آیا کشور پاناما پناهگاه فرار مالیاتی است؟

به گزارش چابک‌آنلاین، از انتقادهای بی شماری که به دستگاه نظارتی کشور پاناما وارد است می توان به عدم توجه به اجتناب کنندگان از قوانین مالیاتی و سندیکاهای جرایم سازمان یافته اشاره کرد.

علاوه بر این، گفته می شود که ضعف پاناما در بخش نظارتی به مجرمان اجازه می دهد تا به راحتی شرکت های پوسته ناشناس را در خود گنجانیده و آن ها را به وسایلی برای پنهان کردن و انتقال دادن جرایم خود تبدیل کنند.

در دهه 1970 ، قوانین محرمانه ای در مورد اسرار بانکی پاناما به تصویب رسید که مانع دسترسی مقامات مالیاتی و نظارتی آن به اطلاعات حساب های بانکی شد و اجازه داد پول غیرقانونی از طریق سیستم مالی کشور جریان یابد بدون اینکه خطری از جانب بانک های پاناما یا مجریان قانون آن ها را تهدید کند.

قوانینی که درکشور پاناما حکمرانی می کردند مأمورین اجرای قانون خارجی، از جمله مقامات آمریکایی، را از تحقیق در مورد سرنوشت دیگر نقل و انتقالات مالی که از طرف پاناما یا به سمت آن منتقل شده بود، باز داشتند.

سرانجام دولت آمریکا خواستار بسته شدن تمامی دفاتر رسمی این کشور در پاناما شد و بانک اصلی آن در سال 1991 توقیف شد.

سرانجام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تدابیری در مورد معاملات مشکوک پاناما اندیشید و در سال 2000 پاناما را در لیست پناهگاه های فرار مالیاتی قرار داد.

قرار گرفتن پاناما در این لیست هشداری برای دولت های دیگر بود که اگر شهروندان آن ها حساب هایی در بانک های پاناما دارند ممکن است با فرار مالیاتی همراه باشند.

سرانجام در سال 2002 ، این کشور به طور رسمی متعهد شد که تدابیری را برای تراز کردن خود با معیارهای (OECD) در مورد شفافیت مالی اتخاذ کند ، که این تدابیر شامل آمادگی برای ارائه اطلاعات در مورد حساب های بانکی بود.

اگرچه تا سال 2010 پاناما تنها با تبادل اطلاعات مالیاتی با یک کشور موافقت کرد که آن هم مکزیک بود. در سال 2015 کمیسیون اروپا پاناما را در لیست 30 کشور "محاکمه مالیات غیرتعاونی" قرارداد.

در آن زمان ، پاسکال سن آمانز (Pascal saint Amans) ، بالاترین مقام مالیاتی OECD، پاناما را به عنوان زمینه ای بالقوه برای عدم ورود به ابتکار عمل در زمینه شفافیت جهانی که توافق کرده بود در مدت 13 سال آن را پیاده کند، توصیف کرد.

با این حال یک بار دیگر پاناما متعهد شد تا عملیات های خود را شفاف سازی و قوانینی را برای مقابله با پولشویی تنظیم کند و استانداردهای ای ای تی اف (FATF) را در قوانین خود لحاظ کند.

هر چند که  دوباره، قوانین پاناما توانستند در دو دوره بعدی از تشدید "استاندارد بین المللی پولشویی" فرار کنند.

رژین میدانی