ساخت و ساز غیرمجاز بیشترین تخلفات در سواحل شمالی است

به گزارش چابک آنلاین به نقل از میزان ، محمدتقی انزان پور در آیین اختتامیه نشست سه روزه هم اندیشی قضات استان‌های ساحلی شمالی با اعلام این مطلب گفت: به‌رغم اختلافات تفسیری زیاد در مورد تصرفات اشخاص، با همکاری خوبی که کمتر از یک دهه گذشته با قوه قضاییه صورت گرفته، در سال‌های گذشته سازه‌های غیر مجاز بسیاری با احکام قضایی قلع و قمع شده و بخش قابل توجهی از نوار ساحلی منطقه آزادسازی شده است. 

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی زیادی درباره ساخت و ساز‌های غیر مجاز در سواحل در شمال کشور، تشکیل شده است، تاکید کرد: در این نشست سعی شد با ایجاد بستر فکری مناسب و بحث و تبادل نظر پیرامون پدیده ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل، راهکار‌های مناسب‌تری برای برخورد صحیح با این نوع از ساخت و ساز‌ها اتخاذ شود.

انزان پور همچنین در تشریح عمده مسائل قضایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: اختلافات قرارداد‌های عمرانی و سرمایه گذاری بیشترین دعاوی را در سازمان بنادر و دریانوردی به خود اختصاص می‌دهد که اگر این دعاوی به درستی مطرح و دفاع نشوند می‌تواند خسارت‌های سنگینی به سازمان و حقوق دولت وارد کند که خوشبختانه با زحمات و تلاش‌های صورت گرفته نتایج خوبی در این زمینه حاصل خواهد شد. 

وی افزود: کوتاه بودن فاصله کوه و دریا و کمبود اراضی، موجبات رشد نرخ زمین در این منطقه و افزایش ساخت و ساز در سواحل را فراهم نموده است.

به گفته مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، مباحث مرتبط با ثبت، نقل و انتقال کشتی‌ها و ابطال ثبت کشتی، مقررات مرتبط با حمل و نقل دریایی بر مبنای استاندارد‌های اینکوترمز و مباحث عملیاتی و قرارداد‌های سرمایه گذاری از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بوده است. 

سازمان بنادر و دریانوری، نشست هم اندیشی قضات استان‌های ساحلی شمالی کشور، با حضور معاون منابع انسانی دادگستری گیلان، مدیر کل آموزش دادگستری استان، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان بندرانزلی و جمعی دیگر از روسای دادگستری و قضات دیگر شهرستان‌های ساحلی شمالی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، به مدت سه روز در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد.

گفتنی است، اینکوترمز قواعد استاندارد بین المللی است که روابط بین خریدار و فروشنده (تعهدات طرفین، ریسک‌های معامله، نحوه تقسیم هزینه‌ها) را در معامله مشخص می‌کند.