منابع و سپرده‌های بانک‌های خصوصی کجا خرج می‌شود‌

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، مقایسه عملکرد انواع بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، در اسفند 1401 نشان می‌دهد که میانگین عملکرد اغلب بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری پایین بوده و فاصله معناداری با سایر بانک‌ها دارند.

‌در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در اسفند 1401 معادل 68 درصد بوده، این نسبت برای بانک‌های تخصصی دولتی 141 درصد، بانک‌های تجاری دولتی 81 درصد و بانک‌های خصوصی شده معادل 86 درصد به ثبت رسیده است؛ میانگین عملکرد شبکه بانکی در این بخش نیز 85.1 درصد بوده است.

این آمار به خوبی، کم‌لطفی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در اعطای تسهیلات را آشکار می‌سازد، با توجه به اینکه بخشی از این تسهیلات برای بخش تولید، تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و بقیه برای رفع نیازهای ضروری و قرض الحسنه سپرده گذاران، صرف می‌شود، کم‌کاری بانک‌های خصوصی موجب وارد آمدن فشار مضاعف بر دوش بانک‌های دولتی خواهد شد.

براساس گزارش‌ها، عملکرد برخی از این بانک‌های خصوصی در شماری از استان‌ها صفر است که باید نهاد ناظر به این موضوع رسیدگی کند.

البته آمار عملکرد بانک‌های خصوصی نسبت به 2 سال گذشته بهتر شده است. در آخرین آماری که پیش از این در تیر 1400 منتشر شده بود، نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری معادل 63 درصد بود که این موضوع نشان می‌دهد سخت‌گیری نهادهای نظارتی و بالادستی در دو سال اخیر موجب شده است بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، ضمن اقدام برای رفع ناترازی‌ها، برای اصلاح عملکرد خود تلاش کنند و شاخص‌ها را اندکی بهبود ببخشند.

اما در مجموع، با وجود افزایش نظارت نهادهای رگولاتوری و بالادستی بر عملکرد شبکه بانکی و اصلاح رویه برخی بانک‌ها، تخلف و انحراف در عملکرد شماری از مؤسسه‌های اعتباری و بانک های خصوصی همچنان وجود دارد.

به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری کلان برخی بانک‌ها در بخش املاک و بلوکه شدن منابع آنها، مانع پرداخت آنها به وظیفه ذاتی خود یعنی اعطای تسهیلات و جذب سپرده شده است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

برخی آمار از فریز شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در بخش املاک حکایت دارد که برای نظام بانکی فاجعه بار خواهد بود.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که علاوه بر نسبت پایین اعطای تسهیلات، در چگونگی و روند اعطای تسهیلات محدود فعلی توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری نیز دغدغه ها و ابهاماتی وجود دارد.

انتشار اخباری مبنی بر اعطای وام‌های کلان به خانواده‌های اعضای هیات مدیره برخی بانک‌ها و غیره مشخص می‌سازد که در همین رقم پرداختی وام‌ها و تسهیلات توسط برخی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، نیز علامت سوال های بزرگی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند.