وضعیت ۱۰ بانک از نظر شاخص کفایت سرمایه در معرض بحران است

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از تسنیم، نظام بانکی کشور در سالهای اخیر فاقد نظارت موثر و به روز بوده و این فقدان نظارت خود را در وضعیت صورت های مالی بانک ها خود را نشان داده است.

اگرچه نظام بانکی ایران سالم متولد نشد، اما رهاشدگی در سال های اخیر و سپردن نظارت بر نظام بانکی به خود بانکها، باعث ایجاد بحران در بازار پول شده است.

در صورتی که نظام بانکی کشور نتواند نقش خود را در تامین مالی تولید به خوبی ایفا کند، جهش تولید توان عملیاتی شدن را از دست می دهد، به همین دلیل نیاز است تا بانک مرکزی در آغازین ماههای سال 1399 تکلیف بانک های بدحساب را روشن کرده و مانع فرصت سوزی شود.

صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که نظام پولی به سختی بتواند نقش مثبتی در سال جهش تولید ایفا کند و خود دچار مشکلات عدیده ای است که راه حل های دقیق می طلبد.  

بانک مرکزی اگرچه تحرک بیشتری در دوره عبدالناصر همتی از خود نشان داده است، اما هنوز تا رسیدن به استانداردهای بین المللی فاصله جدی وجود دارد.

طبق توافق بال 3 نسبت کفایت سرمایه بانک ها نباید از 8 کمتر باشد، اما از 26 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه 15 بانک کمتر از 4 است. از نظر شاخص کفایت سرمایه، وضعیت بیش از 10 بانک کشور در معرض بحران قرار دارد.

در توافق بال 3 که کفایت مطلوب سرمایه را 12 در نظر گرفته است که بانک ها باید داشته باشند، اما در توافق پیشین این نسبت 8 درصد بود. در توافق بال 3 ریسک های عملیاتی را هم به ریسک های بانک ها اضافه کردند.

برخی بانک های ایرانی شاخص کفایت سرمایه منفی دارند که معنای ساده آن این است که از محل خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی در حال گذران هستند. معلوم نیست چرا بانک ها هنوز از سرمایه نظارتی سال 92 و 93 استفاده می کنند و 5 سال به مدیران بانک ها فرصت داده شده است تا نسبت کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند که به معنای تشویق مدیران ضعیف در بانک های کشور است.

اسناد مالی نشان می دهد که بانک های سینا، خاورمیانه، دی، پارسیان نسبت کفایت سرمایه بین 8 تا 12 دارند و تنها بانک  کارآفرین نسبت کفایت سرمایه بیش از 13 دارد.

درحالیکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس شاخص کفایت سرمایه بالای 13 و 14 را به عنوان استاندارد مطلوب هدف گرفته اند.

وقتی بانک ها واسطه گری مالی را رها کرده و با وام های مشکوک الوصول(بخوانید عمدتا سوخت) و توان وام دهی اندک دست به گریبان هستند، توانشان برای تامین ملی تولید کاهش می یابد و در صورتی که نتوان مشکل مالی واحدهای تولیدی را به خوبی حل کرد، ایجاد جهش تولید دشوار می شود.