۳ اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تشدید ناترازی بانک‌ها، افزایش هزینه تامین کسری بودجه دولت و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را آثار مخرب افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: راه مهار تورم از کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌ها در حوزه پولی سیاست‌گذاری در حوزه تعیین نرخ سود یا همان نرخ بهره است. در دو دهه اخیر یکی از پربحث‌ترین و مناقشه‌انگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان، سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود، مدیریت نقدینگی و پایه پولی بوده است. درباره سیاست‌گذاری‌های پولی دهه ۸۰ و ۹۰ بحث‌های فراوانی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای شکل گرفته و ده‌ها مقاله و کتاب درباره آن منتشر شده است.
یکی از مشکلات پیگیری مباحث در این حوزه، ورود و اظهارنظر طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان درباره این موضوع تخصصی است. اما ما برای گفت‌وگو در این باره به سراغ یکی از اقتصاددان پولی کشور رفتیم. «سید علی روحانی» فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد با گرایش پولی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
وی معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم استفاده کرد و بانک مرکزی به جای آن باید کنترل ترازنامه را به عنوان سیاست اصلی خود برای مهار تورم انتخاب کند. سیاستی که از سال گذشته اجرایی شده و آثار مثبتی هم در برداشته است.
متن کامل گفت‌وگو با سید علی روحانی را در ادامه می‌خوانید:
در ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره نرخ بهره مطرح شده و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از نگاه خود موضعی متفاوت را مطرح می‌کنند. از منظر سیاست‌گذاری پولی و مصالح اقتصاد کلان، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رویکرد سیاست‌گذار پولی برای نرخ سود چه باید باشد؟
روحانی: نکته اول اینکه ما وقتی درباره نرخ بهره صحبت می‌کنیم، معمولاً درباره نرخ سود در بازار بین بانکی صحبت می‌کنیم و فعلاً به اینکه سپرده‌ها و تسهیلات به تبع تغییر نرخ در این بازار بالا و پایین می‌شود، کاری نداریم. وقتی درباره نرخ سود بانکی به بحث می‌پردازیم، درواقع درباره اصلی‌ترین سیاست پولی صحبت می‌کنیم. یعنی روش اعمال سیاست پولی و یا آن چارچوب هدف‌گذاری و یا اجرای سیاست پولی که در دنیا رایج و مرسوم است، استفاده از نرخ بهره است. این سیاست معمولاً برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته می‌شود.
اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، روش اصلی برای اعمال سیاست پولی استفاده از ابزار نرخ بهره نیست. می‌خواهم در ابتدا این ذهنیت و گزاره را اصلاح کنم که وقتی بانک مرکزی می‌خواهد سیاست پولی انقباضی اتخاذ کند، پس باید نرخ بهره در بازار بین بانکی را بالا ببرد.
اصلی‌ترین سیاستی که هم‌اکنون بانک مرکزی باید برای کنترل تورم انجام دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست، نه افزایش نرخ بهره. اگر این را پذیرفتیم که سیاست پولی اصلی باید کنترل ترازنامه باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا به عنوان یک سیاست فرعی یا مکمل خوب است از ابزار نرخ بهره استفاده کنیم یا خیر؟ درواقع معتقدم باید ذهن سوال کننده و بانک مرکزی در این میان اصلاح شود چون در شرایط فعلی ابزار کنترل تورم افزایش نرخ سود نیست. ممکن است در یک دوره‌ای و در شرایط خاصی از ابزار نرخ بهره هم به عنوان ابزاری مکمل استفاده شود؛ اما اینکه بگوییم سیاست پولی ما کنترل نرخ بهره است، در شرایط فعلی بسیار غلط است.
همچنین اگر به هر دلیلی شورای پول و اعتبار با سیاست افزایش نرخ سود موافقت نکرد و سیاست‌گذار پولی بگوید من ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم ندارم، این هم گزاره‌ای غلط است.
به این خاطر که بانک مرکزی می‌تواند از ابزار کنترل ترازنامه بانک‌ها استفاده کند؟
روحانی: اصلاً برای کنترل تورم باید از ابزار سیاست ترازنامه استفاده کند.
خوب است این نکته را یک مقدار بیشتر باز کنید که چرا ابزار افزایش نرخ سود بانکی را ناکارآمد می‌دانید؟
روحانی: نکته این است که کلاً در نرخ‌های تورم بالا و نرخ‌های بهره بالا اصلاً استفاده از ابزار نرخ بهره برای سیاست پولی تجویز نمی‌شود. یعنی همان اقتصاددانانی که چارچوب سیاست پولی مدنظر آنها عملیات بازار باز، هدف‌گذاری تورم، تعیین نرخ کریدور و مواردی این دست است، در نهایت این را هم می‌گویند که در شرایطی که نرخ تورم بالاست، (منظور از تورم بالا تورم‌های ۸-۹ درصد نیست، بلکه تورم‌های ۳۰ درصد و ۴۰ درصد و ۵۰ درصد است) استفاده از ابزار نرخ بهره کار غلطی است؛ بنابراین در ادبیات مدافعان نظریه افزایش نرخ بهره هم، استفاده از این ابزار در شرایط تورم‌های بالا توصیه نمی‌شود.
نکته بعدی اینکه الان دعوا بر سر این است که آیا نرخ بهره را افزایش بدهیم یا خیر. یعنی برخی افراد به عنوان ابزار کنترل تورم می‌گویند نرخ بهره را افزایش دهیم. برخی می‌گویند تغییر ندهید.
منطقی که برای افزایش نرخ بهره مطرح می‌شود چیست؟ استدلال این است، مثلاً یک تورم ۵ درصدی دارید و برای اینکه انگیزه مصرف، سرمایه‌گذاری و در نهایت، اخذ تسهیلات از بانک‌ها کاهش پیدا کند، نرخ بهره را زیاد می‌کنید تا سرمایه‌گذار و مردم عادی برای دریافت تسهیلات کمتر به بانک مراجعه کنند تا کمتر خلق اعتبار شود و در هر دو طرف یعنی سرمایه‌گذاری و مصرف، مخارج کاهش می‌یابد و اقتصاد یک مقدار سرد می‌شود تا آن وضعیت تورمی که دچارش هستیم فروکش کند.
این نکاتی که مطرح کردید، توضیح دهنده قاعده تیلور است؟
روحانی: بله، دقیقاً. در ادبیات نظری مدافعان استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم، حتی این هم توصیه می‌شود که نرخ سود در بازار بین بانکی را یک مقدار بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری شده قرار دهید. اما مسلم است که تغییری که در نرخ بهره می‌دهید باید برای سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده معنی‌دار باشد. مثلاً تا قبل از این، متقاضی تسهیلات، با نرخ ۸ درصد تسهیلات می‌گرفت؛ اما الان با نرخ ۱۰ درصد باید بگیرد. در شرایط تورمی پایین، محاسبه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد دریافت تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد صرفه ندارد و به همین دلیل از دریافت تسهیلات منصرف می‌شود.
اما وقتی نرخ تورم در سطح ۴۰ درصد و یا ۴۵ درصد است، نرخ سود تسهیلات اسمی ۱۸ درصد و در عمل با مبلغ مسدودی، به ۲۴ درصد می‌رسد. اگر نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهید، اساساً برای گیرنده تسهیلات معنی‌دار است؟ او می‌گوید هم اکنون تورم ۴۰ درصد است، پس نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد هم برسد، مساله‌ای نیست. پس در چنین شرایطی با افزایش نرخ بهره، تقاضای تسهیلات کاهش پیدا نمی‌کند.
بنابراین مهم‌ترین استدلالی که برای استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم مطرح است، برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مصداق ندارد. چرا؟ چون تورم در سطح بالایی است و نرخ تسهیلات و سپرده نسبت معنی‌داری با نرخ تورم ندارد؛ بنابراین استدلال دفاع از افزایش نرخ بهره، کنار می‌رود.
حالا یک سری استدلال‌ها وجود دارد که اثبات می‌کند نه‌تنها سیاست افزایش نرخ سود بانکی اثر مثبتی ندارد، بلکه اثرات تخریبی متعددی هم خواهد داشت. در شرایطی که نرخ بهره را افزایش می‌دهید؛ فرض کنید نرخ ۱۸ درصد را به ۲۰ درصد افزایش می‌دهید و یا ۲۰ درصد را به ۲۲ درصد می‌رسانید، این اقدام چه اثری روی ترازنامه بانک‌ها دارد؟ می‌دانیم که اغلب بانک‌های ما ناتراز هستند و وضعیت سرمایه‌شان خیلی بد است. بسیاری از بانک‌ها نسبت منفی سرمایه دارند و حقوق صاحبان سهام آنها منفی است.
در این شرایط اثری که سیاست افزایش نرخ بهره روی ترازنامه بانک می‌گذارد چیست؟ سمت چپ ترازنامه یعنی سمت بدهی که سپرده‌ها بخش عمده آن است را در عرض چند روز و چند هفته رشد می‌دهد. یعنی هزینه سپرده‌ها افزایش می‌یابد. چرا؟ چون آن کسی که سپرده مدت‌دار ۲۰ درصد بازکرده بود، آن سپرده را ابطال و آن را به سپرده جدید تبدیل می‌کند. آن کسی که سپرده کوتاه‌مدت داشت، از فردا نرخ بالاتری می‌گیرد. یعنی در همان ماه و هفته اثر افزایش نرخ سود سپرده، افزایش هزینه بانک است و سرعت رشد سمت چپ ترازنامه بانک‌ها را بیشتر می‌کند.
در سمت دارایی چه اثری دارد؟ تسهیلات قبلی با همان نرخ‌های قبلی پرداخت شده و با نرخ‌های جدید تعدیل نمی‌شود. یعنی بانک نمی‌گوید شما یک سال پیش با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات گرفتید و چون شورای پول و اعتبار نرخ سود را ۲ درصد یا ۴ درصد بالا برده، شما هم باید اقساط را بر اساس نرخ‌های جدید پرداخت کنید. هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد.
ممکن است دوره بازپرداخت این تسهیلات ۳ساله یا ۵ساله باشد؟
روحانی: دقیقاً. از آن به بعد است که بانک می‌تواند برای تسهیلات جدید، با نرخ بالاتر تسهیلات پرداخت کند. پس در این حالت درآمد بانک با تاخیر خیلی زیادی نسبت به رشد هزینه‌ها، رشد می‌کند و این مساله موجب شکاف بین درآمد و هزینه می‌شود.
بنابراین در لحظه‌ای سیاست‌گذار پولی تصمیم به افزایش نرخ سود می‌گیرد، یک ناترازی جدید به بانک‌ها تحمیل می‌کند؛ چون هزینه بانک‌ها در لحظه افزایش می‌یابد؛ اما درآمدها به‌صورت تدریجی رشد می‌کند. سرعت رشد بدهی‌ها زیاد و سرعت رشد دارایی‌ها کم است؛ بنابراین افزایش نرخ سود، اثر قابل‌توجهی روی تشدید ناترازی بانک‌ها دارد.
علاوه بر این، افزایش نرخ سود در بازار بین بانک یک تاثیر مستقیم هم بر افزایش نرخ اوراق بدهی دولت دارد. درواقع دولت باید با نرخ بالاتری اوراق بدهی بفروشد؟
روحانی: بله. نکته بعدی همین است. افزایش نرخ سود نرخ تامین مالی را افزایش می‌دهد. یکی از ابزارهای تامین مالی فروش اوراق بدهی توسط دولت است که نرخ این اوراق را هم افزایش می‌دهد. اگر دولت در شرایط کسری بودجه است و آخر هر ماه نگران است که مجبور نشود این کسری‌ها را با استقراض از بانک مرکزی پوشش دهد، با افزایش نرخ سود، شرایط سخت‌تری برای فروش اوراق بدهی خواهد داشت. دولت یا باید نرخ اوراق را بالا ببرد یا اینکه کمتر اوراق بفروشد؛ در نتیجه دولت در پایان ماه منابع کم می‌آورد و از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استقراض خواهد کرد.
بنابراین افزایش نرخ سود، هزینه تامین مالی دولت را افزایش و امکان فروش اوراق را کاهش می‌دهد. به این ترتیب امکان تامین مالی از این روش برای دولت کاهش می‌یابد و در نتیجه خطر پولی شدن کسری بودجه را بیشتر می‌کند.
اثر مخرب دیگر افزایش نرخ سود، تاثیری است که بر روی تولید می‌گذارد. اگر قبلاً نرخ سود تسهیلات به صورت اسمی ۱۸ درصد و در عمل ۲۴ درصد با مسدودی، بود، حالا با ۲ درصد سود بیشتر این تسهیلات پرداخت می‌شود. درست است که در سرجمع هزینه‌های یک بنگاه بزرگ افزایش ۲ درصدی هزینه تامین مالی، رقم چندانی نیست؛ اما اثر قابل توجهی بر حاشیه سود بنگاه خواهد داشت. آنچه که برای ادامه فعالیت و دوام شرکت مهم است حاشیه سود است.
این سه اثر منفی اصلی افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی است. در ابتدا هم عرض کردم آن اثر مثبتی که ادعا می‌شود در شرایط فعلی نرخ تورم مصداق ندارد.
موافقان افزایش نرخ سود می‌گویند نظر ما این نیست که نرخ سود خیلی افزایش یابد، بلکه می‌گوییم یک درصد یا ۲ درصد نرخ بالا برود تا جریان سپرده‌گیری به سمت سپرده مدت‌دار برود و بانک‌ها کمتر تقاضای بازخرید اوراق از بانک مرکزی کنند؟
روحانی: من قبل از اینکه این سوال را پاسخ بدهم، گریزی به سوال قبلی بزنم. جمع‌بندی این است که سیاستی را که می‌خواهید برای کنترل تورم اتخاذ کنید، نباید افزایش نرخ بهره باشد؛ چون هم آن اثری که در ادبیات اقتصادی از آن صحبت می‌شود را ندارد و هم ۳ اثر منفی قابل توجه دارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است در حال حاضر سیاست پولی چه باید باشد؟ سیاستی که باید به سیاست اصلی بانک مرکزی تبدیل شود، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی باید تک تک بانک‌ها را باید بررسی کند. رشد سپرده، رشد دارایی‌ها و مانده تسهیلات اعطایی، نرخ کفایت سرمایه و مواردی از این دست بررسی شود. بر اساس این شاخص‌ها مشخص شود که بانک الف منضبط عمل می‌کند یا خیر. بانکی که نا منضبط است را جریمه و رشد ترازنامه‌اش را صفر کند.
بانک مرکزی در مردادماه ضوابط جدید رشد ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ و ۲.۵ درصد تعیین شده است و طبق اظهارات مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، فقط برای ۲ بانک تخصصی رشد ۲.۵ درصد در ماه مجوز داده شده است و سایر بانک‌ها کمتر از این رقم هستند. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه ۴.۵ درصد امکان رشد ترازنامه دارند.
نکته جالب توجه این است که در فصل بهار سال جاری چند بانک خیلی ناتراز رشد ترازنامه صفر و یا نزدیک به صفر درصد داشتند. این ناشی از اعمال سیاست کنترل ترازنامه بوده است؟
روحانی: دقیقاً این اثر سیاست کنترل ترازنامه است؛ چون بانک مرکزی یک مقدار سفت و سخت گرفت. البته این سیاست قابل بهبود و ارتقای است. سیاست فعلی بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه، کنترل سمت راست یا همان سمت دارایی‌هاست اما سمت دارایی قابلیت خلاف واقع‌گویی دارد و بانک می‌تواند با همه مولفه‌های سمت دارایی بازی کند به‌طوری که در چارچوب حدود تعیین شده بگیرد؛ اما از آن طرف در سمت بدهی، در حال خلق پول و جذب سپرده باشد. البته این سیاست در بانک مرکزی در حال بازنگری است و این می‌تواند به اثربخشی بیشتر سیاست کنترل ترازنامه کمک کند.
یعنی قرار است کنترل ترازنامه از سمت راست به سمت چپ منتقل شود یا اینکه هر دو سمت ترازنامه کنترل خواهد شد؟
روحانی: بانک مرکزی می‌گوید علاوه بر سمت راست، سمت چپ را هم می‌خواهم کنترل کنم. اما جمع‌بندی ما این است که همان کنترل سمت چت ترازنامه (بخش عمده سمت چپ ترازنامه را سپرده‌های بانکی و بدهی بانک به بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل می‌دهد) کفایت می‌کند.
برخی کارشناسان نقطه مقابل نظر شما را دارند و می‌گویند با کنترل سمت راست که دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد و تسهیلات اعطایی هم جزئی از این دارایی است، می‌توانید سمت چپ را هم کنترل کنید و نیازی نیست از سمت چپ به سمت راست بروید و یا هر دو قسمت را هم‌زمان کنترل کنید؟
روحانی: این از همان موضوعات محل بحث است. نکته این است که چون در سمت دارایی، بانک‌ها می‌توانند به روش‌هایی رشد ترازنامه را مخفی کنند و اساساً محاسبه آن پیچیدگی‌هایی دارد، بهتر است سمت چپ ترازنامه که عمدتاً شامل سپرده‌های بانکی می‌شود و شفاف‌تر است، توسط بانک مرکزی کنترل شود. البته الان چون موضوع بحث این نیست نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.
این دامنه‌های رشدی که برای ترازنامه بانک‌ها تعیین شده است را مناسب می‌دانید؟
روحانی: برای اینکه پیوستگی بحث حفظ شود بر این نکته تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی سیاست بانک مرکزی باید کنترل ترازنامه باشد. کنترل ترازنامه یعنی چه؟ برای اینکه پیچیده نشود، می‌گویم؛ یعنی کنترل رشد سپرده‌ها، یعنی کنترل رشد نقدینگی یا کنترل رشد خلق پول بانک‌ها. یعنی خلق پول جدید کل شبکه بانکی کنترل شود. اینجا یعنی شما بر اساس برآوردهایی که از شرایط تورمی، نیاز بنگاه‌ها و خانوار و کل اقتصاد به نقدینگی دارید، یک عددی را برای رشد نقدینگی هدف قرار دهید. مثلاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران بانک مرکزی با محاسبه نیاز بنگاه‌ها و کل اقتصاد به نقدینگی، رشد ۳۰ یا ۳۵ درصد را برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری کرده باشد.
رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش اعلام کرد رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی برای سال جاری ۳۰ درصد است.
روحانی: ببینید، در شرایط فعلی، هدف رشد نقدینگی قطعاً نمی‌تواند ۵ درصد باشد؛ چون باید یک نسبتی با تورم داشته باشد. تورم را به‌صورت تدریجی می‌توانید کاهش دهید. مثلاً فرض کنیم با محاسبات مشخص شد میزان رشد نقدینگی مورد نیاز برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد باشد. این رشد ۳۰ درصدی باید بین ۱۲ ماه و بیش از ۳۰ بانک توزیع شود.
حالا اینکه دامنه رشد نقدینگی در هر ماه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد باشد یا ۱ تا ۳ درصد باشد، تصمیمی است که از نظر نظارتی حوزه نظارت بانک مرکزی با هماهنگی هیات عامل می‌تواند اتخاذ کند. سیاست‌گذار پولی میزان رشد نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کلان و ابزارهای مورد نیاز برای کنترل نقدینگی را مشخص می‌کند. اینکه توزیع رشد نقدینگی چگونه باشد، سیاست‌گذاری از جنس نظارت بانکی است. من در لایه کلان سیاست‌گذاری پولی صحبت می‌کنم؛ بنابراین اینکه آیا این بازه ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد خوب است یا خیر، می‌شود درباره آن بحث کرد.
می‌توانیم بگوییم کنترل ترازنامه خود به خود منجر به کنترل نرخ سود بانکی هم می‌شود؟
روحانی: چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ اینجا یک بحث مهم سیاست‌گذاری پولی است که ما یک بار ضربه آن را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ خوردیم و من نگرانم که مجدداً آن سیاست اشتباه را تکرار کنیم. وقتی رشد نقدینگی را هدف قرار می‌دهید، به تبع آن به بانک‌ها اجازه بسط ترازنامه می‌دهید. معنای این کار این است که شما نیاز به پایه پولی‌تان تقریباً با همان درصد افزایش پیدا می‌کند.
در شرایطی که شما ذخیره قانونی از سپرده‌ها می‌گیرید و در شرایطی که ذخایر احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته است، اگر شما رشد نقدینگی ۳۰ درصد را هدف قرار می‌دهید، حتماً باید پایه پولی را هم ۳۰ درصد رشد دهید. نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی را ۳۰ درصد هدف قرار می‌دهم؛ اما پایه پولی را اضافه نمی‌کنم تا تورم شکل نگیرد. این یکی از غلط‌ترین فهم‌ها از سیاست پولی است و اقتصاد ما در سال‌های ۹۳ و ۹۴ از این سیاست غلط آسیب دید.
اگر آن اشتباه سیاست پولی را انجام دهید، یعنی رشد نقدینگی را ۳۰ درصد هدف‌گذاری کنید؛ اما رشد پایه پولی را کمتر از این رقم هدف‌گذاری کنید و یا رشد آن را تا حد زیادی مهار کنید، مواجه می‌شوید با وضعیتی که نقدینگی رشد کرده است و بانک‌ها نیاز به سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی دارند، اما این ذخایر به صورت سیستمی در بازار بین بانکی یافت نمی‌شود.
وقتی اجازه می‌دهیم نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند؛ اما پایه پولی به همان میزان افزایش نیابد، به‌معنای آن است که ۳۰ درصد به نیاز بانک‌ها برای ذخیره‌گیری اضافه شده، اما عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی به همان میزان اضافه نشده است. طبیعی است در چنین شرایطی نرخ بهره بالا می‌رود. درست است که کنترل ترازنامه داشته‌اید اما چون اشتباه سیاست‌گذاری پولی هم داشته‌اید، نرخ بهره بالا می‌رود. این اتفاق آسیب به تولید می‌زند، اثر سوء توزیعی دارد و نرخ سرمایه‌گذاری و چندین مولفه دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید منوط به ارائه وثیقه مناسب شده است، اضافه برداشت توسط بانک‌ها سخت‌تر شده است.
حالا اگر نقدینگی در بازار بین بانکی نباشد، بانک نیاز شدیدتری به سپرده‌گذار پیدا می‌کند و قطعاً در آن شرایط نرخ سود سپرده رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؟
روحانی: دقیقاً. در نهایت همه نرخ‌های سود بالا می‌روند. هم نرخ سود در بازار بین بانکی، هم نرخ سود سپرده و هم نرخ سود تسهیلات. یکی از دلایلی که الان می‌بینیم نرخ‌ها بالا می‌رود، به جهت همین مساله است و به نظر می‌رسد این اشتباه در حال تکرار شدن است. باید حواسمان باشد که به هر حال پایه پولی به اندازه نیاز اقتصاد باید تزریق شود.
بله، اما این پایه پولی چگونه به اقتصاد تزریق شود؟ اجازه بدهیم دولت از بانک مرکزی استقراض کند؟ اجازه بدهیم بانک مرکزی بیشتر از گذشته از بانک‌ها اوراق بدهی بخرد؟ اجازه بدهیم خالص دارایی‌های خارجی رشد کند؟
روحانی: قطعاً بدترین و بی‌خاصیت‌ترین روش افزایش پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. زمانی این اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی به‌موقع و به روش مناسب نقدینگی موردنیاز را به اقتصاد تزریق نمی‌کند و کار به جایی می‌رسد که بانک از بانک مرکزی اضافه برداشت کند. بانک مرکزی می‌تواند به‌اندازه موردنیاز اقتصاد، پیش‌دستانه پایه پولی تزریق کند. حالا اینکه این عرضه پایه پولی از محل خرید اوراق بدهی باشد، خط اعتباری برای گندم باشد، خط اعتباری برای ساخت مسکن باشد، جنس این تصمیم، تصمیم کلان سیاست پولی نیست؛ بلکه تصمیم اعتباری است، اما اثر همه این روش‌هایی که گفتم یکسان است.
شما عرضه فعالانه پایه پولی و متناسب با اهداف سیاست پولی باید داشته باشید. آن عرضه فعالانه اگر قرار باشد به دولت داده شود، باید در قالب اوراق باشد نه در قالب استقراض.
به‌عنوان مثال یکی از راهکارهای عرضه فعالانه پایه پولی می‌تواند خرید بیشتر اوراق در دست بانک‌ها توسط بانک مرکزی باشد؟
روحانی: بله، آن اوراق، یک انضباط بخشی به دخل و خرج دولت می‌دهد. اما وقتی دولت بدون عرضه اوراق، استقراض می‌کند، نه نگرانی از بازپرداخت دارد و نه زمانی برای بازپرداخت مشخص کرده است. وقتی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در قالب اوراق قرار می‌گیرد، دولت در سررسید و زمان‌های مشخص شده بدهی خود را بازپرداخت می‌کند و این به سیاست‌های مالی دولت نظم می‌دهد.
اگر تصمیم بر آن باشد که به نظام بانکی، پایه پولی به اندازه هدف‌گذاری سیاست پولی تزریق شود، خیلی بهتر است، خط اعتباری مشخص و برای مصارف مشخص داده شود. مصارف مشخص، منظور مصارف خرد نیست.
می‌تواند این خط اعتباری به بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی داده شود؟
روحانی: مثلاً با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و با اولویت پروژه‌های بزرگ مقیاس خط اعتباری داده شود، نه اینکه برای مشاغل خانگی و یا بنگاه‌های زودبازده و یا پروژه‌های خرد داده شود. هر چند که این روش هم بهتر از اضافه برداشت بانک‌هاست اما اثرگذاری کمتری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
بدترین گزینه رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است، ولی این فهم سیاست پولی بسیار مهم است که اقتصاد نیاز به رشد پایه پولی دارد و باید به سراغ عرضه فعالانه پایه پولی متناسب با نیاز اقتصاد رفت. البته باید مواظب باشیم که رشد پایه پولی بیش از حد نباشد
