ضرورت توانمند سازی زیر ساخت های حقوقِ دیجیتال در صنعت بیمه

حمله های سایبری، سرقت اطلاعات، باج افزارها، اخاذی های رایانه ای، کلاهبرداری های اینترنتی و... هیچ مأمن و پناهگاهی برای فرار از دنیای اینترنت، فضاهای مجازی، فناوری و اطلاعات، تکنولوژی و تحولات دیجیتال وجود ندارد.

در قرن 21، آنها دیگر عضوی از خانواده تک تک ما شده اند و در برخی زمینه ها شاید بتوان گفت عضوی از بدن ما (مانند چشم مصنوعی با قابلیت تشخیص رنگ و تأیید اجسام).

تکنولوژی و دیجیتالی شدن بد هم نیست اگر بدانیم از زندگی چه میخواهیم.

تکنولوژی می‌تواند کمکمان کند تا آنچه را که می خواهیم به دست آوریم اما اگر ندانیم که از زندگی چه می خواهیم تکنولوژی خیلی راحت هدف مان را برایمان تعیین و کنترل زندگیمان را به  دست می‌گیرد.

به ویژه وقتی دیجیتالی شدن در درک و شناخت بشر، بهتر شود ممکن است به طور فزاینده‌ای خود را وقف آن کنیم.

حفاظت از داده های شخصی که در اروپا توسعه یافته، عمدتاً بر سیستم "حقوق عمومی" پایبند است.

درایران نیز در راستای حل مسائل کلان کشور با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های تحول‌آفرین و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات «سند تحول دیجیتال» را در سه لایه توانمندساز، کاربرد و آثار و با چشم انداز "ایران دیجیتال"، جامعه ای سالم و مشارکت جو، مطابق با ارزش های اسلامی، با اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و دولتی کارآمد و شفاف در نتیجه بهره گیری از فناوری های دیجتال، تهیه و تدوین و در تاریخ27/12/1399 به هیئت دولت ارائه کرد.

 در تعریف "تحول دیجیتال" در این سند آمده است: "تغییرات بنیادین و فناورانه ارتباطی، سازمانی و فرهنگی که مدل های کسب و کار، تجربه های ذینفعان و فرایندهای عملیاتی را به نحو مطلوبی تغییر دهند.

"همچنین "فناوری های تحول آفرین" نیز به فناوری هایی اطلاق یافته که "ماهیت رقابت بازار را تغییر می دهند و بر روی انتظارات افراد، فرایندهای عملیاتی و مدل های کسب و کار تأثیر گذاشته و بهره وری، کارآیی، و سوددهی را افزایش می دهند که عبارتند از هوش مصنوعی، رایانش ابری، کلان داده و تحلیل داده، اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و مجازی، ربات ها، بلاک چین، اینترنت نسل پنجم، پرینت سه بعدی و چهاربعدی، رایانش کوانتومی و رسانه های اجتماعی.

آثار ناشی از این تحولات در حل سه حوزه از مسائل اولویت دار کلان کشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نمود خواهد یافت. 

برای شکل پذیری این تحولات و توانمند سازی فضای دیجیتال در کشور، نیاز به هفت عنصر بنیادی پیش بینی شده که عبارتند از: قانون، زیرساخت، هویت، سواد، داده باز و حکمرانی در لایه توانمند ساز این سند، "توانمندسازی زیرساخت های حقوقی" و "کاربردهای قانون" در اولویت قرار گرفته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

ورود به ساختارهای نوظهور و پذیرش هر نوع تغییر – در اینجا تحولات دیجیتالی و محیط های فناوری اطلاعات - مستلزم کسب دو آگاهی است؛ ابتدا "آگاهی شناخت از سیستم های تحول زا"، دوم "آگاهی حقوقی" از آن.

زیرا قبل از هر اقدامی، اگر جنبه حقوقی و قانونی آن سنجیده نشود، ممکن است تبعات و آثار زیان باری در پی داشته باشد که نه تنها موجب سوددهی و پیشرفت نشود، بلکه موجبات اضرار و عقب ماندگی به همراه داشته باشد.

امروز به این اصل رسیده ایم که "دیجیتالی شدن" دیگر یک نیاز نیست بلکه یک "ضرورت" است.

ضرورتی که به دلیل حملات سایبری، سرقت های اطلاعاتی، تضییع حقوق کاربران و ناشناخته ماندن ابعادآن، آمیختگی با "حقوق" و "آگاهی سازی حقوقی" را می طلبد.

برای تکمیل و تحکیم زیرساخت حقوقی و کاربردهای قانون در تحولات دیجیتال و فضاهای فناورانه اطلاعات، در جهت "افزایش شاخص امنیت سایبری" و "بهبود شاخص کیفیت زندگی" (Quality Life Index)، باید خلاء های حقوقی پارادایم ساز مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال (از جمله؛ قانون رفع تعارض منافع، قانون رقابت و ضد انحصار، قانون نظام مالکیت معنوی متناسب با عصر دیجیتال، قانون دسترسی آزاد و منع افشاگری) رفع شود.

این مهم جز با تحقق مشارکت حداکثری بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری حوزه دیجیتال و رویکرد حداقلی و همگرا در تدوین قوانین و تنظیم مقررات در نهادهای قانونگذار و تصمیم ساز کشور رخ نخواهد داد.

از طرفی، اصلاح ساختار و بهبود رویه ها جهت تسهیل بهره برداری از فناوری های نوین جز با ایجاد رگولاتوری دیجیتال بین بخشی میسر نخواهد شد.

جمع بندی حاصل از همایش ملی "فضای مجازی پاک" که در تاریخ 19/12/1397 برگزار شد، این بود که، "قوانین تدوین شده در خصوص فضای مجازی دارای نقص‌هایی است که نیازمند قوانین بیشتر و کارآمدتری است".

اصلاح قوانین و نهادینه سازی مقررات باید به گونه ای باشد که بتوان به هدف اصلاح حقوقی یعنی"اطمینان حقوقی" و"سودمندی حقوقی" دست یافت.

این عناوین در جامعه ای کوچکتر همچون صنعت بیمه، به مراتب از اهمیت و ارزش وافری برخوردار است.

توسعه فرهنگ بیمه دیجیتال، پشتیبانی از ایده ها و ابتکارات خلاق دیجیتال برای حمایت از بیمه گذاران خاص، جلب مشارکت بیمه گذاران و ذینفعان در تولید محتوا و توسعه خدمات دیجیتالی، قانون مداری و مسئولیت پذیری اطرافیان بیمه نامه درمحیط های دیجیتال، از جمله عناصر بنیادی هستند که در جذب مشارکت و جلب اطمینان کاربران و مصرف کنندگان فضاهای دیجیتال در صنعت بیمه می تواند اثر گذار باشد. 

در بیشتر کشورهای توسعه یافته قراردادهای هوشمند (smart contract) توفیق شگرفی در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جوامع صنعتی و اجتماعی داشته است.

قراردادهای هوشمند همچون قراردادهای سنتی و کاغذی از اصول قانونی تبعیت می کنند، چنانچه بیمه گذار شرایط بیمه گر را بپذیرد آن وقت قرارداد بیمه منعقد شده است.(Offer + Accept = Contract/Policy). 

ولی در قراردادهای هوشمند به دلیل استفاده از رمز کدهای موجود در سیستم و دسترسی به قوانین و قرارداد های مشابه و از همه مهمتر لینک شدن سیستم بیمه گر به بیمه گذار از طریق شبکه اینترنت و ابزارهای جانبی از قبیل دوربین یا رادار، بر روی موضوع بیمه، (بیمه های تله متیک) مزایای بیشتری (از جمله، حق بیمه انحصاری و عادلانه به دلیل ارزیابی دقیق در زمان صدور بیمه نامه، ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت در لحظه وقوع حادثه، کاهش هزینه صدور بیمه نامه، فقدان تقلب  در ارائه اطلاعات از سوی بیمه گذار) شاهد هستیم.

این قراردادها تاحدودی در چارچوب قوانین موضوعه کشور و بیشتر متکی به قوانین و مقرراتی که خود شرکت های بیمه آن را تصویب کرده اند اجرایی می شوند.

از خصوصیات این نوع قراردادها این است که آنها "خود اجرا" و "خود تفسیر" هستند.(If + Then = Smart Contract) چارچوب ساختار قرارداد هوشمند این است؛ اگر (if) شرایط را می پذیری، پس (then) قرارداد منعقد شد.

نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است، وقتی کلمه if ظاهر می شود،آثار حقوقی و تبعات قانونی آن نیز در محیط دیجیتال ظاهر می شود و بیمه گذار به راحتی می تواند از حقوق خود و استثنائات و حتی مشوقاتِ برخوردار از قبول شرایط بیمه نامه آگاهی پیدا کند.

این خود کمکی است در جهت امنیت داده ها و اطلاعات بیمه گذاران و حفظ حریم حقوق خصوصی بیمه گذاران درمحیط دیجیتال و همچنین کاهش پرونده های ادعایی از سوی بیمه گذاران درمراجع قضایی. 

با توجه به گزاره های فوق، "زیر ساخت های حقوقی تحول دیجیتال در صنعت بیمه" زمانی فراهم می شود که؛ 

یکم؛ تحول و انقلابی عظیم در قوانین، مقررات و آیین نامه های صنعت بیمه رخ دهد. 

دوم؛ صنعت بیمه بدون محدودیت ها و تشریفات قانونگذاری، اقدام به خود تنظیمی (self regulatory) مقررات، آیین نامه ها، سیستم ها و روش های خود در مواجهه با تحولات دیجیتال از طریق همگرایی و هم اندیشی حقوقدانان و عالمان فضای دیجیتال و فن آوری اطلاعات کند.

سوم؛ قراردادهای هوشمند (smart contract) طبق استانداردهای صنعت بیمه و قوانین موضوعه کشور با سطح امنیتی بالا و دسترسی مطمئن (از طریق اتصال به زیر شبکه های امنیتی تشخیص هویت مانند تطابق حالت چهره، تن صدا، اثر انگشت و ... جهت تأیید مفاد و شرایط قرارداد) جایگزین قراردادهای کاغذی سنتی شود.

چهارم؛ سطح آگاهیِ حقوقی – بیمه ای کاربران فضای دیجیتال در تمامی سطوح (بیمه گذاران، مؤسسات بیمه، نمایندگان و کارگزاران) افزایش یابد. 

پنجم؛ مهارت های نرم افزاری و سخت افزاری دیجیتال کارکنان این صنعت ارتقاء یابد. 

با توجه به موارد فوق، نتیجه  گیری میشود که صنعت بیمه تا امروز نتوانسته تحول دیجیتال و دیجیتالیسم را در حوزه ارائه خدمات بیمه ای به جامعه عرضه کند و هر آنچه رخ داده تبلیغات و تغییر در نحوه فروش محصولات بیمه ای از حالت سنتی به صورت مجازی بوده است.

عدم بکارگیری و تربیت کارشناسان متبحرنظام دیجیتال، تدوین نشدن قانون بیمه دیجیتال، نبود مقررات مکفی در جهت رعایت حقوق بیمه گذار و بازار بیمه دیجیتال، همگی حاکی از آن است که صنعت بیمه در زمینه دیجیتالی شدن راهی بس طولانی در پیش دارد.

زیرا ایجاد زیرساخت های اولیه آن که پیشترذکر شد نیازمند پژوهش، آگاهی سازی، تحقیق و از همه مهمتر جلب اطمینان مخاطب است.

با تبلیغات و برگزاری همایش هایی که از سوی صنعت بیمه در راستای دیجیتالی شدن این صنعت درحال به نمایش درآمدن است، اگر بیمه گذاران نتوانند به مطلوبیتی که از تحول دیجیتال انتظار دارند برسند، نه تنها دیجتالی شدن بلکه صنعت بیمه با چالشی جدی  مواجه خواهد شد.

کارشناس ارشد حقوق بیمه