شناسه خبر : 53038

نحوه برخورد با سهامداران در حاکمیت شرکتی چگونه است؟

نویسنده: مهدیه محمدپور
نحوه برخورد با سهامداران در حاکمیت شرکتی چگونه است؟

حفاظت از حقوق سهامداران و تسهیل اعمال حق آنها از اهداف حاکمیت شرکتی بوده به گونه ای که نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم می کند و تمامی سهامداران به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.

از طرفی، طبق ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب سال 1347)،  بازرسان شرکت  باید اطمینان حاصل کنند  که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و  اساسنامه شرکت تعیین کرده  به‌طور یکسان رعایت شده باشد.

در صورتی که مدیران، اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

همان طور که می دانیم  مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره(۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، شرکت های سهامی مکلفند "‌حسابرس و بازرس قانونی خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب  کنند.

یکی از مسئولیت های حسابرسان شناسایی روابط در معاملات شرکت است. 

معاملات تجاری به معاملاتی گفته می شود که در روال عادی تجاری انجام می گیرد.

اگر طرفین معامله نسبت به هم وابستگی داشته باشند، این احتمال وجود دارد که استقلال موجود در انعقاد معامله از بین برود. 

یعنی معاملاتی وجود دارند که شرایط موجود در آن ها به یکی از طرفین  منفعت بیشتری می‌رسانند و یا در ظاهر به این شکل به نظر می‌رسد‌.

در نتیجه لازم است که حسابرس این موارد را مشخص کند که آیا معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد و در صورت وجود چنین معاملاتی، آیا ضرورت های استانداردهای حسابداری از منظر گزارشگری حسابرسی صورت های مالی و سایر الزامات قانونی و مقرراتی از منظر  بازرس قانونی رعایت شده است یا خیر؟ 

مدیران و مدیرعامل نماینده شرکت محسوب می شوند و از طرف شرکت حق امضا دارند.

از طرفی یک شخص می تواند از مدیران و مدیر عامل یک شرکت و همچنین نقش معامله کننده را با شرکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم داشته باشد.

از منظر قانون تجارت ، مدیران و مدیرعامل از اشخاص وابسته محسوب می شوند. 

این اشخاص می توانند از جایگاه  خود و اطلاعاتی که در شرکت دارند  به نفع خود و به ضرر شرکت استفاده کنند. 

دراین، حالت  قانون گذار درلایحه قانونی اصلاح قسمتی از  قانون تجارت در مواد 129 تا 131 ساز و کارهای نظارتی در نظر گرفته تا از سوء استفاده جلوگیری کنند.

مطابق ماده 129 قانون تجارت، اعضای  هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کرده و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه دهد.

 بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزئیات‌ معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

گستره اشخاص وابسته طبق استانداردهای حسابداری فراتر از قانون تجارت است.

مطابق بند 6  استاندارد حسابداری شماره  12، یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که :

الف.به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه :

واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاری فرعی و واحدهای تجاری فرعی هم‌گروه).

درواحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد و یا بر واحد تجاری، کنترل مشترک داشته باشد.

ب.واحد تجاری وابسته آن واحد باشد(طبق استاندارد 20 حسابداری)

ج.مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق استاندارد 20 حسابداری)

د.از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد.

ﻫ.خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در بندهای ” الف“ یا ” د“ باشد.

و.توسط اشخاص اشاره شده در بندهای ” د“ یا ” ﻫ “ کنترل می‌شود، تحت کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه آنان است و یا اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رأی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار ایشان باشد.

ز.طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنین واحدهای تجاری تحت کنترل این گونه طرح ها باشد.

در این موضوع، دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای هدف اصلی خود الزاماتی را در مورد اشخاص وابسته در نظر گرفته است.

طبق این  دستورالعمل  مفهوم  اشخاص وابسته،  تعریف  مندرج در دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی است.

مطابق بند دو دستورالعمل اخیر، اشخاص وابسته شامل : 

  اشخاص وابسته ذکر شده در بند 6 استاندارد حسابداری شماره 12

  اشخاصی که حداقل 10 درصد از سهام ناشر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در اخنیار دارند.

  شرکتی که مدیران فعلی آن، در 2 سال اخیر عضو هیئت ‌مدیره یا مدیرعامل ناشر بوده‌اند.

  شرکتی که مدیران 2 سال اخیرآن درحال حاضر عضو هیئت ‌مدیره یا مدیرعامل ناشر باشند.

  اشخاص دارای روابط خاص با ناشر، مانند تعاونی‌ کارکنان، صندوق های بازنشستگی و ...(اعم از آنکه توسط ناشر کنترل شوند یا خیر) و همچنین شرکت های تحت کنترل آن ها.

  مشارکت خاص مربوط به اشخاص کنترل‌کننده یا دارای نفوذ قابل ملاحظه در ناشر.

  مدیران ارشد اجرایی همانند معاونان مدیرعامل، مدیران اجرایی ناشر مانند مدیرمالی، مدیر پروژه‌ها، مدیر منابع‌انسانی.

  هرمشتری و یا هرتأمین‌کننده مواد اولیه ناشر که برتصمیم‌گیری مدیران نفوذ داشته‌باشد و یا تصمیمات آن¬ها تحت نفوذ ناشر باشد و بتواند تصمیمات پیرامون معاملات را تحت تأثیر قرار دهد. 

  همچنین در صورتیکه حداقل 30 درصد از درآمد عملیاتی ناشر در طی دوره، از یک مشتری کسب شود و یا حداقل 30 درصد از خرید ناشر در طی دوره از یک تامین‌کننده مواد اولیه انجام شود، مشمول این تعریف خواهد شد.

 همان طور که ملاحظه می شود دامنه اشخاص وابسته در حاکمیت شرکتی گستردهتر از قانون تجارت و استاندارد های حسابداری است.

مطابق ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تبصره های آن، اشخاص وابسته باید به شکلی تایید و اجرا شوند که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود.

از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند و تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته باید توسط هیات مدیره به نحو مناسب نظارت و افشا شود.

هریک از مدیران اصلی باید داشتن منافع بااهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کنند. 

معاملات با اشخاص وابسته طبق "دستورالعمل الزامات  افشای اطلاعات  و تصویب معاملات  اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی" باید شناسایی و مستندسازی شده و به تصویب هیئت مدیره برسد.

هیات مدیره موظف است در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری ها،ازگزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصالح قانونی استفاده کند.

جزئیات معاملات از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل  عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته باید بلافاصله به عموم افشا شود. 

همچنین کمیته حسابرسی موظف است نسبت به معاملات  اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات بااشخاص وابسته (اعم از ماده 129 الحاقیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره 12) اظهار نظر کرده، رئوس معاملات بررسی شده را به صورت جداگانه به هیئت مدیره منعکس و ذیل آن را امضا کند.

همچنین به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره، افشا شده و در جلسه مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود. 

علاوه بر این، مطابق ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تصویب و افشای معاملات  بااهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان از وظایف هیئت مدیره بوده و غیر قابل تفویض است.

 حسابرس و مدرس دانشگاه

ارسال نظر