وضعیت بحرانی ۴۱۰ آبخوان
ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهان و بارش کمتر به نسبت به متوسط جهانی، به آب های زیرزمینی وابستگی بیشتر داشته و دارد، به نحوی که آبهای زیرزمینی در حال حاضر یکی از منابع اصلی تامین نیاز بخشهای مختلف از جمله مصارف کشاورزی، صنعت و شرب است که عملاً امکان توسعه و بهرهبرداری منابع آب، دیگر در آنها وجود ندارد.
در چند دهه گذشته به دلیل خشکسالی، پدیده تغییر اقلیم و نیز پیشرفت تکنولوژی در بهرهگیری از فناوری حفر چاه و پمپاژ، میزان بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در دشتهای مختلف کشور روند صعودی به خود گرفته است.
آمار ثبت شده در وزارت نیرو نیز از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوانهای کشور را نشان میدهد که از اوایل دهه ۵۰ شمسی مازاد برداشت از آبخوانهای کشور آغاز شده و این روند از اوایل دهه ۷۰ شمسی شدت یافته و تقریباً هرسال بیشتر هم شده است که در اثر این مازاد برداشت، میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.
وضعیت وابستگی استانهای کشور به آبهای زیرزمینی
بر اساس آمار و ارقام موجود هم اکنون ۵۵ درصد از ۹۸ میلیارد مترمکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف میرسد، از طریق چاهها و قناتها (منابع آب زیرزمینی) تأمین میشود که ۸۵ درصد از آب استحصال یافته از سفرههای آب زیرزمینی، مربوط به چاههای مجاز فعال است، وضعیتی که تداوم آن خسارتهای جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت.
در میان استانهای کشور بیشترین وابستگی به آبهای زیرزمینی به استانهایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استانها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آبهای سطحی ۹۳ درصد، ۹۱ درصد، ۸۹ درصد، ۸۹ درصد، ۸۸ درصد، ۸۷ درصد، ۸۴ درصد و ۸۰ درصد است.
در واقع در این استانها بیش از ۸۰ درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت میشود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آنها داشته و خواهد داشت؛ این در حالی است که شرایط در بسیاری از دیگر استانهای کشور نیز چندان رضایت بخش نیست و به طور کلی در استانهای دیگری مانند استانهای مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاههای زیرزمینی تأمین میشود.
روندی که به آن اشاره شد نهتنها در دهههای گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه مؤثر آبخوانهای کشور عمل کرده است، بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری ۵ میلیارد مترمکعبی روبهرو شود و میزان کسری تجمعی آبخوانهای کشور نیز به چیزی حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب برسد.
آمارهای رسمی نشان میدهد هماکنون و از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شدهاند و عملاً امکان توسعه بهرهبرداری منابع آب، دیگر در آنها وجود ندارد.
سهم ۸۵ درصدی چاههای مجاز از بهرهبرداری آبهای زیرزمینی
با توجه به فعالیت حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور، بررسیها نشان میدهد در مجموع و به صورت سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج میکنند.
البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰ هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آبهای زیرزمینی سهیم نیستند، ۸۵ درصد از ۴۵ میلیارد آبی که به صورت سالانه از آبخوانها (منابع آب زیرزمینی) برداشت میشود، توسط چاههای مجاز صورت میگیرد؛ چاههای مجازی که به لحاظ عددی ۵۵ درصد چاههای کشور را شامل میشوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابلتوجهی آبهای زیرزمینی را استخراج میکنند و در نتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشتهای مختلف کشور دارند.
برداشتهای مکرر از چاههای بهرهبرداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آبهای زیرزمینی از راههای مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران ناپذیری از جمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیر قابل برگشت حجم آبخوان را سبب شود که این کاهش منابع آب زیرزمینی به عنوان ارزشمندترین منابع آبهای شیرین، ناشی از عوامل مختلف اقلیمی و انسانی تاثیرات مخربی را در یک منطقه بر جای میگذارد که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی
در اثر برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی با کاهش مقدار آب و افزایش غلظت املاح موجود در آن، افزایش میزان هدایت الکتریکی آب را در پی خواهد داشت که ادامه این روند افزایش سنگینی آب و کاهش کیفیت آب را در پی دارد. این فرایند علاوه بر اینکه موجب شور و غیر قابل استفاده شدن آب میشود، شور شدن خاک بر اثر استفاده از آب سنگین و لمیزرع شدن دشتها را نیز در پی خواهد داشت.
این امر زنگ خطری برای کشاورزی و اکوسیستم در مناطق با افزایش میزان استفاده از منابع آب زیرزمینی خواهد بود؛ زیرا با ادامه همین روند در سالهای آتی، نه تنها آب برای مصرف کشاورزی غیر قابل استفاده میگردد؛ بلکه با شور شدن خاک، شرایط اکولوژیکی این گونه مناطق نیز با خسارت جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.
کاهش مقاومت خاک
حفر بی رویه چاههای عمیق سبب افت سطح آب زیرزمینی میشود که یکی از مهمترین مسائل ناشی از آن نابودی پوشش گیاهی دشتها است که آب مورد نیاز خود را از رطوبت موجود در زمین میگیرند. در اثر نابودی این پوشش گیاهی و از بین رفتن رطوبت سطحی زمین، ذرات خاک نسبت به آستانه باد کمتری از سطح جدا شده و به صورت ذرات گرد و غبار در هوا پخش خواهند شد.
همچنین در بسیاری از نقاط با توجه به نقش پوشش گیاهی در نفوذ آب ناشی از بارندگیها، با از بین رفتن این پوششهای گیاهی وقوع سیلاب امری اجتناب ناپذیر خواهد بود که این عامل نیز خود باعث جابجایی بخش عظیمی از منابع خاک به صورت تودههای گل و لای به بخشهای دیگر در اثر سیلاب خواهد بود.
فرونشست زمین
یکی از جنبههای منفی و فاجعه بار افزایش کســری آبخوانها، پدیده فرونشست زمین است که متأسفانه روندی افزایشی طی سالهای اخیر داشته اســت. فرونشست زمین پدیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش تنش عمودی مؤثر خاک درنتیجه کاهش فشار آب منفذی رخ میدهد. این نوع از فرونشســت درنتیجه افزایش بی رویه برداشت از آبخوانها و افزایش کسری آنها ایجاد میشود.
آب زیرزمینی تا حدی کنترل وزن روی خود را برعهده دارد بنابراین در صورت اتمام و یا کاهش این حجم از آب، به صورت تدریجی لایههای خاک که عمدتاً از رسوبات ریزدانه هستند بر همدیگر فشرده میشوند. در اثر این رخداد، سطح زمین به سطح جدید پایینتری میرسد.
پدیده فرونشست زمین در بسیاری از نقاط جهان ثبت و گزارش شده است که شمار آنها به بیش از ۱۵۰ کشور جهان میرسد، که این موضوع با توجه به اینکه به عنوان یکی از مهمترین عوامل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی میباشد خود باعث بوجود آمدن خسارتها و پیامدهای ثانویه ای در اثر فرونشست از قبیل آسیب به زیرساختها و تاسیسات زیربنایی یک دشت خواهد شد.
از بین رفتن قابلیت احیاء سفره آب زیرزمینی
برداشت بیش از حد از منابع آب و پایین رفتن سطح آب در این سفرهها به عنوان یک عامل ثانویه مهم پمپاژ منابع آب از چاههای بهره برداری از سطح سفرههای یک دشت است که این موضوع میتواند بخش زیادی از پتانسیل ذخیره آبهای زیرزمینی بسیاری از سفرههای آب را به میزان قابل توجهی کاهش یابد که استخراج طولانی مدت آب زیرزمینی، و در نتیجه افت سطح زیرزمینی حاصل از آن، باعث تراکم دائمی لایههای رسوبی دانه ریز (سیلت و رس) میشود.
تنها روش شناخته شده برای جلوگیری از این شرایط، کاهش پمپاژ آبهای زیرزمینی است که با توجه به اینکه مالکیت این چاههای آب در اختیار مردم میباشد، اجرای آن بسیار دشوار است.
پیامدهای زیست محیطی (خشک شدن تالابها و رودخانهها و...)
با توجه به اینکه از منابع آب به عنوان عامل اصلی حیات یاد میشود، عدم در دسترس بودن این منبع مهم اثرات مستقیم و مهمی را بر اکوسیستم طبیعی و محیط زیست وارد خواهد کرد که از جمله این اثرات میتوان به موارد کاهش تنوع و کیفیت گونههای گیاهی و جانوری، فرسایش خاک و بیابان زایی، خشک شدن تالابها و رودخانهها، از بین رفتن زیستگاههای جانوری و حیات وحش، هجوم آفتها و بیماریها شکل گیری پدیده گرد و خاک و ریزگردها اشاره کرد.
پیامدهای اجتماعی (بیکاری کشاورزان، مهاجرت و حاشیه نشینی)
برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی باعت بروز عوامل متعدد و وابسطه به هم در منطقه دارای بحران منابع آب خواهد شد که در برخی موارد اثرات این پیامدهای اجتماعی حتی به خارج از حوزه آن دشت و منطقه نیز سرایت خواهد نمود، از جمله این پیامدهای اجتماعی را میتوان به کاهش سطح بهداشت و سلامت، مهاجرت، بیکاری، حاشیه نشینی را نام برد.
ضرورت کنترل برداشتهای بیرویه از چاهها
بررسی نوسانهای سطح آب زیرزمینی میتواند به عنوان ابزاری مفید در تعیین اثرهای عوامل مختلف از جمله برداشت و تغذیه بر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت سفره آب زیرزمینی باشد. از آنجایی که بیش از ۸۶ درصد از کل منابع آب تجدید پذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار میگیرد، چشماندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است.
این در حالی است که بر اساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل برنامهریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند. (آب قابل برنامهریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف شرب، صنعت کشاورزی، فضای سبز)، با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است.
وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاهها را برای بخشهای کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است این در شرایطی است که در کلیه استانها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدید شونده بیشتر است و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با ۱۵۴ درصد است. بنابراین برای صیانت آب برای همه آحاد ملت؛ موضوع کاهش برداشت، در ماده ۳۵ قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سرلوحه سیاستگذاریها قرار گرفته است.
نتایج
با توجه به اهمیت نقش منابع آب زیرزمینی در بخشهای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجود در سطح یک دشت، حفظ و حراست از این منابع و جلوگیری از برهم خوردن تعادل آن به عنوان یک وظیفه همگانی برای همه افراد و ذینفعان و همچنین نهادها و ارگانهای موجود در یک دشت واجب است،
همچنین نظر به اینکه کنترل برداشت چاهها و رسیدن به آب قابل برنامهریزی مستلزم انجام اقدامهای مختلفی از جمله «تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه»، «اصلاح و تعدیل پروانههای صادره»، «نصب کنتور بر روی چاههای مجاز» و سرانجام «جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز» است، اما در عین حال به اعتقاد کارشناسان آبی کشور اصلیترین و اثر گذارترین محورهای عملیاتی بهعنوان اقدام اصلی در طرح احیا شامل نصب کنتور بر روی چاههای مجاز و پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز است که به دلیل گستردگی فعالیتها از یک طرف و لزوم انجام اقدامهای سلبی و مقاومتهای اجتماعی و نیاز به همکاری فیمابین دستگاههای ذیربط، ذینفعان و ذیمدخلان دارد.
علاوه بر این باوجود انسداد پرشمار چاههای غیرمجاز توسط وزارت نیرو همچنان تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که نشان میدهد وزارت نیرو به تنهایی قادر به جلوگیری از آنها نیست و باید در قوانین و تصمیم موجود بازنگری شده و در برنامه هفتم توسعه توجه ویژهای به این امر صورت گیرد. که در این میان توجه به نقش مردم و مشارکت همگانی آنها در بخش مدیریت مصرف منابع آب به عنوان یک حلقه تکمیلی و بازوی اجرایی قوی برای وزارت نیرو در انجام فعالیتهای مدیریتی و اجرایی یاد شده بسیار کمک کننده خواهد بود.
* کارشناس طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای تهران