کنکاشی در علل بحران مؤسسات مالی و اعتباری

یکی از دلایل سپرده‌گذاری گسترده مردم در بازار غیرمتشکل پولی که اصطلاحا به آن‌ها مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفته می‌شود، سود بالایی بود که این مؤسسات به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند و در عین حال، اصلی‌ترین دلیل ورشکستگی آن‌ها نیز در همین موضوع نهفته است. 

از منظر دیدگاه معمول اقتصادی، زمانی که یک مؤسسه مالی و اعتباری اعلام می‌کند که به سپرده‌گذاران خود 30 درصد سود می‌دهد، بدان معناست که درآمدهایی بیش از 30 درصد دارد؛ زیرا حتی اگر نخواهد سودی را برای خود در نظر بگیرد، باید هزینه‌های سربار را - که حداقلِ آن برای بانک‌های بزرگ، پنج درصد محاسبه می‌شود - در نظر بگیرد. بنابراین پرداخت سود 30 درصدی به سپرده‌گذاران، بدان معناست که نهاد سپرده‌پذیر از محل سپرده‌های جذب شده، دست‌کم 35 درصد سود به دست می‌آورد. حال، این پرسش مطرح می‌شود که در کشور ما کدام فعالیت اقتصادی سالم و رسمی وجود دارد که 35 درصد سود داشته باشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، در بهترین حالت با سودآوری 20 تا 25 درصدی همراه بوده‌اند. بخش نفت، گاز و پتروشیمی از جمله این مقاصد است که همواره از سود دهی قابل توجهی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی برخوردار بوده است و یا در مثالی ملموس، شرکت های لیزینگ همچون لیزینگ خودرو نیز از دیگر مقاصد سرمایه گذاری با سود دهی بسیار مناسب برای نهادها محسوب می‌شوند که این بخش نیز با تمامی جذابیت خود در همان بازده 20 الی 25 درصد سودآوری دارد. 

بنابراین می‌توان به وضوح مشاهده کرد که احتمال دارد مؤسسات یاد شده برای پرداخت سود 30 درصدی به سمت فعالیت در فضای اقتصاد غیررسمی رفته باشند تا سود خود را از راه‌هایی مانند قاچاق، پول‌شویی، رانت‌خواری و از این قبیل به دست بیاورند. این راه‌ها نیز علاوه بر غیرقانونی بودن، ریسک‌های بالایی را ایجاد می‌کنند که در تعارض با ماهیت نهادهای سپرده‌پذیر است؛ زیرا یکی از دلایل سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، کم ریسک بودن آن نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. 

ما در ادبیات سرمایه‌گذاری دو اصطلاح به عنوان «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «سرمایه‌گذاری کم‌ریسک» داریم. کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، در رده سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار می‌گیرند که مایلند بدون دغدغه، سود ثابتی را دریافت کنند. حال اگر بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری که سپرده‌های چنین افرادی را جذب کرده‌اند، به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک روی بیاورند تا سودهای نامتعارفی را پرداخت کنند، نوعی نقض غرض پیش می‌آید. متأسفانه بسیاری از مردم به این مسایل توجه کافی ندارند و با سپرده‌گذاری در بازار غیرمتشکل پولی، ریسک‌های بالایی را پذیرفته و ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شوند. 

در جمع بندی علل و عوامل دخیل در بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری اصطلاحا غیرمجاز، می‌توانیم به چند مورد اشاره کنیم: 
نخست، بی‌دقتی سپرده‌گذاران و عدم آگاهی آن‌ها از جوانب مختلف سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری در بازار غیرمتشکل پولی با توجه به حضور طولانی مدت این موسسات در بازارهای مالی، جلب اعتماد مردم و طمع مردم عامه به سرمایه گذاری در این موسسات با توجه به تخصیص سود غیر متعارف؛
دوم، اداره این مؤسسات توسط مدیران کارنابلد و ناوارد به امور مالی (فرضیه خوش بینانه)؛
سوم، اهداف کلاهبردارانه که برخی از مؤسسات مالی و اعتباری دنبال می‌کرده‌اند؛ بدین معنی که آن‌ها از ابتدا می‌دانسته‌اند پرداخت سودهای نامتعارف از نظر منطق اقتصادی امکان‌پذیر نیست اما با این هدف که سپرده‌های مردم را جذب و از آن سوء استفاده کنند، سودهای نامتعارفی را اعلام کرده‌اند(فرضیه بدبینانه)؛ 
و چهارم، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر بر نهادهای مالی و سپرده‌پذیر.

اگرچه اشاره کردیم که مردم باید هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، هوشیارانه عمل کنند اما این هوشیاری نافی مسؤولیت نهادهای نظارتی نیست. بسیاری از مردم سرمایه اندکی در اختیار دارند که می‌خواهند بدون دغدغه از ثمرات آن بهره‌مند شوند و در عین حال، بیشتر آن‌ها به منابع اطلاعاتی کافی دسترسی ندارند و از پیچیدگی‌ موضوعات مالی سردرنمی‌آورند. جنین افرادی همیشه در معرض خطر قرار دارند و این وظیفه نهادهای نظارتی است که از قرار گرفتن مؤسسات مالی ناکارآمد یا کلاهبردار بر سر راه مردم جلوگیری کنند. 

به نظر می‌رسد که در این مورد، علاوه بر نهادهای نظارتی، نخبگان جامعه و رسانه‌ها نیز وظیفه آگاهی بخشی خود را به خوبی ایفا نکردند. خصوصا برخی رسانه‌ها به جای واکاوی عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری و تنویر افکار عمومی، به تبلیغ برای آن‌ها پرداختند. 
در پایان باید اشاره کنم که در سالیان اخیر شبیه چنین بحرانی در صنعت بیمه کشور نیز رخ داد و برخی شرکت‌های بیمه‌ای نوپا کوشیدند تا با ارایه امتیازات غیرمنطقی و ناممکن به بیمه‌گذاران، سهم بیشتری از بازار بیمه کشور را از آنِ خود کنند و متأسفانه بخشی از مردم نیز تحت تأثیر تبلیغات آنان قرار گرفته‌اند. نتیجه این بحران نیز، ورشکستگی این شرکت‌ها و بحرانی بود که کلیت صنعت بیمه کشور را تحت تأثیر قرار داد و به اعتماد عمومی در این حوزه آسیب زد. 

بنابراین تا زمانی که مردم در مواجهه با این قبیل بنگاههای اقتصادی هوشیارانه عمل نکنند؛ تا زمانی که نخبگان و رسانه‌ها به وظیفه خود برای آگاهی بخشی به افکار عمومی جامه عمل نپوشانند؛ و تا زمانی که نهادهای نظارتی مسؤولیت‌های خود را به خوبی ایفا نکنند، ادامه یا تکرار چنین بحران‌هایی محتمل خواهد بود.

* عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ایران