تحمیل خسارت سنگین خودروهای فاقد معاینه فنی بر صنعت بیمه

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بر اساس قانون، خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت چهار سال از انجام معاینه فنی معاف هستند، اما پس از آن برای هر روز نداشتن معاینه فنی ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان جریمه برای راننده خودرو در نظر گرفته می‌شود.

به تازگی، غضنفر طاووسی، رئیس ستاد معاینه فنی کشور اعلام کرده که تا بهمن ماه سالجاری دستکم ۱۳ میلیون خودروی واجد شرایط برای معاینه فنی در کشور، هنوز به مراکز برای انجام فرایند مراجعه نکردند و حتی خودروهایی  هستند که تا ۵ سال به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند.!

وی،توضیح دادکه در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند که از این میزان ۳ میلیون خودرو مردود شدها ند و دیگر به مراکز معاینه فنی مراجعه ای نکرده اند.

گفته می شود که در 7 ماهه ابتدای سالجاری، حدود یک میلیون دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده اند که 380 هزار مورد از آنها دارای نقص فنی بوده اند.

به عبارت بهتر از یک میلیون خودروی مراجعه شده به مراکز معاینه فنی شهر تهران، ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو نقص مربوط به آلایندگی، 59 هزار دستگاه همراستایی، 27 هزار دستگاه نقص در کمک فنر، 76 هزار خودرو نقص در ترمز و 116 هزار خودرو هم نقص در وضعیت ظاهری داشته اند.

پیشتر حسین مقدم مدیرعامل سابق شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران در گفت و گو با چابک آنلاین اظهارداشت که ۱۱ درصد خودروهای شهر تهران که به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه می‌کنند دارای مشکل ترمز هستند و افزوده که ریسک تصادفات خودروهای فاقد معاینه فنی بسیار بالاست اما با این حال شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروهای فاقد حداقل‌ها هم بیمه‌نامه ثالث صادر می‌کنند.!

معضل خودروهای فرسوده دامنگیر صنعت بیمه

گفته می شود که  از مجموع ۲۸ میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۱۴ میلیون دستگاه یعنی نیمی از خودروها، فرسوده هستند.

از این منظر، بین ۹ تا ۱۰ میلیون دستگاه موتور سیکلت ، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری، ۲۵۰ هزار کامیون و ۲۰۰ هزار اتوبوس، مینی بوس و وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده در سطح کشور در حال تردد هستند.

فرسودگی نیمی ازخودروهای کشور و عدم مراجعه 13 میلیون خودرو به مراکز معاینه فنی درحالی است که طبق قانون شرکت های بیمه موظف هستند که در هر حالتی تمامی خودروها را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دهند.

به طور معمول در دنیا وسایل نقلیه دارای ایمنی کمتر، حق بیمه بیشتری  هم می پردازند وخودروهایی که از ایمنی بالاتری برخوردارند حق بیمه کمتری پرداخت می کنند.

موضوعی که هرچند با توجه به قانون بیمه شخص ثالث در کشور اجرایی نمی شود.

بااین وجود،پرویزخوشکلام خسرو شاهی، قائم مقام پیشین بیمه مرکزی سال گذشته اظهار کردکه اگر خودروها معاینه فنی نداشته باشد ۵ درصد به حق بیمه‌ خودرو آنها اضافه خواهد شد.

درهمین پیوند، دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران، به چابک آنلاین گفته که موضوع 5 درصد افزایش حق بیمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی آنچنان کاربردی ندارد واعمال  هم نمی شود.

هرچند که این موضوع پیشنهاد شرکت های بیمه ای بود اما در قانون، مصوبات دولت و شورایعالی بیمه نیامده است.

"علی اصغر عنایت"ادامه داد: بنابراین صنعت بیمه موظف است تمامی وسایل نقلیه که با قدرت موتورحرکت می کنند را بیمه کند و به دلیل نداشتن معاینه فنی،  نمی تواند از بیمه کردن این خودروها خودداری کند.

وی، افزود: ممکن است که بیمه گران در بیمه نامه های اختیاری بدنه اتومبیل ، برای خودروهایی دارای معاینه فنی یک امتیازی را قائل شوند ولی معمولا رسم نیست.

عنایت گفت: راننده محور شدن بیمه نامه های شخص ثالث به این معنی است که افراد باتوجه به ریسک خود حق بیمه را بدهند و شاید در این بخش، معاینه فنی بتواند نقش بازی کند.

ناگفته نماند که در این بین، آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای  هم یکی از پنج علت مهم مرگ و میر در کشور به شمار می رود.

این مساله به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر میزان خسارت های درمانی صنعت بیمه هم تاثیرگذار است.

قابل توجه آنکه هر دو رشته بیمه  نامه شخص ثالث و تکمیل درمان از رشته بیمه های زیان ده برای بیمه گران هستند و هر ساله بیشترین سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص می دهند.

گریز افراد از تهیه بیمه نامه شخص ثالث

یک واقعیت وجود داردو آن اینکه شرکت های بیمه ای اراده ای در تعیین میزان حق بیمه شخص ثالث وخسارت پرداختی برای این دسته از بیمه گذاران ندارند و باید مطابق قانون و نرخ های اعلامی عمل کنند.

جالب ترآنکه در چنین شرایطی ، قانونگذار عوارضی را به صنعت بیمه تحمیل می کند که برای سال 1402 هم رقم 600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این عوارض باعث افزایش میزان حق بیمه شخص ثالث و گریز تعداد بیشتری از افراد جامعه از تهیه بیمه نامه شخص ثالث می شود.

هرچند که خسارت های این دسته از افراد هم به سمت صندوق تامین خسارت های بدنی و  به عبارتی دولت سرازیر می شود.

با این اوصاف،  به نظر می‌رسد که قانون گذاران امر،شناخت چندان دقیقی از وضعیت بیمه نامه شخص ثالث در کشور ندارند که رفع ابهامات برای تصمیم سازان وشناخت هرچه بهتر آنها، همت مضاعف معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد و مدیران ارشد صنعت بیمه کشور را می طلبد.

تردیدی نیست که دست اندرکاران امر هم در خصوص گریز افراد از انجام معاینه فنی برای خودروها باید به صورت جدی تری پای کار  بیایند تا به کاهش هزینه خسارات تصاف های رانندگی  که بیش از هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور است کمک کنند.