بسته حمایتی از بازار سرمایه بهمن سال گذشته امسال نیز اجرایی می‌شود
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد: مفاد بسته حمایتی که بهمن سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و... با هدف بررسی راهکار‌های حمایت از بازار سرمایه و تقویت حاکمیت شرکتی برگزار شد.
در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی بخشی از بسته سیاستی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با محوریت تقویت حاکمیت شرکتی بررسی و همچنین ضرورت اصلاح روابط دولت و صندوق‌های بازنشستگی با شرکت‌ها مطرح شد.
همچنین محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی که بهمن سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.
همچنین مقرر شد با پیگیری در دولت برخی بند‌های مصوب پیشین همچون واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و مالیات نقل و انتقال به صندوق تثبیت طبق برنامه زمانی روشن شود.
گفتنی است با پیگیری‌های سازمان بورس پیش از این بخشی از مطالبات صندوق تثبیت از سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق تثبیت واریز شده بود و همچنین سازمان برنامه طبق قانون مکلف است عواید حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار را در صندوق تثبیت سرمایه‌گذاری کند.
بسته حمایتی سامل موارد زیر بود.
۱- در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰% خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲,۰۰۰ تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.
۲. مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی پنج واحد درصد کاهش داشته باشد.
۳. در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
۴. در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود.
۵. مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است.
۶. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند.
۷. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.
۸. بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند.
۹. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج دعوت می‌شود.
۱۰. بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد.
