تأثیرات بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بر بازار سرمایه چیست؟

امید می‌رود با بررسی مجدد موضوع که به اختصار تاثیرات اجرای بند مزبور تشریح می‌ شود، اصلاح قانون مورد اشاره در اسرع وقت صورت پذیرد.

صندوقهای سرمایهگذاری از تجمیع منابع بیش از 9 میلیون شخص حقیقی و حقوقی بعضاً خرد تشکیل شده  که در صورت اجرای مصوبۀ مذکور، با توجه به تجمیع شده منابع این افراد، مالیات به صورت مستقیم به سرمایۀ سرمایه‌گذاران خرد صندوق تحمیل خواهد شد. 

با تجمیع مبالغ سرمایه گذاران در قالب صندوق، میزان مبلغ سرمایه گذاری صندوق به میزانی افزایش می‌یابد که از سقف معافیت مالیاتی تعیین شده در بند مزبور بیشتر شده و صندوق باید بابت مبلغ سود مازاد مالیات پرداخت کند.

بنابراین با اجرای این بند سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد مستقیما اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کنند و منابع خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج کنند.

با توجه به اینکه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع جمع‌آوری شده را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بلندمدت (از جمله 150 همت اوراق بهادار دولتی، 200 همت اوراق بهادار  شرکتی، 300 همت سهام) تخصیص داده‌اند، در صورت خروج منابع سرمایه‌گذاران از صندوق‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بحران نقدشوندگی دارایی‌ها مواجه خواهند شد.

این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی برای سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه و اقتصاد کشور را نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

با محدود شدن معافیت مالیاتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچکتر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. 

با توجه به ذینع بودن میلیون‌ها نفر در صندوق‌ها و شرکت‌های سهامی عام، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آن‌ها و نه براساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب ایراد درعدالت مالیاتی خواهد بود.

نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی  را در پی خواهد داشت. 

یکی از مهمترین مشوق‌های شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی، به موجب ماده 143 قانون مالیات های مستقیم مزیت کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها است، در صورتی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس پذیرفته شود.

درصورت اجرای بند مزبور شرکت‌ها انگیزه لازم برای پذیرش در بورس به عنوان بازاری شفاف را ندارند.

ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. 

همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دودفتره بودن شرکت به شدت کاهش می بابد. 

اشخاصی که به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها اختصاص داده‌اند، با این مصوبه و کاهش بازدهی صندوق‌ها، وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جایگزین خواهند برد.

در حال حاضر بیش از 80 درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش خصوصی برای تامین مالی خود منتشر می کند و همچنین 30 درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است.

بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش مهم و تاثیر گذاری در تامین مالی در اقتصاد کشور دارند.

 در اثر اجرای مصوبه فوق، با خروج منابع از صندوق‌ها مواجه خواهیم شد که در اثر این موضوع، تامین مالی بنگاه‌ها و دولت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

رییس کارگروه سبدگردانی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری