روش های کاربردی حل مشکل مناقصات درمان بیمه گذاران کلان صنعت بیمه

همه به خوبی بر این امر واقف هستند که نرخ های برنده مناقصات واستعلام های درمان پاسخگوی میزان هزینه های آن نیست.

اما به نظر می رسد، سیاست جذب پرتفوی و جایگزینی پرتفوهای از دست رفته به هر قیمتی با هدف تحقق مبلغ حق بیمه مربوطه درکل پرتفوی شرکت بیمه در دستور کار برخی از شرکت های بیمه قرار گرفته و احتمالاً در آینده ، انتظارآن را دارند که با اتفاقی، زیان انباشته درمان تعدیل و ترمیم هم شود.

درحال حاضر سیاست کنترلی میان مدت (از جمله ارائه نمره منفی به مدیران کلیدی، تشکیل کارگروه وکمیته تعیین نرخ و حق بیمه) و همچنین جلسات سندیکای درمان با حضور مدیران درمان صنعت و نیز جلسات شورای فنی شرکتهای بیمه  مانع نرخ شکنی نشده است .

به عنوان مثال،شاید برای اولین بار در صنعت بیمه، شرکت بیمه البرز به توصیه سندیکای بیمه گران ایران،یکی از قراردادهای بزرگ درمان خود را با رویکرد جلوگیری از زیاده خواهی بیمه گذار،محاسبه و دریافت حق بیمه مناسب و عادلانه از بیمه شدگان مزبور و به تبع آن ایجاد نسبت خسارت مناسب درمان ، نهایت همکاری را با شرکتهای بیمه منتخب بیمه گذار انجام داد، ولی در نهایت پس از کشف قیمت ، قرارداد مربوطه را ازدست داد،درحالیکه در جلسات مربوطه مقررشدکه باتوجه به حجم پرتفوی ، هریک از شرکت های بیمه گرمربوطه،به صورت اتکائی در بخشی از پرتفوی صدور و خسارت درمان بیمه گذار مزبور سهیم باشند.

آیا پس ازاین تجربه تلخ شرکت بیمه البرز که صادقانه اطلاعات خسارتی را درجلسات کارشناسی ارائه می دهد و احدی از شرکتهای بیمه، خلاف توافقات جمعی، عمل نکرده و به نظر،جهت افزایش سهم بازار خود در صنعت ، باقیمت نازلی، برنده مناقصه می شوند، می توان به بهبود وضعیت درمان درصنعت امید داشت ؟

درمقطعی نیز پیشنهادی از سوی سندیکای بیمه گران درمان به بیمه مرکزی ارائه شد، مبنی بر اینکه مفاد تعهدات درمان توسط بیمه مرکزی در سایت بیمه مرکزی بارگذاری شود و مناقصه گزاران کلان ، مجبور شوند که در هنگام برگزاری مناقصه، اسناد مناقصه را صرفاً از سایت بیمه مرکزی برداشت کنند تا شرکتهای بیمه به حکم اجبار عدم مخدوش کردن اسناد مناقصه، مجبور به پذیرش بی چون و چرای هرگونه درخواست خارج از آئین نامه درمان نشوند، اما متاسفانه موضوع مذکور نیز تا کنون در بیمه مرکزی مسکوت و بی نتیجه مانده است.

راهکار:

به نظرمی رسد کمتر از یکصد شرکت در بین هزاران بیمه گذار به عنوان بیمه گذاران کلان محسوب می شوند که چنانچه بیمه مرکزی راساً در اعلام نرخ و شرایط بیمه های اموال و اشخاص آنها ورود کند و مناقصه گزار ، بیمه گر خود را با توجه به توان مالی و اجرائی شرکت بیمه انتخاب می کند اما پرتفوی حق بیمه و خسارت مربوطه (اعم از سود یا زیان احتمالی ) بین شرکت های بیمه داوطلب تسهیم شود، زیان فعلی صنعت، قابل کنترل خواهد بود.

برای مثال به دو راهکار زیر می توان اشاره کرد:

الف: اقیانوس قرمز، اقیانوس آبی

درحال حاضربیمه گران برای بدست آوردن پرتفوی بیمه گذاران کلان وارد رقابت غیر عادلانه ((unfair competition شده اند که در اصطلاح اقتصادی آن را «اقیانوس قرمز» می نامند.

به تعبیری، اقیانوس قرمز آنجایی است که بیمه گذاران برای دستیابی به مقصود که همان بدست آوردن پرتفوی بیمه گذار به هر قیمتی است - اقدام به خونریزی اقتصادی می کند که البته همواره راه برون رفت به «اقیانوس آبی» وجود دارد .

به عنوان مثال،ورود به بازارهای جدید و واگذار کردن پرتفوی کلان به رقبا وخروج ازصحنه غیرعادلانه ویا ارائه طرح جدید بیمه ای و اقدام به بازارسازی بکر.

ب: راهکار دیگر قانون 5 درصد است (5 Percent rule)

سازمان تجارت جهانی(WTO)، با امضای پیمان عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT)، به کشورهای عضو اجازه می دهد که به استناد مفاد این پیمان، اقدامات آنتی دامپینگ یا نرخ شکنی انجام دهند تا بتوانند کشورشان را از ایجاد بازار انحصاری ورود کالا و رقابت ناپذیر نجات بخشند.

راهکارهای مطروحه در این پیمان می تواند در بخش های اقتصادی اعم از کالا یا خدمات قابل تسری باشد از جمله راهکارها می توان به قانون 5درصد اشاره کرد:

برای اجرای قانون 5 درصد ، باید استاندارد حداقلی نرخ درمان از سوی نهاد ناظر یعنی  بیمه مرکزی، تدوین شود و همواره در مناقصات این رشته نماینده  بی طرفی از سوی بیمه مرکزی معرفی و حضور داشته باشد.

همانطور که اشاره  شد، تعداد بیمه گذاران کلان سراسر کشور در حدود 100 بیمه گذار است.

بنابراین شرکت در 100 جلسه مناقصه در طول یک سال، کاملا امکان پذیر و شدنی است.

از سوی دیگر، بیمه گذاران اقدام به برگزاری مناقصات با تعداد معدودی از بیمه گران می کنندکه بیمه مرکزی می تواند از کارشناسان خبره صنعت و حتی کارشناسان مورد تایید در سایر شرکت های بیمه گری که در مناقصه شرکت نکرده اند  به عنوان نماینده بی طرف  حاضر در جلسه استفاده کند.

نماینده بیمه مرکزی با در دست داشتن نرخ حداقلی و استاندارد که همزمان با پاکات منافصات و درجلسه مناقصه و با حضور بیمه گذار بازگشایی می شود، نرخ های با تلورانس بیشتر یا کمتر از 5 درصد نسبت به نرخ فنی را حذف می کند و به بیمه گذار اختیار انتخاب بین سایر بیمه گران (با تعداد کمتر ) را خواهد داد.

بدین ترتیب قانون آزاد سازی نرخ هم رعایت شده و بیمه گذار با لحاظ سایر معیارهای خود ،مثل تعداد مراکز خسارت طرف قرارداد، کیفیت خدمات، تعداد شعب بیمه گر می تواند آزادانه تصمیم و نسبت به انتخاب بهترین بیمه گر اقدام کند.

 ساز و کار این اقدام می تواند به سهولت فراهم شود و شرکت ها را در مقابل آسیب جدی ناشی از زیان انباشته محافظت کند.

مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز