با آدرس غلط مانع اجرای سیاست‌های‌اصلاحی‌می‌شوند
اقتصاد ایران نیازمند شفافیت است. در این مسیر بی تردید مشکلات و معضلات فراوانی خودنمایی می کند و بسیاری از کسانی که از رانت های موجود در بازار نفعی را می برند و سودهای کلانشان با شفاف شدن شرایط اقتصادی در معرض خطر قرار می گیرد، نه تنها مخالفت عملی خود را آغاز می کنند بلکه با سنگ اندازی هایی نسبت به ایجاد بحران اقدام می کنند تا شاید بتوانند دوران برخورداری از رانت را کمی طولانی‌تر کنند.
ارز از اخرین روزهای فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی تک نرخی اعلام شد. بی تردید بسیاری از کسانی که از رانت ارز چند نرخی بهره می بردند تلاش می کنند با گل آلود کردن شرایط و اعلام آدرس های غلط اصل سیاست را زیر سئوال ببرند.
در این مسیر صداهایی به گوش می رسد که اصل ماجرا را زیر سئوال می برد. به عنوان مثال این سئوال را طرح می کنند که چرا بانک مرکزی نسبت به اعلام ارز تک نرخی اقدام کرده و زمان اجرای این سیاست زمان مناسبی نبوده است این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اصل یکسان سازی نرخ ارز اقدامی به جا و مفید بوده و اتفاقا اگر انتقادی به سیاست مذکور وارد باشد، متوجه دیرکرد در اتخاذ چنین تصمیمی است نه زودهنگام بودن آن.
به عبارت دیگر اقدام بانک مرکزی در راستای یکسان سازی نرخ ارز گرچه دیرهنگام بود اما قابل دفاع است. هر چند در سال 1393 بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد اما در فروردین ماه 1397، پس از نوسانات رخ داده در بازار و بحران های ارزی دست به عمل زد این در حالی است که اگر پیش از این یکسان سازی نرخ ارز اتفاق می افتاد ، رانت موجود در بازار ارز از میان می رفت.
کسانی که امروز به این مساله انتقاد می کنند، باید این نکته را در نظر بگیرند که یکسان سازی نرخ ارز مطالبه مهم بخش خصوصی بود چرا که چنین سیاستی می تواند آینده را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر می کند .شرایط کنونی ایران حکم می کند در نقد سیاست ها ، عقلانیت، منافع ملی و همچنین بدنه اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد اما باید توجه داشت که اقتصاد توصیه بردار نیست، سیگنال هایی که سیاستگذار به اقتصاد می دهد، جهت حرکت را در شرایط کنونی و آینده مشخص می کند.
*معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
