ریسک های مهم وتأثیر گذار مالی بر شرکت های بیمه ای بورسی
صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور در یک محیط دارای نوسانات مقطعی و گاهی هم طولانی مواجه بوده که متغیرهای مختلفی مثل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نوسانات دیگر برآن تأثیرگذار است.
به گزارش چابک آنلاین، این شرایط رکود و تورم باعث ایجاد چالش در اقتصاد و صنعت بیمه شده و با توجه به حق بیمه تولیدی 115 هزار میلیارد تومانی سال گذشته صنعت بیمه، چنانچه سهم تورم از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه حذف شود تازه مشخص خواهد شد که میزان رشد واقعی صنعت بیمه چقدر بوده و حتی ممکن است که روند رشد واقعی بیمه منفی هم باشد.
واقعیت این است که در شرایط پرریسک اقتصادی، سرمایهگذاران نگاه بلندمدت نداشته و بیشتر نگاه کوتاه مدت دارند تا بتوانند در کوتاه مدت بازدهی خوبی کسب کرده و هزینه های خود را جبران کنند. براساس آمار، در حال حاضر بیش از 110 صندوق با درآمد ثابت وجود دارد که ارزش دارایی آنها 500 هزارمیلیارد تومان است.
ساده تراینکه یک صندوق با درآمد ثابت با 60 هزارمیلیارد تومان دارایی به دلیل نوع بازدهی، توانسته این مقدار دارایی را جذب کند، بنابراین در شرایط تورمی بازدهی نقش پررنگی را برای سرمایهگذاران بازی میکند. در یک بررسی مشخص میشود که سهم بیمههای عمر و سرمایهگذاری از کل 115 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه حدود 16 درصد، یعنی 18 هزارمیلیارد تومان بوده که انتظار میرود این رقم به مراتب بیشتر باشد.
بنابراین باید پذیرفت که میزان بازدهیها در بازارهای دیگر پراهمیت بوده و نمیتوان نقش بازارهای دیگر را در شرایط فعلی نادیده گرفت.
در شرایط فعلی، صنعت بیمه با چندین ریسک مهم مالی دست و پنجه نرم میکند که یکی از این ریسکها بازدهی پایین بیمههای عمر و سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بازارها است. درحال حاضر، صندوقهای با درآمد ثابت حدود 21 درصد سود سالانه به سرمایهگذاران خود پرداخت میکنند که نشان میدهد بخش زیادی از نقدینگی بازار که میتوانست به بخش بیمههای عمر و سرمایهگذاری سرازیر شوند در این صندوقها جذب شدهاند، به نحوی که ارزش دارایی صندوقهای با درآمد ثابت حدود 500 هزارمیلیارد تومان بوده که در واقع این صندوقها، صندوقهای کمریسکی بوده که بهشدت هم با اقبال جامعه مواجه شدهاند.
واقعیت این است که سرمایهگذاران در مقایسه صندوقهای با درآمد ثابت با بیمههای عمر و سرمایهگذاری به این نتیجه و اعتماد نمی رسند که شرکتهای بیمه ای بعد از 30 سال سرمایهگذاری بتوانند اصل سرمایه را به همراه سود مشارکت پرداخت کنند. در واقع این چشمانداز برای سرمایهگذاران در بیمههای عمر و سرمایهگذاری تاریک بوده و نااطمینانی در این زمینه بالا است.
در عین حال، میزان نقدشوندگی در بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری در مقایسه با صندوقهای با درآمد ثابت پایین بوده اما سود سرمایهگذاری درصندوقهای با درآمد ثابت در پایان هرماه به سرمایهگذاران پرداخت شده و همین سود به صورت مجدد قابلیت سرمایهگذاری دارد.
با این حساب میتوان نتیجه گرفت که دلیل اصلی عدم رشد بیمههای عمر و سرمایهگذاری ناشی از بازدهی آن در مقایسه با سایر ابزارهای مالی در بازارهای مشابه بوده و سرمایهگذاران این اطمینان را ندارند که داراییهای آنها در بیمههای عمر و سرمایهپذیری با اصل سرمایه و سود ناشی از سرمایهگذاری به موقع به سمت آنها باز میگردد یا خیر؟
نکته دیگر، ابهام در محاسبه بازدهی ذخایر سرمایهگذاری شده بیمه عمر و سرمایهگذاری طبق آییننامه 97 بوده، زیرا ذخایر مورد نظردر انواع داراییها سرمایهگذاری میشود، اما راه حل مناسبی برای شناسایی سود ناشی از داراییهای اختصاصی این ذخایر وجود ندارد که همچنان به عنوان یک چالش مطرح بوده و راه حل اصلی آن کماکان در خلق ابزارهای دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی است تا بتوان میزان بازدهی واقعی این ذخایر ریاضی برای سرمایهگذار و شرکت بیمه مشخص شود.
ریسک دیگر، مشکل نقدینگی در بازار بیمهای است
در حال حاضر اکثر شرکتهای بیمهای دارای سطح توانگری یک بوده اما در واقعیت، شرکتهای بیمهای نمیتوانند این سطح را دارا باشند، چون شرکتهای بیمهای در پرداخت تعهدات در کمترین زمان ممکن و کاهش ریسک فرایند دچار چالش بوده و این مسأله ریشه در ریسک اعتباری دارد.
به عبارتی، مطالبات شرکتهای بیمهای از بیمهگذاران بالا بوده واخذ این مطالبات توأم با تأخیر، ریسک نقدینگی صنعت بیمه را بالا برده و شرکتهای بیمهای نمیتوانند در کارکرد خود برتری عملیاتی پیدا کنند و تعهدات شرکتها در قبال مشتریان توأم با تأخیر است و در نهایت ریسک شهرت را برای صنعت بیمه به دنبال دارد.
ریسک شهرت، اعتماد به صنعت بیمه را کاهش داده و به همین دلیل باعث شده که اعتماد جامعه نسبت به شرکتهای بیمهای به صورت کامل احیا نشود.
ریسک مالی دیگر در صنعت بیمه در شرایط فعلی، ریسک فرایند است
در شرایط فعلی، ریسک فرایند، گریبانگیر صنعت بیمه بوده و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و حتی خود شرکتهای بیمهای میتوانند این ریسک را در بخش پرداخت خسارت به عنوان شاخصی در نظر گرفته و آن را از سر راه بردارند که حذف آن منوط به تغییر شرایط و چابکسازی دستورالعملها در سطح شرکتها است. زمانی میتوان گفت که ریسک فرایند در پرداخت خسارت در صنعت بیمه به حداقل رسیده که شرکتهای بیمهای در رشتههای بیمهای بتوانند 70 درصد خسارتها را در کمترین زمان ممکن بپردازند. در این صورت میتوان انتظار داشت که اعتماد به صنعت بیمه هم بازمیگردد. ناگفته نماند که در کنار ضرورت تغییر در آییننامهها، نبود نقدینگی کافی هم در شرکتها بر ریسک فرایند دامن زده و همچنان نبود نقدینگی مورد نیاز، ریسک نقدینگی را در شرکتها افزایش داده است.
با توجه به ریسک نقدینگی موجود در شرکتها بخصوص در فروش اعتباری، باید حساسیت شرکتها افزایش یافته تا میزان مطالبات آنها هم به حداقل برسد تا جریان نقدی در شرکتها شکل گرفته و خسارتها هم بهموقع پرداخت شوند.
کارشناس اقتصادی، عبدالرضا عیسوند حیدری