و از یک‌هزار و ۸۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۰ درصد رشد خواهد رسید که پیش بینی می شود اندازه بازار لیزینگ در چند سال آینده شاهد رشد قابل ملاحظه ای باشد، به گونه ای که انتظار می رود در سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۶.۹ درصد به ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
وی افزود: حجم تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال گذشته، به میزان ۲۱۸، ۸۲ میلیارد ریال می باشد که ۷۸۸، ۴۳ میلیارد ریال (۵۳ درصد) مربوط به بخش خودرویی و مابقی مربوط به بخش غیرخودرویی است و کل سرمایه شرکت ها به میزان ۴۵۹، ۵۱ میلیارد ریال است.
پرویزیان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری حجم تسهیلات اعطایی، ۸۸۲، ۶۴ میلیارد ریال بوده ادامه داد: بخش خودرویی با ۴۳۷، ۴۰ میلیارد ریال (۶۳ درصد) کل بازار را تشکیل داد و حجم کل سرمایه این شرکت ها، ۴۵۹، ۵۳ میلیارد ریال است، بنابراین از مهمترین شاخص های بیانگر این موضوع، شاخص ضریب نفوذ صنعت لیزینگ است؛ این شاخص که از نسبت سرمایه گذاری های تامین مالی شده توسط صنعت لیزینگ (به جز حوزه املاک و مستغلات) به کل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در همان حوزه ها بدست می آید در ۵۰ کشور برتر دنیا در حدود ۲۰ درصد است در حالیکه بر اساس آمار و ارقام منتشره توسط بانک مرکزی این شاخص در سال ۱۴۰۲ در ایران در حدود ۳.۱ درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت لیزینگ مکمل صنعت بانکی و در زنجیره ارزش آن قرار دارد، گفت: برخلاف تصور رقیب یا مقابل شبکه بانکی نبوده و نیست اما که متاسفانه نگرش هایی منفی در این خصوص وجود دارد) و اگر به سابقه موضوع در ایران مراجعه شود، ملاحظه می شود که لیزینگ ها در همراهی و مشارکت بانک ها شکل گرفتند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: رویکرد جدید بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونی صدور مجوز و نظارت شرکت های لیزینگ حسب قانون مصوب ۱۴۰۲ بر این قرار گرفته که صنعت لیزینگ در ابعاد مختلف توسعه پیدا کرده و کمک کار دیگر نهادهای مالی برای تامین مالی بخش های اقتصادی کشور و خانوار باشد.
وی تصریح کرد: رفع محدودیت و به کارگیری انواع قراردادهای متعارف در صنعت لیزینگ به جای یک قرارداد اجاره به شرط تملیک زمینه تحول و توسعه را برای توسعه صنعت لیزینگ مهیا می کند. تدوین قانون جامع برای صنعت لیزینگ درخواستی است، که می تواند به پایان دادن سردرگمی ها در این حوزه منجر شود و اجازه دهد که صنعت لیزینگ رشد و پویای مداوم خود را به صورت شفاف و قانونمند بازیابی کند.
پرویزیان اظهار داشت: همزمان بومی سازی قراردادهای متعارف لیزینگ مانند قراردادهای عاملیت و جاری سازی این قراردادها در صنعت، رشد و توسعه صنعت لیزینگ را در رفع نیازهای گسترده جامعه ۹۰ میلیونی ایران و امکان پذیر می کند، بنابراین مردمی سازی صنعت لیزینگ و مردم پایه بودن خدمات ارائه شده توسط لیزینگ ها، توسعه درون زای صنعت لیزینگ را باعث شده و به رفاه آسایش بیشتر جامعه کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون در صنعت لیزینگ رابطه بین موجر - مستاجر یک مفهوم پایه در صنعت اجاره به شرط تملیک است، گفت: افزودن عقود دیگر مانند عقد اجاره اعتباری، عقد فروش مجدد دارایی (لیزبک) فروش اقساطی مواد اولیه (کالای کم دوام) عقد مرابحه، عقد استضاع (اعطای تسهیلات دوران ساخت) و دیگر عقود موجود در عقود مدنی یا قانون بانکداری بدون ربا و یا عقود متعارف و مرسوم و یا عقود جدید به کامل کردن زنجیره خدمات شرکت های لیزینگ منجر شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: حضور شرکت های لیزینگ در بازار سرمایه و همراهی بازار سرمایه و صنعت لیزینگ برای هدایت و جذب سرمایه های مردمی، بهادارسازی قراردادها و اوراق دارایی کاربردی در صنعت لیزینگ مانند اوراق اجاره، اوراق پشتوانه دارایی و اوراق قرضه اهمیت مضاعفی در عمق بخشی و توسعه صنعت لیزینگ در ایران دارد.
