اجاره عملیاتی سپری محافظتی برای صنعت لیزینگ

لذا نیاز به بررسی بیشتر ابعاد این موضوع، با در نظر گرفتن فرصت‌ها و ریسک‌های موجود بیش از پیش نمود یافته است.

از آنجایی که در اجاره‌های عملیاتی مالکیت دارایی در اختیار لیزینگ باقی می‌ماند در شرایط تورمی این موضوع نقش سپر حفاظتی جلوگیری از افت ارزش دارایی و زیان شرکت ها ایفا می‌کند، بنابراین تقاضای این نوع اجاره در بین شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ بالاست. 

در این بین، پیش نویس استاندارد جدید حسابداری اجاره‌ها رسماً از سوی سازمان حسابرسی منتشر شده که به زودی شاهد جایگزینی و فراگیری آن خواهیم بود. 

به نظر می‌رسد قانون گذار در پیش نویس استاندارد جدید به ساده سازی شناخت انواع اجاره‌ها صرفاً بر دو نوع تامین مالی و عملیاتی اهتمام ورزیده است.  

برای بررسی بیشتر موضوع و زمینه‌های فعالیت به طور خلاصه به مواردی اشاره می‌شود. 

در زمینه کالاهای مصرفی که ارزش پایین تری دارند یا دارایی‌هایی که اسناد مالکیت رسمی ندارند به دلیل بالا بودن هزینه‌های فرصت و ریسک اعتباری، جذابیت کمتری برای اجاره عملیاتی وجود دارد. 

خودروهای کار و سنگین (خودروهای تجاری) با توجه به ارزش بالا و سرمایه بر بودن تقاضای بیشتری دارند.

مالکیت خودرو نیز در اختیار شرکت باقی می‌ماند که با تصرف دوباره، فروش و واگذاری آن به قیمت مناسب، بهبود نقدینگی و اصلاح ساختار مالی را در پی خواهد داشت.

در بخش املاک شرکت های لیزینگ با تقاضای زیادی مواجه خواهند بود اما با توجه به اینکه لیزینگ‌ها عمدتاً با سرمایه‌های پایین و بعضاً با حداقل سرمایه  قانونی فعالیت خود را شروع می‌کنند به نظر می رسد لیزینگ هایی که توان مالی کمتری دارند باید در ورود به این موضوع تامل بیشتری داشته باشند.

برای سایر شرکت های لیزینگ با سرمایه یا منابع بیشتر، اجاره عملیاتی املاک جذاب خواهد بود. 

هم از این بابت که بخش مسکن همچون سپر حفاظتی تورم برای دارایی‌ها و ساختار مالی شرکت عمل خواهد کرد و هم از این بابت که ریسک اعتباری آن به دلیل غیر منقول بودن و دارا بودن اسناد مالکیتی قوی (برخوردار از انواع حمایت‌های قانونی و قضایی)، پایین خواهد بود.

 از آنجایی که هزینه های استهلاک و برخی هزینه های نگهداری در اجاره‌های عملیاتی از سوی اجاره دهنده شناسایی می‌شود این موضوع جذابیت مالیاتی خواهد داشت.

 البته باید توجه داشت لیزینگ هایی که از منابع بانکی برای ابتیاع دارایی‌های پایه استفاده می‌کنند باید هزینه‌های مالی نیز پرداخت کنند.

در بخش اجاره ماشین آلات و تجهیزات نیز با توجه به سرمایه بر بودن کالاها تقاضای زیادی وجود دارد و طیف تقاضاها متنوع است. 

این موضوع باید در کنار ضعف اسناد مالکیتی قوی (برخلاف بخش خودرو و املاک) جهت پوشش ریسک نکول و تصرف مجدد کالا مورد توجه قرار گیرد. 

ساخت یا مشارکت در ساخت دارایی‌ها برای کاهش هزینه و بهای تمام شده از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دستورالعمل اجرایی جدید دارد و باید دید جدای از اجاره، ورود به این مبحث با محدودیت تخصیص منابع در آن چگونه برخورد شده است.

 از آنجایی که خرید یا ساخت مقوله ای سرمایه بر است یکی از موضوعاتی که در پیش نویس جدید استاندارد 44  نیز به آن اشاره شده "اجاره فرعی" است. اجاره فرعی علاوه بر آنکه درآمد به دنبال دارد محدودیت در منابع و سرمایه برای خرید املاک را نیز جبران می‌کند اما این موضوع مستلزم رجوع به نهادهای قانونی و در صدر آن بانک مرکزی بوده  که آیا اساساً چنین اجازه‌ای به لیزینگ‌ها می‌دهد یا خیر؟

در مرحله بعدی اینکه نحوه برخورد سایر نهادهای قانونی با هزینه اجاره پرداختی لیزینگ‌ها (به مثابه هزینه مالی یا ...) چگونه خواهد بود؟ 

ذکر این نکته ضروری است در موضوع اجاره عملیاتی از آنجایی که مالکیت دارایی پایه در اختیار لیزینگ است، نحوه نگهداری از دارایی و ارزش آن در زمان بازگشت مهم است. 

به عنوان مثال در موارد تخصصی‌تر همچون ماشین‌آلات و تجهیزات لزوم بیمه تجهیزات و بازرسی دوره‌ای در طول مدت اجاره بیش از پیش نمود پیدا می‌کند.

 از آنجایی که لیزینگ‌ها با حداقل منابع انسانی جهت صرفه جویی در هزینه ها فعالیت می‌کنند و این منابع انسانی عمدتاً دارای تخصص‌های معین در رشته‌های مرتبط هستند، باید بیشتر از کارشناسان رسمی در موارد تخصصی به صورت موردی یا دائم بهره ببرند.

با این حال باز هم در بسیاری موارد به دلیل عدم آشنایی با برخی قوانین و مقررات (اعم از اهلیت متقاضی در برخی رشته های خاص و ... ) نیاز به خدمات کارشناسی در ابتدای قرارداد دارند.

در پایان باید اضافه کرد صنعت لیزینگ مشتاقانه منتظر و امیدوار به انتشار دستورالعمل جدید و مجوز رسمی اجاره عملیاتی است. 

به فضل خدا این امید به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس