جای خالی شورای تجدید نظر آرای کمیته تخلفات کارکنان کلیدی در بیمه مرکزی

هرچند که به نظر می رسد مصوبه اخیر با هدف اصلاح مصوبه مورخ 25/4/1396 تهیه شده ولی علاوه بر ایرادات شکلی و ماهوی، ابهامات و خلاء های قانونی بحث برانگیزی در آن مشاهده می‌شود.

الف) در ماده 2 این مصوبه، تعداد افراد تشکیل دهنده کمیته 7 نفر تعیین شده که در این گروه ، حضور یک نفر صاحب نظر امور حقوقی آن هم به انتخاب هیأت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران درحالی که مدیر کل دفتر حقوقی بعنوان فردی آگاه و صاحب نظر در امور حقوقی حاضر است، چه ضرورتی دارد؟ 

چه آنکه کمیته مذکور با هدف ارزیابی و رسیدگی به تخلفات یا تشویقات فرد یا افراد پیشنهادی تشکیل می شود و جنبه مشورتی ندارد و صرفاً با ادله و مستندات باید به تخلفات یا تشویق ها در مقابل دفاعیات مطروحه ازسوی مخاطب رسیدگی شود. 

ب) در ماده 5 مصوبه، پیش بینی شده  که تصمیمات کمیته باید با اتخاذ اکثریت آراء به فرد پیشنهادی ابلاغ شود.

هرچند که 2 عضو کمیته که توسط هیأت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران معرفی شده اند بدلیل اینکه عضو نهاد ناظر (بیمه مرکزی) نیستند نمی توانند حق رأی داشته باشند وفقط بعنوان صاحب نظر درکمیته دعوت می شوند و قطعاً نظر آنها در آراء متخذه باید بلااثر تلقی شود.

ج)تبصره ماده 7 با اصل شخصی بودن مجازات ها در امور کیفری درمنافات است. 

وقتی شخصی تخلفی را مرتکب شده و باید تنبیه شود، مجازات متعلق به شخص است و کس دیگر نباید تاوان آن را بدهد. مثلاً فردی را در نظر بگیریم که از کمیته مذکور 10 نمره منفی گرفته باشد، حال اگر شرکتی که آن فرد در آن شاغل است او را اخراج کند، نمرات منفی آن شرکت به تبع خروج فرد خاطی از نمرات منفی شرکت کسر می شود.

همچنین شرکتی که بخواهد فرد مذکور را بکارگیری کند، مستوجب 10 نمره منفی خواهد شد. 

دراین حالت 2 اتفاق رخ می دهد، فرد مذکور جذب هیچ شرکتی نخواهد شد، یا اینکه شرکت جذب کننده با ورود فرد متخلف دارای نمره منفی خواهد شد که هیچ نقشی در آن نداشته است.

بنابراین این تبصره با اصل شخصی بودن مجازاتها وهمچنین قاعده وزر درمنافات است.

(هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.)

د) ازدیگر خلاء های قانونی که در این مصوبه به چشم می خورد و ضرورت ایجادی آن وجود دارد، عدم توجه به حق اعتراض محکوم علیه یا فرد پیشنهادی به آراء صادره بوده ، زیرا بنابه دلایلی ممکن است رأی صادره از کمیته مذکور، با اشکالاتی مواجه باشدکه نیازمند رسیدگی و بررسی مجدد است.

یا اینکه در جلسه مذکور، فرد پیشنهادی ادله و مستندات کافی جهت دفاع از خود همراه نداشته و یا اینکه شرایط و اوضاع احوال حاکم بر جلسه قدرت کافی دفاع برای مخاطب جلسه را کم یا سلب کرده باشد. 

در قانون آیین داد رسی مدنی و کیفری و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع تجدید نظر به جهت رعایت حقوق محکومین پیش بینی شده تا شانس دوباره ای به محکوم علیه داده شود تا بار دیگر دعوایی که در آن محکوم شده است را مورد بازنگری قرار دهد .از این طریق بتواند رأی محکمه را به نفع خود برگرداند.

فقدان مرجع تجدید نظر آرا کمیته تخلفات در صنعت بیمه از جمله نواقص سازمانی صنعت بیمه تلقی می شود. 

تشکیل شورای تجدید نظر آراء کمیته تخلفات کارکنان کلیدی صنعت بیمه" با اعضاء متفاوت از اعضاء اصلی و علی البدل حاضر درکمیته ارزیابی عملکرد افراد کلیدی صنعت بیمه می تواند گامی موثر دررفع این نقص و پوشش خلاء موجود باشد.