ضریب نفوذ بیمه چه نسبتی با سرانه GDP کشورها دارد؟

درعین حال ظرف سال‌های اخیر، از میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی، تولیدی و حتی خدماتی در کشور کاسته شده؛ همین موضوع عامل مهمی درکاهش تقاضا برای انواع بیمه های مرتبط با بخش صنعت و زیرساخت بوده است. 

همچنین کاهش درآمدهای عموم مردم باعث می شود تا تقاضای عمومی برای انواع بیمه و به خصوص بیمه های زندگی کاهش یابد.

دراین شرایط تقاضا تنها برای بیمه‌های مهم‌تر همچون بیمه های درمانی یا شخص ثالث پابرجا می ماند. 

کاهش ضریب نفوذ بیمه میان آحاد جامعه در نهایت به زیان مردم و دولت تمام می‌شود؛ درواقع متضرر اصلی و اول کاهش اقبال عمومی به بیمه ها ،مردم هستند. 

خسارت و غرامت به صورت مستقیم به نیابت از فرد مقصر توسط بیمه به فرد زیان دیده پرداخت می‌شود و پرداخت این خسارت از سوی بیمه باعث می شود شوک اقتصادی ناشی از این حوادث ناگوار که ممکن است تبعات فراوانی بر خانواده ها و جامعه داشته باشد کاهش یابد.

بنابراین با حذف بیمه، فرد زیان دیده یا مقصر متضرر اول هستند که از حمایت بیمه بی نصیب می مانند. 

متضرر بعدی نیز دولت و حاکمیت است چرا که با عدم نقش آفرینی موثر صنعت بیمه، انتظارات و توقعات از دولت برای جبران آسیب‌های وارده به مردم افزایش پیدا می‌کند. 

به عنوان مثال در مواردی همچون زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی، از دولت انتظار می‌رود که به کمک آسیب دیدگان شتافته و منابع مالی را برای جبران خسارت مالی مردم در نظر بگیرد. 

این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمالا دولت با مشکلاتی  در این حوزه رو به رو است و نمی تواند این توقعات را به طور کامل براورده کند.

کاهش تعداد متقاضیان بیمه با افت درآمد عمومی

کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوعی است که ظرف سال های اخیر کشور با آن روبه‌رو شده و عموم مردم و صنایع از آن متاثر شده اند.

در این میان، صنعت بیمه نیز از جانب کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی در امان نبوده است.

طبق مطالعات انجام شده ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیم با GDP سرانه دارد.

با کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی که به معنی کاهش قدرت خرید عموم افراد جامعه است از میزان تقاضای محصولات بیمه در سطح جامعه کاسته می شود و برعکس با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی بر میزان تقاضای عموم مردم و اقتصاد برای بیمه افزوده می شود.

به این ترتیب می توان گفت رابطه مستقیمی میان سرانه GDP در یک کشور و تقاضا برای محصولات بیمه وجود دارد.

البته این پیوستگی میان انواع محصولات بیمه‌ای متفاوت بوده و در محصولات غیر الزامی این پیوستگی به مراتب بالاتر است.

افت سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ظرف سال‌های اخیر به کاهش تعریف و اجرای پروژه های عمرانی منجر شده است.

در عین حال ظرف سالهای اخیر از میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی، تولید وحتی خدماتی در کشور کاسته شده است. 

در سال‌های اخیر فعالیت های تولیدی در کشور با اختلالاتی مواجه شده و مجموع این موارد دست به دست یکدیگر داده اند تا تقاضای عمومی برای بیمه ها در رشته های عنوان شده کاهش یابد.

تضعیف فعالیت های بیمه ای در بخش عمرانی و تولیدی ظرف سال های اخیر باعث شده بیمه های شخص ثالث، بیمه درمان و زندگی سهم اصلی از پورتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد‌.

 اما بیمه هایی از جمله بیمه مسوولیت و بیمه مهندسی ظرف سال های اخیر با کاهش بازار به لحاظ تعدادی رو به رو شده اند به این مفهوم که تعداد بیمه شدگان در این بخش ها کاهش داشته است. 

در کنار موارد بیان شده باتوجه به بازده قابل توجه در بازارهایی از جمله ارز، طلا و حتی در مقطعی از زمان بازار سرمایه، از رغبت مردم به بیمه زندگی به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری کاسته شد. 

البته افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیمه عمر و سرمایه کرده بودند با عنایت به عملکرد خوب صنعت بیمه در بخش سرمایه‌گذاری، سود قابل قبولی کسب کردند و به این ترتیب ارزش سرمایه آنها حفظ شده است. 

کاهش درآمدهای بیمه ها از فعالیت بیمه گری

فعالیت صنعت بیمه به دو بخش عملیات بیمه گری و سرمایه‌گذاری معطوف است. 

اساسا فعالیت بیمه‌گری سودی اندک دارد و در بعضی موارد حتی بدون سود است. 

مطابق سالنامه آماری بیمه مرکزی ضریب خسارت صنعت بیمه در سال ۹۹ برابر82.5درصد بود‌. 

یعنی از ۱۰۰ واحد حق بیمه دریافت شده 82.5  واحد به عنوان خسارات پرداخت شده  و مابقی عمدتا صرف هزینه‌های کارمزد و هزینه های اداری و عمومی می شود و به این ترتیب سود  چندانی از فعالیت بیمه گری برای شرکت های بیمه ای باقی نمی ماند.

 به این ترتیب باید اذعان کرد که فعالیت بیمه ای کاری بدون سود و در برخی رشته ها به خصوص رشته بیمه شخص ثالث زیان ده است.

اما با ارزیابی عملکرد صنعت بیمه مشاهده می شود سود خالص صنعت بیمه در سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این سود از محل سود سرمایه‌گذاری شرکت های بیمه و همچنین نرخ تسعیر ارز بوده است.

به شکل معمول حق بیمه باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ اما در سال گذشته این گونه نبود. 

سال گذشته طی چند مرحله تعرفه خدمات درمانی افزایش یافت در حالیکه قراردادهای بیمه درمانی از چند ماه قبل با مشتریان منعقد می شود و مطابق هزینه رایج حق بیمه تعیین می‌شود، بنابراین شرکت‌های بیمه که قراردادهای خود را با تعرفه های قبلی منعقد کرده بودند متحمل هزینه  زیادی شدند. 

افزایش چند مرتبه ای بهای خدمات درمانی در سال قبل باعث شد ضریب خسارت درمان در سال ۹۹ به ۹۳ درصد برسد که زنگ خطری برای صنعت بیمه بود.

بیمه شخص ثالث نیز در سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشت؛ در واقع حق بیمه شخص ثالث متناسب با رشد نرخ دیه افزایش پیدا نکرد و این موضوع هزینه بالایی را به بیمه گران تحمیل کرد. 

تصویب حق بیمه در اختیار شورای عالی بیمه است که دولت در این شورا حضور پررنگی دارد و بنابراین شورای عالی بیمه در تعیین نرخ حق بیمه ملاحظات اجتماعی را در نظر می گیرد.

 در این شرایط بیمه گران برای رشد منطقی نرخ بیمه متناسب با افزایش هزینه خسارت هایی همچون دیه باید چانه زنی زیادی داشته باشند.

 در سال جاری(۱۴۰۰) مبلغ دیه حدود ۴۵ درصد افزایش نرخ داشت اما با اقدامات جدی انجام شده توسط سندیکا و مدیران صنعت بیمه حق بیمه با در نظر گرفتن شرایط کرونایی، ۳۷ درصد رشد کرد. 

البته برخی از اعضا انتظار داشتند که نرخ حق بیمه کمتر از ۳۰ درصد افزایش یابد اما با ارائه مستندات فنی از وضعیت واقعی شرکت های بیمه و تاثیرات جبران ناپذیر عدم افزایش متناسب حق بیمه دیدگاه‌های صنعت مورد پذیرش شورای عالی بیمه قرار گرفت. 

عدم رشد بهای حق بیمه متناسب با رشد خسارات و تعهدات صنعت سبب تحمیل بار مالی سنگینی بر شرکت‌های بیمه‌ای که عمدتا در بازار سرمایه پذیرش شده اند، خواهد شد.

 امسال هم کشور با تورم قابل ملاحظه‌ای رو به رو بود و همین موضوع باعث شده از هم اکنون دغدغه‌هایی در خصوص میزان نرخ دیه و نرخ حق بیمه در سال آینده داشته باشند که البته با پیگیری‌های انجام شده، به دنبال تعاملات خوبی میان سندیکا و قوه قضائیه و هماهنگی موثر در این حوزه هستیم.

افزایش ضریب نفوذ بیمه در زمان کاهش سرانه GDP

افزایش ضریب نفوذ بیمه میان عموم جامعه آن هم در شرایطی که سرانه GDP در کشور  کاهش داشته است، مساله دشواری است. در این شرایط آشنا کردن عموم مردم با بیمه  و مزایای آن و در واقع فرهنگسازی در زمینه صنعت بیمه  در پذیرش آن از سوی مردم نقش مهمی دارد. بهبود محیط کسب و کار بیمه موضوع دیگری است که می تواند با افزایش ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیم داشته باشد. طی سال گذشته صنعت بیمه کشور به میزان 2300 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 300 میلیارد تومان عوارض به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور پرداخت کرده است.

پرداخت این عوارض به شکل مستقیم باعث گران شدن حق بیمه برای مردم شده که این موضوع نیز کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه بیمه نامه را به همراه دارد. 

به این ترتیب اگر زمینه ای ایجاد شود تا دیون و تعهدات قانونی  که بر عهده صنعت بیمه گذاشته شده( که در خصوص کارآمدی آنها نیز تردید جدی وجود دارد) تسهیل شود، تاب آوری صنعت بیمه افزایش یافته و قیمت تمام شده محصولات بیمه ای نیز برای مردم  کاهش پیدا می کند و به این ترتیب می توان انتظار داشت که مردم استقبال بیشتری از صنعت بیمه در کشور داشته باشند.

 نکته مورد اهمیت بعدی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه حرکت به سمت دیجیتال وفناوری های نوین در صنعت بیمه است که جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی بر ضرورت بیمه گری هوشمند در روز بیمه تاکید کردند.

با به کارگیری فناوری دیجیتال و ارائه  محصولات  نوین با توجه به نیاز و ذائقه مشتریان می توان بازار های جدیدی  برای صنعت بیمه ایجاد کرد . 

در عین حال استفاده از فناوری های نوین در صنعت بیمه به کاهش هزینه های عملیاتی  کمک کرده که نتیجه آن مستقیما بر سودآوری صنعت متاثر است و در نتیجه توانمندی بیمه گران برای حضور پر قدرت در اقتصاد و جامعه ارتقا می یابد.

متضرران اصلی کاهش اقبال عمومی بیمه

همان گونه که گفته شد با کاهش سرانه  GDP میزان اقبال عمومی از صنعت بیمه کاهش پیدا می کند. 

در این شرایط متضرر اصلی و اول این موضوع، مردم هستند. 

خسارت و غرامت به صورت مستقیم به نیابت  از فرد مقصر توسط بیمه به فرد زیان دیده پرداخت می شود. پرداخت این خسارت از سوی بیمه باعث می شود شوک اقتصادی ناشی از این حوادث ناگوار که ممکن است تبعات فراوانی بر خانواده ها و جامعه داشته باشد کاهش یابد.

متضرر بعدی نیز دولت است، چرا که با عدم نقش آفرینی  موثر صنعت بیمه، انتظارات و توقعات از دولت برای جبران آسیب های وارده به مردم افزایش پیدا می کند. 

به عنوان مثال در مواردی  همچون زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی، از دولت انتظار می رود که به کمک آُسیب دیدگان شتافته و منابع مالی را برای جبران خسارت مالی مردم در نظر بگیرد.

 این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمالا دولت با مشکلات عدیده در این حوزه روبه رو است و نمی تواند این توقعات را به طور کامل برآورده کند.

این در حالی است که در صورت اقبال مردم به تهیه بیمه نامه معتبر، در زمان بروز حوادث طبیعی، صنعت بیمه در کنار دولت برای جبران خسارات مالی خواهد بود.

 همین دلایل منطقی باعث شد با پیگیری های مستمر انجام شده در سال های اخیر، خوشبختانه قانون تاسیس صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال گذشته تصویب شود و اخیرا اساسنامه این صندوق به تایید هیات دولت و شورای نگهبان رسیده است که امیدواریم به زودی شاهد فعالیت آن باشیم تا در زمان وقوع حوادث جبران بخشی از خسارات توسط این صندوق انجام شود.

وظیفه مهم یگر صنعت بیمه تجمیع سرمایه های خرد عموم افراد جامعه به خصوص در قالب بیمه های زندگی است. در واقع با توجه به دوره طولانی بیمه های عمر که بر خلاف دوره یکساله سپرده های بانکی، تا25 سال است، منابع مالی پایدار و با ثباتی برای سرمایه گذاری مولد در اقتصاد را فراهم می کند و همین موضوع در تامین مالی در تامین مالی پروژه های زیر ساختی همچون پروژه های نفتی و ... کمک شایانی می کند، به این ترتیب اگر نتوانیم اقدامات جدی انجام داده و سیاست های دقیقی برای توسعه بازار بیمه زندگی ارائه کنیم، درواقع یک منبع و سرمایه بالقوه که می تواند در رونق و رشد اقتصادی نقش داشته باشد از دست می رود.

مشارکت فعالانه به جای دریافت عوارض صرف

شرکت های بیمه سالانه عوارض قابل توجهی به دولت پرداخت می کنند، این در حالی است که اغلب این شرکت ها از عدم کارایی این عوارض گله مند هستند. 

به عنوان مثال در بخش بیمه شخص ثالث، شرکت ها در مجموع موظف به پرداخت حدود 28 درصد عوارض از مبلغ حق بیمه هستند که رقمی قابل توجه به شمار می رود، اما نتیجه بخشی موثری در کاهش تصادفات جاده ای نداشته است. 

در حال حاضر کشور های متعدد اقدام به کاهش دریافت عوارض مستقیم از شرکت های بیمه ای کرده و در عوض مشارکت فعالانه تر بیمه گران را ترتیب داده اند.به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع در عین حال که به بهبود ایمنی جاده ها منجر شده، ذهنیت مثبت تری از بیمه در میان افکار عمومی به وجود آورده است.

ظرف روز های گذشته لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در حالی که عوارض شرکت های بیمه ای برای سال جاری برابر 400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این رقم برای سال 1401 برابر 500 میلیارد تومان تعیین شده است و بر تعداد ذی نفعان این عوارض نیز اضافه شده است.

 تا پیش از این، این عوارض به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور تعلق می گرفت، برای سال آینده سازمان صدا و سیما و هلال احمر نیز به ذی نفعان این عوارض اضافه شده اند. چنین افزایش هزینه ای قطعا به صنعت بیمه و متقاضیان بیمه یعنی عموم مردم فشار جدی وارد می کند.

در حالی بر میزان عوارض بیمه شخص ثالث افزوده شده که در اثر بخشی دریافت این عوارض در سال های قبل نیز تردید و ابهام وجود دارد. 

یکی از اهداف اصلی دریافت این عوارض هزینه کرد برای کاهش تصادفات و خسارت حاصل از آن است. میزان تلفات جاده ای کشور تا سال 98، تعداد مصدومان حوادث رانندگی به گواه سازمان پزشکی قانونی روند افزایشی داشته است و دریافت این عوارض نتوانسته تاثیر معناداری بر کاهش تلفات جاده ای داشته باشد.

 البته از سال 98 با توجه به محدودیت های  تردد ناشی از  شیوع کرونا از حجم ترافیک بین شهری کاسته شد و این موضوع زمینه افت تصادفات جاده ای را فراهم کرد. 

اما عوارض سالانه دریافتی از شرکت های بیمه به واقع تاثیری در کاهش تصادفات و خسارات حوادث جاده ای نداشته است.

در این شرایط انتظار می رود که دولت به جای افزایش دریافت عوارض بر کاهش این هزینه بر ارتقای کارآمدی و اتخاذ سازوکارهای مدرن تر در جهت افزایش ایمنی راه ها و پیشگیری برای از دست رفتن مردم عزیزمان در حوادث رانندگی تمرکز کند.

افزایش مستمر فشار بر صنعت بیمه در تمامی بخش ها از جمله بیمه شخص ثالث، درمانی، زندگی و ... باعث می شود این صنعت فرصتی برای عرض اندام و شکوفایی پیدا نکند و درگیر حل چالش های جاری خود باشد. 

وجود فضای رقابتی  سالم لازمه شکوفایی صنعت بیمه است،  در چنین شرایطی  بیمه گران انگیزه و توان برای فرهنگ سازی را داشته و از این منظر نیز فرصت ارتقای جایگاه خود را پیدا می کنند. 

اما متاسفانه وضعیت برای فعالیت صنعت بیمه کشور به این ترتیب مهیا نیست و همین موضوع امکان گسترش واقعی این صنعت را مانع می شود.

از صنعت بیمه در دنیا عقب نمانیم

در شرایطی که بیمه گران کشور همچنان در حال رایزنی برای رفع چالش های ساده هستند صنعت بیمه در دنیا رو به گسترش  گذاشته و از این منظر زمینه افزایش خدمات به مردم را فراهم می کند. 

به عنوان مثال در حال حاضر بیمه گران دنیا بر روی پوشش بیمه تغیر اقلیم تمرکز کرده اند چرا که در دنیای کنونی  تغیرات اقلیمی و تبعات آن، به یکی از چالش های مهم پیش روی  عموم مردم تبدیل  شده است.

 با توجه  به مقتضیات آب و هوایی در کشور نیاز مبرمی در زمینه تعریف این نوع محصولات بیمه ای نیز وجود دارد. البته توسعه این محصولات نیازمند مشارکت و حمایت های دولت و سیاستگذاران است و باید شرایط برای فعالیت صنعت بیمه برای این بخش تسهیل شود که این امر نهایتا به سود مردم و دولت خواهد بود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران