حذف وجه التزام از سیستم بانکی نظام پولی را با مشکلات شدیدی مواجه می کند

چابک آنلاین- محسن خائف الهی ؛ غلامحسن تقی نتاج گفت: در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور پایین و عموما منفی است نباید تا ۱۸ درصد به سپرده های بانکی سود بدون ریسک پرداخت شود و مالیاتی هم توسط دولت از آن گرفته نشود.
تقی نتاج، در رابطه با اخذ جریمه دیرکرد از وام گیرنده ها، گفت: اگر اخذ جریمه دیرکرد یا وجه التزام به صورتی توسط بانکها اخذ شود که خارج از قوانین و مقررات جاری کشور باشد دارای اشکال است؛ اما اگر در چارچوب قوانین اخذ شود نمی توان به بانکها ایراد گرفت.
وی،خاطر نشان کرد: وجه التزام یکی از ضرورت های نظام بانکی است تا تسهیلات گیرندگان ملزم شوند که بدهی خود را به موقع بازپرداخت کنند.
به گفته این کارشناس نظام بانکی، اگر وجه التزام از سیستم بانکی حذف شود نظام پولی با مشکلات شدیدی مواجه خواهد شد.
وی در رابطه با تأثیر نرخ تورم بالا بر عملکرد بانک های قرض الحسنه، تصریح کرد: نرخ تورم بالا باعث وارد شدن ضرر به سپرده گذاران قرض الحسنه خواهد شد.
این کارشناس حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی به ویژه در سالهای اخیر در رابطه با بانکهای تجاری به طور جدی مراقبت می کند تا بانکها معادل سپرده های قرض الحسنه ای که از سطح جامعه جذب می کنند وام قرض الحسنه اعطا کنند.
تقی نتاج گفت: اکنون سهم سپرده های قرض الحسنه کمتر از ۵ درصد سپرده های پولی در کشور است.
وی، در رابطه با تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر میزان سپرده گذاری مردم، گفت: با توجه به تغییر نظام پولی از پول فیزیکی به پول الکترونیکی،سرمایه ها از نظام بانکی خارج نمی شود بلکه بین بانک ها و موسسات اعتباری جا به جا می شود.
این کارشناس بانکی گفت: اگر صاحبان سپرده های خرد و کلان بخواهند پولهایی را که تا به حال سپرده کرده بودند در سایر زمینه ها سرمایه گذاری کنند فقط مالک آن پول تغییر پیدا می کند و وجه مورد نظر در نظام بانکی عملاً جا به جا می شود.
وی گفت: نرخ سود بانکی به مرور زمان باید کاهش پیدا کند و که اگر برخی از بانکهای خصوصی مخالف این امر هستند، بهتر است به سمت یکپارچه کردن نظام بانکی برویم به طوری که همه بانکها دولتی شوند.
تقی نتاج، در رابطه با بانکهای قرض الحسنه گفت: از نظر ماهوی و طبق اساسنامه، بانکهای قرض الحسنه قرار نیست سودده باشند چرا که فعالیت قرض الحسنه در بین قراردادهای بانکی بدون ربا یک فعالیت غیر انتفاعی محسوب می شود.
به گفته وی، میزانی از بنگاه داری در ذات فعالیت بانکهای تجاری پذیرفته شده است؛ تا حدود ۱۰ سال قبل بانکها تا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را می توانستند به بنگاهداری اختصاص دهند؛ که بعداً این میزان به ۲۰ درصد تغییر پیدا کرد.
وی در رابطه با بنگاهداری بانکها افزود: بانکها در جریان عملیات اصلی خود اگر برای وصول مطالبات در شرایط خاصی قرار بگیرند چاره ای جز بنگاهداری ندارند؛ در واقع گاهی بانکها برای وصول مطالبات خود ناچار می شوند بنگاههایی را تملک کنند.