حل توقف ثبت سفارش تلفن همراه به‌زودی

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- ضمن اشاره به نامه‌ اخیر این انجمن در قالب مطالبات این صنف و صنعت از رئیس جمهور دولت چهاردهم که از طریق این خبرگزاری منتشر شد، تصریح کرد: در پی این نامه مطالبات، متاسفانه در برخی بخش‌های دولتی و خصوصی سمت و سوی سیاسی به این مطالبات بدهند؛ اما صراحتا اعلام می‌کنیم که انجمن هیچگونه موضع سیاسی ندارد و کاملا مطالبات صنفی خود را بیان می‌کند که از اوایل دولت سیزدهم و از زمان وزیر صمت وقت (سیدرضا فاطمی‌امین) مطرح بوده است.

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی دولت ارائه نشده است، تصریح کرد: درخواست و پیگیری ما نیز این است که بدانیم حداقل طی یکسال گذشته، میزان ارز تخصیصی چقدر بوده، مدت زمان انتظار در صف تخصیص ارز چه مدت بوده و این دست اطلاعات که شفافیت بیشتر در عملکرد دولت، (آن هم در عین اینکه ما برادری خود را در ایجاد شفافیت ثابت کردیم) ایجاد می‌کنم را  بدست آوریم. اقدامی که در گذشته این اطلاعات در اختیار انجمن گذاشته می‌شد و ما نیز اطلاع‌رسانی می‌کردیم.

 اسدی تاکید کرد: صنف ما بازرگانی است و به دنبال منافع ملی و منافع صنفی هستیم؛  برای تامین کالا آن هم در شرایط تحریم‌ها که شرایط سختی را فراهم کرده بود، سختی‌های را به دوش کشیدیم تا کالای مرغوب و با کیفیت را علیرغم محدودیت در منابع ارزی، به کشور عرضه کنیم.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در رابطه توقف ثبت سفارش که از دو روز گذشته اتفاق افتاده است، اظهار کرد: ثبت سفارش از طی روزهای اخیر، همانطور که وزارت صمت نیز اعلام کرد، به سبب اختلال سیستمی اتفاق افتاده و طی یکی دو روز آینده، این مشکل رفع خواهد شد.

اسدی ضمن اشاره به عدم شفافیت در تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، تصریح کرد: برای ثبت سفارش‌های اسفند ماه به بعد هنوز تخصیص ارزی صورت نگرفته و واردکنندگان بیش از ١۵٠ روز است که در صف هستند؛ این درحالیست که می‌دانیم این وضعیت برای همه واردکنندگان است یا خیر؟  

وی در رابطه با تک نرخی شدن نرخ ارز که مورد درخواست صنایع و فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است، گفت؛ قطعا این موضوع مورد درخواست ما نیز هست؛ چراکه دیده شده هرکجا که ارز چند نرخ داشته است، رانت هم وجود دارد.

در مورد گوشی‌های دکمه‌ای خودکفا شده‌ایم، اما بی‌کیفیت‌ها وارد بازار شدند

رئیس انجمن تلفن همراه، خاطرنشان کرد: در بحث تولید، ما به عنوان انجمن تلفن همراه ایران که به هرحال فعالیتش هم تولید، صادرات و واردات، است، قطعا آرزو داریم که تولید تلفن همراه با کیفیت و متناسب با تکنولوژی روز دنیا داشته باشیم اما در شرایط موجود، متاسفانه ندیدیم که این اتفاق بیفتد؛ حتی در بحث گوشی‌های دکمه‌ای نیز، علیرغم اینکه اعلام کردند خودکفا شده‌ایم و تولید داخل می‌تواند بازار داخل را تامین کند، اما طی ۹ ماهه اخیر، شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم و بعضا گوشی‌های بی‌کیفیت دکمه‌ای هم وارد بازار شد.

اسدی تصریح کرد:  به یاد داریم که پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد به صورت غیررسمی، موبایل وارد کشور می‌شد و طرح ریجستری به کمک آمد. یکی از طرح‌های بزرگ و ملی همین طرح ریجستری بود که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است. اگر قرار باشد، برای تلفن همراه هم مسیر لوازم خانگی را برویم و واردات را ممنوع کنیم، قطعا کالا به‌صورت غیررسمی وارد می‌شود. همان اتفاقی که اکنون برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ افتاده و راه‌های بسیار هم برای ریجستری آن وجود دارد؛ بارها این موضوع را پیگیری کردیم و اعلام کرده‌ایم که این‌ها هم ریجستری شوند، منفعت ملی، صنفی و مردمی دارد. نه‌تنها از قاچاق و ورود غیررسمی جلوگیری می‌شود که مردم هم از کالای روز دنیا می‌توانند استفاده کنند. دولت هم از جهت اخذ حقوق گمرکی، خدمات و... هم می‌تواند منتفع شود. همانطور که صرفاً از واردات ایفون ۱۳، حدود ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ میلیارد دلار، دولت منتفع شد.

وی در رابطه با تاثیر کاهش تعرفه واردات موبایل نیز، تاکید کرد: قطعا تاثیر مثبتی در بازار خواهد داشت.

هیچگونه برندی در ایران نمایندگی رسمی ندارد

در ادامه‌ این نشست، سید حسین سادات حسینی- رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران- نیز ضمن تاکید بر اینکه تمامی پیگیری‌ها در راستای ایجاد شفافیت ساختار صنف تلفن همراه است؛ طی چند وقت اخیر، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر نامه‌های نمایندگی، تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده به صورت انحصاری و... منتشر می‌شود که هیچ‌یک تاکنون به اثبات و متقن نرسیده است. اتفاقاتی جدیدی را شاهد هستیم که سمت و سوهایی به سمت تولیدکنندگان تلفن همراه داده می‌شود؛ دستوراتی داده شده که در حال تغییر  مسیر تلفن همراه است. بنابراین  ما نیز همچون انجمن، خواستار شفافیت هستیم و پیگیری می‌کنیم که حداقل بدانیم از ابتدای سال ۱۴۰۲، به چه میزان و اصلا و به چه شرکت‌های ارز تخصیص داده شده است. این موضوع می‌تواند راه را برای همکاران ما مشخص کند که در این صنف بمانند یا خیر؟!

وی افزود: در حال حاضر ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل داریم و حدود ۱۲۰۰ مجوز واردات از سوی اتحادیه صادر شده که از آن، ۷۰۰ مورد، منجر به واردات شده است. همه‌ این ۷۰۰ شرکت خدمات دارند و دارای فعالیت صنفی و نیروی کار و... هستند اما بسیاری از آن‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و برخی هم به فکر تعطیلی و جمع کردن شرکت‌های خود هستند؛ قطعا حاکمیت هم با این بسته شدن شرکت‌ها مخالف است؛ زمانیکه سال ۱۳۹۶، خودش شرکت‌ها را ترغیب به واردات کرد تا رقابت در بازار ایجاد شود، شرکت‌هایی تاسیس شدند و اقدام به ارائه خدامات، شروع به فعالیت کردند اما طی پنج - شش ماه اخیر، الگوریتم تخصیص ارز، همه‌ معادلات شرکت‌ها را برهم ریخت. امیدوار هستیم که با نگاه ویژه دولت چهاردهم این الگوریتم تغییر پیدا کند. شفافیت بیشتر شود و اتفاقات خوبی بیفتد.  

این مقام صنفی در رابطه با تک نرخی شدن نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار تلفن همراه، تصریح کرد: صحبت و درخواست ما همیشه این است که هرکجا که نرخ دو یا چند نرخی شده، باعث رانت شده است، زمانیکه ارز، تک نرخی باشد، هر واردکننده‌ای، به هر میزان که توان داشته باشد، واردات انجام می‌هد. باید سامانه‌ای که کاملا شفاف باشد داشته باشیم؛ نه اینکه صادرکننده ارز را با یک نرخ پایین ابراز کند و واردکننده بخواهد بصورت غیررسمی ارز را از آنجا تهیه کند و مبالغی بین این دو جابه‌جا شود؛ این نیز خود زمینه‌ساز فساد است.

سادات‌حسینی تاکید کرد: بایستی طوری باشد که ارز به قیمتی از سوی صادرکننده در سامانه عرضه شود که نزدیک به نرخ واقعی ارز در کشور باشد و خرید هم از سوی واردکننده به همین شکل؛ این موضوع کمترین فساد را ایجاد خواهد کرد. قیمت تلفن همراه نیز بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس ارزیابی که از ۱۰ خرداد ماه تا ۱۰ تیرماه سال جاری از بازار تلفن همراه داشتیم، قیمت برخی تلفن همراه‌هایی که با ارز زیر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، بسیار بالاتر از آن بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد.  با ارز کمتر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، اما حدود ۲۰ درصد بالاتر از وضعیتی بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد.