تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،  متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بانک مرکزی در سال گذشته تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در عرصه های داخلی و خارجی و ریسک ها و نااطمینانی های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود بویژه در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید.

 

در همین راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه 1402 در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خرداد ماه سال گذشته هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاست گذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی گردید. 

سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور

 

یکی از مهمترین موضوعاتی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته ها و اهداف سیاست های پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته ای مورد تاکید قرار گرفته است مقوله "تامین مالی" کسب و کارها و خانوارها می باشد. بر این اساس در سالی که گذشت نظام بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه ای از امکانات و ظرفیت های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه ها اقدام نمود.

علاوه بر تامین مالی کسب و کارها، تامین مالی خانوارها نیز از مسیرهای مختلف از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال گذشته تامین مالی توامان خانوارها و زنجیره تولیدی بنگاه ها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش ها منجر به این شد که اکنون سهم نظام بانکی از تامین مالی کل اقتصاد به بیش از 90 درصد و در طول سه سال اخیر سهم خانوارها و مصرف کنندگان نهایی از تسهیلات شبکه بانکی با بیش از 12 درصد افزایش به حدود 24 درصد برسد. 

تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار

 

موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی ضمن مشارکت موثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تامین مالی این طرح ها از طریق نظام بانکی را معین نمود. 

همچنین، بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تامین مالی طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تامین مالی هدفمند این طرح ها تا سقف 250 هزار میلیارد تومان از طریق ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تامین مالی طرح های صنعت نفت نیز بلحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و بلحاظ ارزی نیز از طریق منابع داخلی سپرده گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فایناس خارجی از کشورهای مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام نمود.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از این طرح ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل نهایی صدور مجوز انتشار اوراق تامین مالی می باشند. 

تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر

 

همچنین در راستای رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از تنگناهای جدی بخش های مولد کشور، بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ شد. 

 

در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیازهای ارزی واقعی کشور در حوزه های مختلف مشتمل بر واردات کالاهای اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات بویژه واردات نهاده های تولیدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز بخش تولید را تامین نماید.

سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در جهت تحقق سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به هدف رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سال 1404 نیز در راستای تحقق هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، مجموعه ای از سیاست های پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد نمود. این سیاست ها در جهت تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد. 

در همین راستا، بانک مرکزی مشارکت فعالانه ای در "تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی" هدف طبق قانون برنامه هفتم (ماده 3) و اجرای آن پس از تصویب هیات وزیران دارد. تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزارهای زنجیره ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری طرح ها در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد. 

توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوارها و کسب و کارها بویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار با بکارگیری ابزارهای نوین از جمله فناوری های مالی جدید در دستور کار قرار دارد. 

تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح های توسعه ای و پیشران و فعالیت های دانش بنیان و فناور، زیرساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می گیرد. بعلاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک های توسعه ای بخشی و تفکیک انواع بانک به منظور بهبود تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصاد درادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد. 

همچنین، مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیازهای ارزی واقعی کشور در چارچوب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توامان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد. 

بی تردید تجهیز منابع لازم برای سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع به مولدترین بخشهای اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی بویژه بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری، بکارگیری دانش و فناوری های جدید و توسعه اشتغال، ثبات بازارهای مالی و دارایی و "مواجهه موثر با رفتارهای سوداگرایانه و سفته بازانه بویژه در بازارهای ارز و طلا " به منظور تقویت حضور و مشارکت موثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاه های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد. 

در پایان، امید است مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم عزیز کشورمان ایران منتج شود. ان شاءالله