مالیات صاحب‌خانه‌ها چگونه بخشیده می‌شود؟
بخشودگی مالیاتی صاحب‌خانه‌هایی که قرارداد بلندمدت اجاره می‌بندند، در قالب قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها، یکی از اقداماتی است که زمینه آرامش در بازار اجاره را مهیا کند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، «مستاجرها هر سال ۲ ماه کمتر از بقیه مردم عمر می‌کنند؛ زیرا یک ماه از سال به فکر جمع کردن اسباب و یک ماه مشغول چیدن دوباره آن هستند.» این جملات زن جوانی است که در بنگاه مشاور املاک منتظر صاحب‌خانه برای قرارداد جدید نشسته است.مجلس شورای اسلامی در پی ترغیب صاحب‌خانه‌ها برای انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره بوده و قرار است، مالیات بر اجاره صاحب‌خانه‌هایی که قرارداد آن‌ها با مستاجر بیشتر از ۳ سال است، بخشیده شود.سال گذشته بود که صنف مشاوران املاک گزارش داده از هر ۱۰۰ قرارداد اجاره ۹۵ قرارداد یک‌ساله هستند.مطابق ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها، صاحب‌خانه‌ها در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، برای قرارداد دو ساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد ۳ سال و بیشتر مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف مالیات بر اجاره می‌شوند.
در ۳۰ سال اخیر، جمعیت مستاجران به سرعت اضافه شده اما پشتیبانی قانونی از اجاره‌نشین‌ها شکل نگرفته است.کارشناس مسکن علی نادری با نقد عملکرد مجلس مبنی بر قانون‌گذاری برای بازار اجاره مسکن معتقد است که مجلس باید مسیر قانون‌گذاری را به سمت و سویی هدایت کند که همه صاحب مسکن ملکی شده و اجاره بی‌معنا باشد، نه اینکه وقت خود را صرف قوانین بازار اجاره مسکن کرده و این شرایط را به رسمیت بشناسد.در مقابل، کارشناس مسکن صادق نیکی واقع‌گرایی در کنار ایده‌آل‌گرایی را لازم دانسته و می‌گوید که دولت و مجلس باید برای صاحب‌خانه شدن مردم برنامه‌ریزی کنند، مردم بسیاری در کشور ما مستاجر هستند و باید با پشتیبانی مناسب قانونی در زمینه قراردادهای اجاره مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند.
بررسی وضعیت بازار اجاره در کشورهای دیگر بیانگر پشتیبانی دولت‌ها از قراردادهای بلند مدت اجاره هستند، این پشتیبانی از طریق مشوق‌ها برای صاحب‌خانه‌ها اعمال شده و در عوض مستاجران از افزایش قیمت سالانه به واسطه قراردادهای کوتاه مدت در امان می‌مانند.
در ۳۰ سال اخیر، جمعیت مستاجران به سرعت اضافه شده اما پشتیبانی قانونی از اجاره‌نشین‌ها شکل نگرفته است.کارشناس مسکن علی نادری با نقد عملکرد مجلس مبنی بر قانون‌گذاری برای بازار اجاره مسکن معتقد است که مجلس باید مسیر قانون‌گذاری را به سمت و سویی هدایت کند که همه صاحب مسکن ملکی شده و اجاره بی‌معنا باشد، نه اینکه وقت خود را صرف قوانین بازار اجاره مسکن کرده و این شرایط را به رسمیت بشناسد.در مقابل، کارشناس مسکن صادق نیکی واقع‌گرایی در کنار ایده‌آل‌گرایی را لازم دانسته و می‌گوید که دولت و مجلس باید برای صاحب‌خانه شدن مردم برنامه‌ریزی کنند، مردم بسیاری در کشور ما مستاجر هستند و باید با پشتیبانی مناسب قانونی در زمینه قراردادهای اجاره مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند.
بررسی وضعیت بازار اجاره در کشورهای دیگر بیانگر پشتیبانی دولت‌ها از قراردادهای بلند مدت اجاره هستند، این پشتیبانی از طریق مشوق‌ها برای صاحب‌خانه‌ها اعمال شده و در عوض مستاجران از افزایش قیمت سالانه به واسطه قراردادهای کوتاه مدت در امان می‌مانند.
