آیا مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان شامل شرکت‌های خصوصی هم می‌شود!

برای پاسخ به این سوال باید  به این موضوع اشاره کرد که: در ایران معمولا از یکی از دوسوی بام فرو می‌افتیم .

قبل از این مصوبه طی سالیان گذشته بازنشستگان یا مدیران در شرف بازنشستگی سیستم‌های دولتی به سمت شرکت‌های بیمه (که آنها هم دولتی بودند)سوق داده می‌شدند،که نتیجه آن را می‌توان در آشفتگی صنعت بیمه دید چرا که اصولا دستگاه‌های دولتی قائل به تخصص در راس شرکت‌های بیمه نبودند.

اما با ابلاغ مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان هدف دولت کوچکتر کردن انبوه جمعیت حقوق بگیر دولتی از یکسو و از سوی دیگر امکان رشد جوانان در مدیریت‌های میانی و بالایی سازمان‌ها،شرکت‌ها و موسسات دولتی بود که در کنار آن می‌توان به اشتغال‌زایی نیز اشاره کرد که البته رویکرد اول بیشتر به واقع نزدیک است.

واقعیت این است که این مصوبه ناظر بر نهادهای دولتی در صنعت بیمه  بوده که به جز بیمه ایران سایر شرکت‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شده اند.

(البته حسب ظاهر) و آن دسته از شرکت‌های خصوصی که به مدد قانون امکان تاسیس و فعالیت یافته‌اند نیز خود را موظف به تبعیت از این مصوبه می‌دانند‌ !!

آنهم در حالیکه این صنعت از فقر نیروی کارآمد و باسابقه رنج می برد!!

نیروهایی که به مدد تجربه سالیان متمادی و تحصیلات مرتبط اگر چه بازنشسته به حساب می‌آیند اما هنوز عمر کاری آنها نه تنها به اتمام نرسیده که زمان بهره برداری آنها هم فرارسیده است چرا که طی سالیان متمادی به خاطر فضای بسته شرکت‌های بیمه دولتی (که امکان رشد و ارتقا ء به سطوح بالا برای همگان میسر نبود) با آن رویکردی که قبلا به آن اشاره شد جایی برای عرض اندام نیافته‌اند و باید اضافه کرد رشد کمی بسیار زیاد در بخش صنعت بیمه خصوصی بدون بکارگیری آن بخش از کارشناسان خبره بسیار آسیب پذیر می‌نماید.

آیا مصوبه عدم بکارگیری نیروهای بازنشسته شامل شرکت‌های بخش خصوصی نیز می‌شود؟

اگرپاسخ منفی است(که قطعا چنین است)رویکرد آن دسته از شرکت‌های بیمه که یک یا دوعضو هیئت مدیره آن هنوز از بخش دولتی هستند و به عبارتی دولت نیز سهمی در آنها دارد خصوصی به شمار می‌روند یا نه؟             

*کارشناس صنعت بیمه