فراز و فرود جذب سرمایه‌گذاری در کشور

بی شک، سرمایه گذاری یکی از موارد مهم در ادبیات اقتصادی است و سیاست گذاران برای نیل به اهداف توسعه ای لازم است توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

اما این سرمایه گذاری ها از چه محلی باید تامین شوند؟

یکی از منابع سرمایه گذاری ها حضور شرکت های خصوصی هستند که از طریق تامین مالی از بانکها یعنی دریافت تسهیلات و یا از طریق تامین مالی از مردم یعنی فروش اوراق سهام و یا از طریق سود خود، اقدام به سرمایه گذاری می کنند.

منبع دیگر،سرمایه گذاری های دولتی است که قسمتی از بودجه آنها به این امر تخصیص  می یابد.

همچنین می توان به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  هم مبادرت ورزید اما در حال حاضر شرایط خوبی  برای جذب سرمایه گذاری خارجی ها در بورس و بازار مسکن فراهم نیست.

پس دولت باید با اتخاذ سیاست های مناسب بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم می آورد.

در عین حال، با انضباط اقتصادی و اختصاص بودجه های عمرانی، میزان سرمایه گذاری دولتی را می توان افزایش داد.

درابتدا نگاهی به اهمیت سرمایه گذاری و برخی از آمار می اندازیم.

بررسی ها نشان می دهد که  در کشور از سال 1390 تا سال 1396 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نزولی به خود گرفته است.

این بدان معنی است که احتمالا علاوه براستهلاک سرمایه های قبلی میزان سرمایه گذاری های جدید نیز در این دوره کاهش داشته  است.

در نمودار زیر میزان سرمایه گذاری ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 90 را مشاهده می کنید.

همچنین رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص به تفکیک بخش های اقتصادی، هم ازمحل تولید داخل و هم از طریق واردات در دوره 83 تا 94 دارای نوسانات زیادی است.

بررسی تشکیل سرمایه به تفکیک بخش خصوصی و دولتی نتایج نسبتا مشابهی دارد.

انتظار می رود در شرایطی که شاهد کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور هستیم، برای تضمین رشد پایدار اقتصادی در سالهای آینده، جذب سرمایه گذاری های خارجی مورد توجه بیشتری قرا گیرد.

اما با توجه به آمار وزارت اقتصاد، سرمایه گذاری های خارجی در ایران نیز از سال 91 به بعد روندی کاهشی داشته است.

سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد.

سیاست های پولی، سیاست های مالی و عوامل ساختاری مختلف می تواند سیگنال دهنده ی سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.

همچنین ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم و بهبود فضای کسب و کار میتواند نقش مهمی در سرمایه گذاری داشته باشد.

بااین حال روند سرمایه گذاری نشان دهنده وضعیت نه چندان جالبی از رشد اقتصادی در آینده خواهد بود و انتظار می رود با توجه به بالا بودن نرخ تورم وشرایط سخت اقتصادی، شاهد بهبود فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت جدی نباشیم.

واقعیت این است که بودجه دولت وضعیت مناسبی ندارد و معمولا بودجه های عمرانی یکی از اولین ردیف هایی است که در صورت کسری بودجه ، به صورت کامل تخصیص پیدا نمیکنند.

نقش دولت دراین مواقع حیاتی است و با ابزارهایی که در دست دارند میتواند همچنان به سیاست گذاری ادامه داده و به بهبود اوضاع کمک کنند.

اما دولت چه رویکردهایی را می تواند در پیش بگیرد؟

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت می تواند با گسترش درآمدهای مالیاتی خود و صرفه جویی در مخارج، جلوی کسری بودجه را بگیرد تا بودجه های عمرانی و در نتیجه سرمایه گذاری دولت افت جدی پیدا نکند.

اما در شرایطی که رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور وجود ندارد و در حالی که بخش عمده ای از مخارج جاری دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می‌شود، اجرای این راهکار با چالش جدی مواجه می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند که در این شرایط میتوان با انتشار اوراق قرضه به تامین کسری بودجه دولت پرداخت و علاوه بر آن اقدام به سرمایه گذاری کرد.

انتشار اوراق جلوی کسری بودجه دولت را خواهد گرفت و با عملیات بازار باز می‌توان نرخ سود بین بانکی را هدف قرار داد و در میان مدت نقدینگی وتورم را کنترل کرد.

در واقع با انتشار اوراق، سرمایه گذاری های دولتی افزایش می یابد و دست دولت برای اجرای پروژه ها باز می شود.

درواقع اینکار سیاست مالی انبساطی بوده  که می تواند برای خروج از رکود راهکار مناسبی باشد.

از طرف دیگر ابزاری مهم برای بانک مرکزی ایجاد می شود که اقدام به کنترل نرخ سود و تورم کند.

هرچند که مخالفان این طرح نیز اشکالاتی برآن وارد می کنند.

بعنوان مثال برخی معتقدند این سیاست نیز تورم زا است و مشکل بدهی های دولت و تورم را حادتر می کند.

اما موافقان این طرح بیان می کنند که اتفاقا عملیات بازار باز ابزار مناسبی برای کنترل تورم است.

مشکلات اقتصادی هرچند در بعضی بخش ها تشدید شده اما  نمونه آن در کشورهای دیگر بی سابقه نیست.

تجربیات گران بهایی برای حل اینگونه مشکلات وجود دارد.

انتظار می رودکه در شرایطی آرام  بهترین راهکارها تدوین شده و به اجرا درآیند تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.