اختصاصی چابک آنلاین؛
نسبت کفایت سرمایه ۴ بانک دولتی مثبت شد
دو بانک ملی ایران و قرض الحسنه مهر ایران با منفی 8.22 و مثبت 9.87 درصد، کمترین و بیشترین کفایت سرمایه را در نیمه نخست سال گذشته در بین بانک های دولتی به خود اختصاص دادند.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش، بانک های قرض الحسنه مهر ایران با 9.87 درصد، مسکن با 6.67 درصد، صنعت و معدن 3.03 درصد و کشاورزی با 2.52 درصد، 4 بانک دولتی هستند که دارای کفایت سرمایه مثبت هستند.
ناگفته نماند که تنها بانک قرض الحسنه مهر ایران کفایت سرمایه بالای 8 درصد را کسب کرده است.
بانک های توسعه تعاون با منفی 0.24 درصد و ملی ایران با منفی 8.22 درصد بانک های دولتی هستند که در نیمه نخست سال گذشته دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بودند.
این موضوع نشان دهنده مشکلات ساختاری این بانک ها است.
نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران هنوز مشخص نشده است.
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای کمی برای ارزیابی وضعیت بانکها و موسسات مالی اعتباری است.
کفایت سرمایه نشان می دهد که یک بانک تا چه اندازه می تواند ریسک های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد.
بنابراین کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره وحمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است.
بانک مرکزی حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را 8 درصد تعیین کرده است.
براساس استانداردهای کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک ها و موسسات اعتباری، معادل 12 درصد تعیین شده است.
کمیته بال یا کمیته باسل Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS مرکب است از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی تعدادی از کشورهاکه معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویههای بینالمللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر باسل سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته باسل معروف شدهاست.
این کمیته دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیههای آن هستند.
اعضای این کمیته را کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکاتشکیل می دهند.
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایهاست.