چاشنی دیپلماسی برای بیمه

درحالی که تحریم‌های موجود، محدودیت‌هایی را برای بازاربیمه اتکایی کشورایجاد کرده که این موضوع باعث تجمع  ریسک در کشورشده و این محدود کردن اتکایی به داخل از نظر اصولی می‌تواند خطرناک باشد.

البته درتمام این سال‌ها که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی برای کشوربه وجود آورد، در بحث ریسک‌های بزرگ ملی، شرکت‌های بیمه داخلی تلاش کرده‌اند از تمام ظرفیت خود درپوشش اتکایی آن ریسک استفاده کنند و اجازه ندهند ریسکی روی زمین بماند.

اما باید قبول کرد درریسکی که امکان خطر بالا در آن وجود داشته باشد، از حداکثر توان نباید استفاده کرد و لازمه آن مدیریت ریسک توسط یک شرکت اتکایی قوی است.

به عبارتی کشور نیاز به یک بیمه اتکایی قوی دارد تا هم بتواند در داخل کشور حرفی برای گفتن داشته باشد، هم در خارج از مرزها فعالیت کند.

در حال حاضرعلاوه بر بیمه مرکزی و دو شرکت بیمه اتکایی، ۱۳ شرکت بیمه مستقیم نیز مجوز قبولی اتکایی دارند که توجیه علمی در دنیا ندارد.‌‌

با توجه به اینکه بخش زیادی یعنی حدود ۸۰ درصد از حق بیمه قبولی اتکایی دراختیار بیمه مرکزی و بیمه ایران است که متاسفانه سهم قبولی اتکایی، هرسال دولتی‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد به دلیل عدم نیاز سنجی، بیمه مرکزی مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی و مستقیم کوچک جدید را صادر کرده و در حقیقت بر اساس آمارهای موجود، بیشتر درصد سهم از پرتفوی بیمه‌های خصوصی، مربوط به بیمه‌های خصولتی است.

انتظار داریم که بیمه مرکزی تمهیداتی بیندیشد تا بتواند یک شرکت اتکایی بزرگ به کمک بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند.

در عین حال اینطور به نظر می‌رسد که شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی،  فعالیت ملموسی در زمینه تعلیم و تربیت سرمایه انسانی کارآزموده و متخصص در صنعت بیمه انجام نداده است.

 با توجه به تاسیس شرکت‌های جدید و محدود بودن نیروهای متخصص صنعت، نیروهای موجود و شاغل در شرکت‌های بیمه، جذب شرکت‌های بیمه تازه تاسیس می‌شوند که این خود معضل بزرگی در آینده نزدیک خواهد شد.

در حال حاضر با فروش یک ملک تجاری در تهران می‌توان یک شرکت بیمه تاسیس کرد که این امر موجب افزایش بی‌رویه تعداد شرکت‌های بیمه کوچک می‌شود و آینده مبهمی را برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت.

در این راستا، بهتر است با ظرفیت موجود در حساب اتکایی ویژه تحریم یک شرکت بزرگ اتکایی ایجاد یا به تقویت شرکت‌های اتکایی موجود پرداخته شود .

بیمه مرکزی در کل دنیا وجود ندارد و نهادهای نظارتی فقط به وظایف نظارتی خود عمل می‌کنند.

 در دنیا تنها ایران، دارای بیمه مرکزی با این همه اختیارات است و بر عکس جهان قسمت کوچکی از آن به وظایف نظارتی مشغول است.

این شرایط در حالی است که افزایش رقابت به دلیل عدم ایجاد ظرفیت در بازار بیمه کشور موجب رواج نرخ شکنی وافزایش صدوربیمه نامه‌های غیرفنی شده است.

درحال حاضر، واگذاری اتکایی ریسک به خارج از کشور تقریبا به صفر گرایش پیدا کرده و کم شدن ارتباط با بازارهای بین‌المللی بیمه درکنار کاهش واگذاری ریسک به خارج از کشوربه فاصله گرفتن نرخ وشرایط بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای اتکایی صادره با نرخ و شرایط بازار بین المللی و از طرف دیگر تجمیع ریسک در داخل کشورمنجر شده است.

در چنین شرایطی، در صورت وقوع خسارت‌های سنگین، تقریبا کل خسارت توسط شرکت‌های بیمه مستقیم، بیمه‌های اتکایی داخلی و حساب اتکایی ویژه تحریم که درحقیقت منابع دولت است، تامین خواهد شد.

سوال اینجاست که صنعت بیمه تا چه زمان و میزانی توانایی پرداخت این قبیل خسارت‌های بزرگ و خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی را دارد؟

بیمه نامه‌هایی که سرمایه یا حد غرامت بیش از ۱۰ هزارمیلیارد ریال دارند(در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی) مطابق با ماده ۶ آیین نامه شماره ۷۶ نیاز به اخذ مجوز از بیمه مرکزی دارند و بالا بودن حد مندرج در آیین نامه مذکور موجب شده، بیمه مرکزی نظارت فنی خود را محدود کرده و در نتیجه نرخ‌های غیرفنی در صنعت گرایش پیدا کند. از طرف دیگر نرخ مندرج در مجوزهای صادره توسط بیمه مرکزی، بعضا از ۷۰ درصد نرخ درج شده در کتاب نرخ نامه مشورتی تهیه‌شده توسط بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۳، کمتر است. به گزارش دنیای اقتصاد، ضمن اینکه در چنین شرایطی لزوم افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه کشور با توجه به وجود شرایط تحریم و مشارکت این شرکت‌ها در ریسک‌های بزرگ و پوشش‌های اتکایی مربوط به خطرات فاجعه آمیز، بیش از پیش احساس می‌شود.

نکته مهم دیگر، برگزاری روزبیمه است که از سال ۱۳۷۲هر سال در تاریخ ۱۳ آذر ماه برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد طی این سال‌ها اثری درصنعت بیمه نداشته است و هیچ گزارشی از آثار این همایش‌ها تاکنون از سوی بیمه مرکزی منتشر نشده است.

با نگاهی به شعارهای هر سال همایش ملاحظه می‌شود که هیچ کدام از ۲۸ شعارهمایش تاکنون در صنعت بیمه پیگیری و محقق نشده و بقای صنعت بیمه مدیون تورم و بیمه‌های اجباری و عدم وقوع خسارت سنگین است.

به امید آن روزی که این گونه همایش‌ها با سازوکارمناسب تبدیل به محلی برای ابراز و حل چالش‌های صنعت بیمه کشور شود و هزینه‌های آن توسط شرکت ‌های بیمه و نه با هزینه دولت پرداخت شود.

ضمن اینکه باید این موضوع را قبول کنیم که ارتباط صنعت بیمه با جهان امری بسیار ضروری است.

 با توجه به اهمیت این موضوع، ارتباط با شرکت‌های کوچک اتکایی منطقه و جهان، به‌خصوص شرکت اتکایی Asian Re. که بزرگترین سهامدار آن دولت ایران است و هیچ‌گونه همکاری با بازار اتکایی ایران ندارد، حتی در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند در دستور کار کوتاه مدت قرار گیرد.

با نگاهی به تورم و حق بیمه دریافتی کشور در ۱۰ سال گذشته با وجود اجباری بودن بسیاری از بیمه نامه‌ها می‌توان گفت که صنعت بیمه سهم خود ازاقتصاد کشور و رتبه خود را در بازار صنعت بیمه دنیا به کمترین میزان تنزل داده است. مدیران عامل شرکت‌های بیمه تاکنون با اعضای شورای عالی بیمه که در جایگاه قانونگذاری و تصمیم‌گیری درصنعت بیمه هستند، جلسه‌ای نداشته اند.

باید پذیرفت، هیچ زمانی، صنعت بیمه جدای از کل اقتصاد کشور نبوده و مشکلات ایجاد شده در صنعت بیمه قطعا از مشکلات اقتصاد کشورنیز تاثیر پذیرفته است، ولی می‌توان با توجه به رویکرد جدید دولت واستفاده اقتصاد از دیپلماسی خارجی با به کارگیری ابزار و مدل‌های متناسب با اقتصاد کشور، سهم بیمه را در توسعه اقتصاد کشور و مقابله با تحریم‌ها افزایش داد.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین