۱۰درصد سهام بزرگترین بانک دولتی اسلوونی بزودی واگذار می‌شود‌ / بانک‌های اسلوونی برای پروژه‌ها وثیقه می‌گیرند

بحران اقتصادی جهانی بین سال‌های 2008 تا 2012 تأثیر مخربی بر بخش بانکی اسلوونی داشته و به شدت در خرید شرکت‌های کلیدی اسلوونی موثر واقع و باعث شد بیشتر آن‌ها شکست بخورند و به همین دلیل نسبت وام‌های غیر عامل در این کشور افزایش یافت.

10درصد سهام بزرگترین بانک دولتی اسلوونی بزودی واگذار می‌شود‌ / بانک‌های اسلوونی برای پروژه‌ها وثیقه می‌گیرند

به گزارش چابک آنلاین، بانک ها در اسلوونی محدود به انجام فعالیت های سنتی بوده  و هنوز هم درگیر ایجاد خدمات جدید برای مصرف کننده، بانکداری سرمایه گذاری و مدیریت ابزارهای مالی پیچیده تر هستند. با این وجود، صورت های مالی بانک های این کشور مطابق با استانداردهای بین المللی است و به طور مرتب توسط حسابرسان شناخته شده بین المللی حسابرسی می شود.

در حال حاضر، بیشتر بانک ها به دلیل سودهای احتمالی حفاظت شده که از طریق عملکرد مطلوب سیستم بانکی ایجاد شده اند، قادر به حفظ موقعیت قوی سرمایه گذاری هستند. اما با این حال یکی از مشکل ساز ترین مسائل برای بانک های اسلوونی شناسایی بودجه برای پروژه های داخلی است که به طور معمول بانک ها در مواجه با این موارد به دنبال وثیقه می گردند.

اقتصاد اسلوونی در سال 2018 با 4.5 درصد رشد همراه بوده در حالیکه سرعت رشد در سال 2019 و 2020 جامد پیش بینی شده اما متوسط نرخ رشد تا 3.1 و 2.8 درصد برآورد می شود. 

اگر سهم تقاضای داخلی برای رشد حاکم، بر اثر خالص صادرات باشد، پیش بینی می شود در سال 2019 و 2020 نرخ این سهام منفی شود. 

انتظار می رود مهمترین مؤلفه رشد، سرمایه گذاری باشد که با رشد 7.7 درصدی و مصرف خصوصی 2.9 درصد همراه با اشتغال بالاتر در سال 2019 است. 

وضعیت مالی این کشور همچنان در‌حال بهبود است و پیش بینی می شود بدهی دولت امسال به 65.9 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

12 بانک تجاری، سه بانک پس انداز و دو شعبه بانک خارجی در کشور اسلوونی فعالیت می کنند. کل دارایی های نظام بانکی این کشور در سال 2018 با 2.2 درصد افزایش و به 38.8 میلیارد یورو رسید. 

در حالی که تعداد بانک های موجود در بازار در سال 2018 تغییر نکرد، اما رهبر بازار دولتی این کشور که بانک نوا لیوبلیانسکا (NLB) است، تا حدودی از طریق عرضه اولیه سهام (IPO)  در نوامبر 2018 به بخش خصوصی واگذار شد. این به آن معنا است که تنها 35 درصد از سهام نوا لیوبلیانسکا هنوز در اختیار دولت است که 10 درصد بیشتر سهام تا پایان سال 2019 به عنوان بخشی از برنامه بازسازی به فروش می رسد.

در آینده پرتفوی سرمایه گذاری های مستقیم ساده‌تر و شفاف‌تر خواهند شد، در حالی که بانکداری، کارگزاری اوراق بهادار و معاملات اعتباری پیچیده رایج‌تر می شوند.

رژین میدانی

copied
نظر بگذارید