سیاست دولت، تداوم آرامش و ثبات در بازار ارز است
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذ شده در بودجه سال آینده، انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، سعید شوال پور با تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همین‌طور بر روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟، نکته حائز اهمیت این است که فضای بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد؛ یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحاً به بازارهای موازی معروف هستند، به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود.
وی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، گفت: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه‌داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.
نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود
شوال‌پور تاکید کرد: پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود؛ لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاست‌گذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط بخشی به بازار پول و انضباط بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.
وی با اشاره به دغدغه منتقدان مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار سرمایه و همچنین برای فضای کسب و کار است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی‌ها همیشه در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده، و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است.
ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد
شوال‌پور افزود: در اقتصاد یک اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم؛ البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب و کار است نباید مغفول واقع شود.
وی با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟، گفت: بر اساس برنامه هفتم، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است و سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم است، از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است، رشد یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: طبق اصول برنامه هفتم با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تامین مالی توسعه میادین نفتی، و ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مشارکت بخش خصوصی است
شوال‌پور گفت: فعالان بازار و همه کسانی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقف هستند که لزوماً افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود، ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی است.
وی تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را محدود نکرده است، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی همان‌طور که در ۶ماهه اول امسال ۷.۵درصد بوده، در صورت تداوم سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.
