هزینه تست کرونا در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان است

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نشست خبری در محل سازمان بیمه سلامت گفت: متوسط هزینه هر بیمار مبتلا به کرونا که در بیمارستان دولتی بستری می شود، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن را سازمان بیمه سلامت برای افراد تحت پوشش این سازمان پرداخت می کند. به طور کلی این سازمان ۹۰ درصد هزینه بیماران بستری و ۷۰ درصد هزینه بیماران سرپایی را اعم از بیماران کرونا و غر کرونا پرداخت می کند.

وی گفت: هزینه تست کرونا نیز در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان و در بخش خصوصی ۵۸۰ هزار تومان است که سازمان بیمه سلامت ۷۰ درصد میزان تعرفه بخش دولتی را برای بیمه شدگان پرداخت می کند.

ناصحی افزود: آزمون وسع برای بیمه شدگان رایگان سازمان بیمه سلامت در صورتی که در بیمارستان و مراکز دولتی خدمت بگیرند، حذف شده است اما در صورتی که این افراد در بیمارستان خصوصی پذیرش شوند فقط در صورتی که در آزمون وسع تایید شوند که جزو سه دهک نیازمند هستند، هزینه خدمات آنها البته بر اساس تعرفه بخش دولتی پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: به طور کلی ۴۱ میلیون نفر از ایرانیان زیر پوشش یکی از صندوق های پنجگانه سازمان بیمه سلامت هستند، ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان، ۱۳ میلیون نفر زیر پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی و بقیه تحت پوشش صندوق بیمه سلامت کارکنان دولت و سایر اقشار این سازمان قرار دارند.

وی گفت: مهمترین برنامه سازمان بیمه سلامت در دوره جدید افزایش تعداد بیمه شدگان تحت پوشش، بهبود پوشش خدمات سرپایی، پوشش بیشتر اتباع خارجی، توسعه برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده ( که تاکنون نصفه نیمه اجرا شده) ، عقد قرارداد با داروخانه ها و مراکز آزمایشگاهی، رادیولوژی، پاراکلینیکی و توانبخشی جدید و پوشش خدمات تله مدیسین با توجه به شرایط کرونایی است. حدود دو سال است که این سازمان با مراکز جدید قرارداد نبسته که این محدودیت برداشته شده است.

ناصحی ادامه داد: در مورد بیماران کرونایی هزینه همه پروتکل ها و داروهای مصوب وزارت بهداشت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت است، برخی از داروهایی که برای بهبود درمان این بیماران استفاده می شود مانند اینترفرون، هیدروکسی کلرکین، آی وی آی جی از قبل برای بیماری های دیگر تحت پوشش این سازمان بود اما برخی داروهای جدید مانند رمدسیویر هنوز تحت پوشش سازمان بیمه سلامت نیست و وزارت بهداشت خود سوبسید(یارانه) هزینه این داروها را برای بیماران در بخش دولتی پرداخت می کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره پوشش خدمات پزشکی از راه دور( دوراپزشکی) گفت: این سازمان به خصوص با توجه به شرایط کرونایی آمادگی خود را برای پوشش بیمه ای این خدمات اعلام کرده است، جلساتی نیز با انجمن تله مدیسین در این زمینه داشته ایم اما پوشش این خدمات نیازمند تصویب در شورای عالی بیمه است و در صورت تصویب این شورا و تامین اعتبارات آن این خدمات تحت پوشش قرار می گیرد.

وی افزود: هنوز تعرفه خدمات دوراپزشکی در شورای عالی بیمه مشخص نشده است و در صورت تصویب این خدمت و مصوب شدن پوشش بیمه این خدمات، سازمان بیمه سلامت، برای پوشش خدمات پزشکی از راه دور مشکلی ندارد.

ناصحی درباره پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت گفت: هزینه مراکز خصوصی تا نیمه اول دی سال ۹۸ پرداخت شده و مطالبات مراکز دولتی نیز تا خرداد ۹۹ پرداخت و تسویه حساب شده است.

وی ادامه داد: مطالبات زیادی از سال ۹۷ از سازمان برنامه و بودجه داریم و در صورتی که این مطالبات به سازمان بیمه سلامت پرداخت شود، بقیه معوقات مراکز درمانی، بهداشتی و پاراکلینیکی را پرداخت می کنیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در مورد هزینه مراکز بهداشتی با تفاهمی که با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت انجام شده سالانه حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان از هزینه این مراکز را سازمان بیمه سلامت پرداخت می کند و همین میزان را نیز معاونت بهداشتی وزارت بهداشت پرداخت می کند و سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان در این مراکز برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم هزینه می شود.

وی افزود: اولویت سازمان بیمه سلامت این است که هر چه زودتر مطالبات پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی و پیراپزشکی و از جمله ماماها تا پایان سال ۹۸ تسویه شود. در مورد هزینه ارائه کنندگان خدمات پزشکی خانواده در روستاها نیز مطالبات فعالان این حوزه تا مرداد ۹۹ پرداخت شده و طی هفته های آینده مطالبات شهریور امسال نیز پرداخت می شود.

ناصحی گفت: توسعه خدمات نظام ارجاع و پزشکی خانواده در شهرها و گسترش آن از دو استان فارس و مازندران به استانهای دیگر از اولویت های سازمان سازمان بیمه سلامت است. توسعه نظام ارجاع و پزشکی خانواده نیازمند ارتقای سواد سلامت مردم درباره این طرح است و قطعا فراگیر شدن این خدمات و پوشش هر ۲۵۰۰ تا سه هزار نفر زیر نظر یک تیم پزشکی خانواده به ارتقای کیفی خدمات سلامت به مردم منجر می شود.

وی افزود: در بخش خصوصی در مورد هزینه های سال ۹۸ از حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز حدود ۲۹۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده و حدود چهار هزار میلیارد تومان از اعتبارات آن را از هنوز دریافت نکرده ایم و پرداخت نشده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، توسعه خدمات یکپارچه الکترونیک، اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را از اولویت های این سازمان معرفی کرد و گفت: برای ارائه این خدمات نیازمند رفع موانع قانونی و همکاری سازمان نظام پزشکی هست.

۵ میلیون دفترچه بیمه بلاتکلیف

وی درباره میزان افراد تحت پوشش بیمه رایگان و میزان حذف این بیمه شدگان با توجه به اجرای آزمون وسع گفت: همکاری سازمان بیمه سلامت با وزارت رفاه برای انجام آزمون وسع ادامه دارد اما هیچ بیمه شده رایگانی حذف نشده است و همه بیمه شدگان رایگان کماکان از خدمات رایگان در بخش دولتی برخوردارند و فقط برای دریافت خدمات از بخش خصوصی آزمون وسع برای آنها انجام می شود و در صورت داشتن وسع حق بیمه پرداخت می کنند.

ناصحی گفت: از مجموع ۱۳ میلیون بیمه شده رایگان بعد از اجرای طرح  آزمون وسع حدود ۵ میلیون نفر برای دریافت دفترچه بیمه خود مراجعه نکرده اند و با وجود صدور دفترچه بیمه رایگان این افراد؛ این دفترچه ها بلاتکلیف مانده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: در صورتی که قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود، در صورتی سازمان بیمه سلامت نسبت به پوشش هزینه داروها اقدام می کند که کل مابه التفاوت هزینه این داروها به صورت اعتبار جدید به سازمان بیمه سلامت داده شود. در غیر این صورت امکان اجرای این طرح و پوشش هزینه داروها در سازمان بیمه سلامت وجود ندارد.

وی افزود: به طور کلی سازمان بیمه سلامت از تجمیع همه منابع نظام سلامت در سازمان بیمه حمایت می کند و این اقدام را به نفع دولت و بیمه شدگان می داند.

ناصحی ادامه داد: توسعه پرونده الکترونیک و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از اولویت های سازمان بیمه سلامت است، البته برخی پزشکان هنوز با وجود در اختیار داشتن نرم افرازهای لازم نسبت به تجویز نسخه بیماران به صورت الکترونیک سر باز می زنند. واگذاری این کار به داروخانه ها نیز موجب کار اضافه برای داروخانه ها و زحمت مضاعف داروسازان می شودو باید با همکاری بیشتر جامعه پزشکی این مشکل حل شود. با این وجود نمی توانیم به علت نبود نسخه الکترونیک خدمات رسانی به بیمه شدگان را تعطیل کنیم.