گره‌گشایی تامین‌اجتماعی در پرداخت مطالبات درمانی
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر متمرکز شدن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور، می‌گوید: ممکن است مطرح شود که سازمان تامین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی درخصوص مراکز درمانی با چالش مواجه است، اما در این زمینه باید توجه شود که این موضوع به دلیل ناترازی صندوق تامین اجتماعیِ نشات گرفته از بدهی‌های سال‌های گذشته دولتها به سازمان رخ داده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، علی دهقان‌کیا، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سه پایه درمان، بیمه و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شده است، اظهار کرد: درحالی هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده که ۹ درصد از سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز کند و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی هزینه کند و در صورت عدم بدهی سازمان تأمین اجتماعی به ارائه‌دهندگان خدمت و کالا، مانده حساب سهم درمان در پایان سال مالی به حساب ذخایر موضوع ماده ۵۲ قانون تأمین اجتماعی واریز شود که در رابطه با بخش بیمه‌ای، وصول مطالبات بابت حق بیمه‌ای که از شاغلان دریافت می‌شود باید به حساب سازمان تامین اجتماعی وارد شده و این منبع مالی در دسترس باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که این مبلغ، به حساب خزانه کشور وارد شود و سازمان در صورت ارائه صورتحساب بتواند این مبلغ را از خزانه دریافت کند، این سیکل طولانی، موجب ایجاد مشکلات سازمان تامین اجتماعی در عمل به تعهداتش خواهد شد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با اشاره به ۲۶ ماده قانونی که براساس آن دولت را مکلف به انجام تعهداتی در حوزه سازمان تامین اجتماعی کرده است، افزود: آنچه که موجب ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی شده، عدم اجرای ۲۶ ماده قانونی است که با وجود تصویب در دولت‌های گذشته، اکنون دولتمردان به اجرای آنها توجهی ندارند.
دهقان‌کیا در توضیح بیشتر این موضوع بیان کرد: به طور مثال کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر معاف از مالیات دانسته شده‌اند. کارفرمایان قالیبافان از بیمه معاف هستند. طبق ۱۰ ماده، کارگران صنایع نوسازی با ۲۵ سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند و ۳۰ روز حقوق دریافت کنند که براین اساس ۵۰ درصد از حق بیمه آنها را باید کارفرما و ۵۰ درصد دیگر را دولت پرداخت کند و این درحالیست که دولت این سهم‌ها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. به عبارتی دیگر، براساس قوانین مختلف، دولت تعهدی به سازمان تامین اجتماعی دارد که به این تعهداتی که دارای بار مالی هستند، «به موقع» عمل نمی‌کند.
بنابر اظهارات رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، بودجه‌ای که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی براساس همین ۲۶ ماده قانونی در سال جاری برآورد کرده ۳۴۱ هزار میلیارد است که دولت باید آن را به سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت خدمات پرداخت کند.
دهقان‌کیا تصریح کرد: در سال جاری، دولت باید ۱۳۰ هزار میلیاردتومان بابت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و این درحالیست که بدهی جاری دولت معادل ۳۴۱ هزار میلیارد تومان است؛ این موضوع خلاف سیاست‌های کلی صندوق‌های تامین اجتماعی که به سران سه قوه ارسال شده است زیرا در بند چهارم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است.
وی معتقد است که اگر سیاست‌ها به درستی اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی در عمل به تعهدات خود دچار مشکل نخواهد شد لذا ممکن است مطرح شود که سازمان تامین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی درخصوص مراکز درمانی با چالش مواجه است، اما در این زمینه دولت باید به این نکته توجه کند که این موضوع به دلیل ناترازی صندوق تامین اجتماعی رخ داده که بخش قابل توجهی از این ناترازی نیز به دلیل بدهی‌های دولت رخ داده است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران یادآور شد: براساس بند ه ماده ۷ قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» و این درحالیست که مطابق بودجه سال ۱۴۰۴، پرداخت بدهی دولت به صورت ساده پیشنهاد کرده است.
