مصوبه و دستور رئیس‌جمهور برای بیمه راهنمایان
معاون گردشگری از صدور مصوبه و دستور مؤکد رئیس‌جمهور برای حل مشکل بیمه راهنمایان گردشگری خبر داد. بیمه راهنمایان گردشگری بنا بر اظهارات رئیس انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری ایران، از سال ۱۴۰۱ قطع شده است. سازمان تامین اجتماعی پیش‌تر دلیل قطع بیمه راهنمایان گردشگری را پرداخت نشدن حق کارفرما و ابهام در محل هزینه‌کرد بودجۀ در نظر گرفته‌شده، اعلام کرده بود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، علی‌اصغر شالبافیان، گفت: با پیگیری دوساله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دستور و تأکید چندباره رئیس‌جمهور، به دنبال حضور ایشان در جلسه نظارت ستادی، خوشبختانه در مصوبه دیگری که یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه صادر و ابلاغ شد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار مکلف به اجرای بیمه راهنمایان گردشگری شدند.
معاون گردشگری درباره ممانعت‌ها و تفسیرهای مختلفی که سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی در اجرای بندهای قبلی داشتند، تاکید کرد: این دو سازمان براساس مصوبه اخیر رئیس‌جمهور و دستور مؤکدی که داده شده، مکلف به اجرای بیمه راهنمایان گردشگری هستند.
شالبافیان همچنین درباره تعداد راهنمایانی که بیمه می‌شوند، اظهار کرد: این تعداد همان است که قبل مشخص شده بود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش‌تر با پرداخت حق کارفرمای بیمه ۲۵۰۰ راهنما موافقت کرده بود که به گفته محسن حاجی سعید ـ رئیس انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری ـ حدود ۱۵۰۰ نفر از آنها بیمه شده‌اند و مابقی توان پرداخت حق بیمه خود، یعنی ۲۷ درصد را نداشتند.
او به تازگی نیز از خروج ۳۰ درصد از راهنمایان گردشگری از این حرفه، نبود حمایت و برخی سنگ‌اندازی در بیمه راهنمایان گردشگری سخن گفته بود.
بیمه راهنمایان گردشگری، از آنجا که این گروه جزو مشاغل تعریف نشده‌اند، در بودجه، ردیف اعتبار مشخصی ندارد و در برخی سال‌ها اعتبار آن از محل تبصره ۱۴، هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده است که گاه با ابهام‌هایی مواجه شده و در برخی دوره‌ها، سازمان برنامه و بودجه از آن تفسیر متفاوت داشته، در نتیجه در تأمین اعتبار با مشکل مواجه شده است.
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته که قطع بیمه راهنمایان گردشگران طولانی شده بود، از بدهی دولت برای پرداخت ۲۰ درصد حق کارفرما تا پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان خبر داده و گفته بود که طبق قانون، از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه، اگر قرار باشد سرویس و خدماتی به بیمه‌شدگان ارائه شود که دولت بخشی از سهم حق بیمه را تقبل کرده باشد، باید حتما بودجه لازم برای آن در قوانین بودجه سنواتی درنظر گرفته شود. بر این اساس تا بار مالی تامین نشود اجرا برای صندوق‌های بازنشستگی، ممنوع است.
بنا بر این توضیحات، محل ردیف و مصرف بودجه این بیمه، مورد بحث و ابهام بوده که قرار بود در سازمان برنامه و بودجه، تعیین تکلیف شود، اما این ماجرا تا اواخر سال ۱۴۰۲ به سرانجام نرسیده است.
بنا بر آخرین سرشماری اعلام‌شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اطلاعات بیش از ۱۴هزار نفر در سطح کشور با عنوان راهنما ثبت شده است که حدود دوهزار نفر آنها مشمول حمایت بیمه‌ای شناخته شده‌اند.
