متوسط سن بازنشستگی به کمتر از ۴۰ سال رسید!
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت سهم عمدهای در ناترازی منابع و مصارف تأمیناجتماعی دارند؛ وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
میرهاشم موسوی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
وی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود چهل سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و انشاءلله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.