متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید به امسال برسد، مگر اینکه دولت بخواهد قربانی بگیرد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید به امسال برسد، اگر نباشد که از هفته‌های آینده ۳ وزیر استیضاح می‌شوند، مگر اینکه دولت بخواهد قربانی بگیرد. همان طور که مجلس دوازدهم در ابتدای دولت ثابت کرد با آن همراه است، دولت هم باید ثابت کند با مجلس که غیر از مردم نیست همراه است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، علی بابایی کارنامی، درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اینکه رئیس‌جمهور هم در نشست خبری خود به مشکل منابع در این خصوص اشاره‌ای داشت، گفت: منابع در قانون وجود دارد، یعنی برای بازنشستگان لشکری، کشوری و فولاد از محل ارزش افزوده که یک درصد است ۵۰ همت منابع گذاشته شده است و الان هم در بودجه هست.
اولویت مجلس اجرای دقیق ۴۰ درصد قانون متناسب‌سازی بازنشستگان در کشور است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استدلال دولت این است که از همین محل (یک درصد ارزش افزوده) ۸۲ همت منابع برای دولت به وجود آمد که ۳۰ همت را به جاهای دیگر بردند که نباید می‌بردند.
الان دولت می‌گوید برای این نزدیک به ۸۰ الی ۹۰ همت پول می‌خواهم که ۳۰ همت کسری دارد و ما هم مخالفیم. دولت باید با آن ۵۰ همتی که دارد کار را انجام دهد بقیه را که کم دارد باید از سرفصل‌های دیگر تامین کند. حتی اگر ردیف‌های دیگر را کسر کند مجلس موافق است؛ زیرا اولویت مجلس بر اساس برنامه هفتم اجرای دقیق ۴۰ درصد قانون متناسب سازی بازنشستگان در کشور است و هیچ بهانه‌ای هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بحث تامین اجتماعی هم همین گونه است، یعنی از محل تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی قرار شد تامین اعتبار شود اما یک اشکالی وجود دارد که از نظر من این قید غیرحداقل مزدبگیر که در قانون آمده است در متن و پیشنهادات نبوده است، یک اشکالاتی ماهوی پیش آمده است و ما از ریاست مجلس درخواست کردیم که مشروح مذاکرات مجلس را دوباره مرور کنیم، ضمن اینکه اگر همین باشد ما قبول نداریم و باید آن را اصلاح کنیم. ۱۰ درصد حداقل را به همه می‌دهیم ان‌شاالله. ادامه کار قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در همه سطوح باید انجام دهیم و در همین ماه‌های اخیر باید آن را اجرایی کنیم.
متناسب‌سازی حتما باید به امسال برسد، اگر نه از هفته‌های آینده ۳ وزیر استیضاح می‌شوند، مگر اینکه دولت بخواهد قربانی بگیرد
بابایی کارنامی در خصوص اجرای ۱۰ درصدی قانون متناسب‌سازی گفت: البته تقریبا ۵۰ درصدش انجام شده است. از ابتدای سال تقریبا متوسط یک میلیون تومان به هر بازنشسته پرداخت می‌شود یعنی الان بهانه وجود ندارد.
امروز ما ۸ میلیون بازنشسته داریم که عملاً ماهی ۸ همت به آنها پرداخت می‌شود. البته باید صدور حکم وجود داشته باشد که جلسات مختلفی را با رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه، اجتماعی و سازمان برنامه داشتیم و مقرر شد با همه قید و بندها کار را انجام دهیم.
گفتیم به نسبت آنچه که امروز دولت ادعا می‌کند بیش از ۸۰ الی ۹۰ درصد منابع نیاز دارد، این را پرداخت کند و ادامه‌اش که ۲۰ الی ۳۰ درصد کسری منابع دارد، لایحه بیاورد.
وی درخصوص اینکه همسان‌سازی به امسال می‌رسد یا خیر، گفت: حتما باید به امسال برسد، اگر نه از هفته‌های آینده ۳ وزیر استیضاح می‌شوند، مگر اینکه دولت بخواهد قربانی بگیرد. همان طور که مجلس دوازدهم در ابتدای دولت ثابت کرد با آن همراه است، دولت هم باید ثابت کند با مجلس که غیر از مردم نیست همراه است. ما الان اولویتی بالاتر از معیشت بازنشستگان در کشور داریم؟ غیر از این چیزی نداریم. آقای پزشکیان، دولت و مجلس همه باید همین را اولویت قرار دهیم.
مجمع فعلا با لایحه ساماندهی کارکنان دولت موافقت نکرده است
رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: بله، اولویت‌های مانند گندم و حوزه عمرانی داریم آنها هم سرجای خودشان محفوظ هستند که به نظر من اولویت اول پرداخت دقیق ۴۰ درصد در سال اول برنامه هفتم است که در همه سطوح باید انجام شود. بهانه دولت هم بهانه خوبی نیست.
البته آقای رئیس جمهور همان‌طور که می‌دانید روحیه منعطف و دل پاکی دارد و دوست دارد مردم کشور با وی گپ و گفتی داشته باشند، ایشان داشت وضعیت کشور را تحلیل می‌کرد.
من آقای پزشکیان را می‌شناسم اگر ایشان هم جای من بود همین مصاحبه را می‌کرد و غیر از این چیزی نمی‌گفت چراکه یک انسان شریف است و ما هم درک می‌کنیم او حتما باید واقعیت‌ها و دغدغه‌های جامعه را بگوید و اشکالی هم ندارد یک رئیس‌جمهور در ابتدای کارش دغدغه‌ها را با ملت ایران در میان بگذارد از این بابت تشکر می‌کنیم، اما این دلیل نمی‌شود که قانون را اجرا نکند، قانون باید حتما اجرا شود و تغییر یک لحظه‌ای را نمی‌پذیریم.
وی درخصوص آخرین وضعیت لایحه ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: ساماندهی کارکنان فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجمع با آن موافقت نکرده است.
