شرایط اشتغال اتباع خارجی در ایران اعلام شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه موضوع اشتغال اتباع خارجی در مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است، بیان کرد: «اتباع خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند؛ مگر آن‌که روادید ورود با حق کار معین داشته و پروانه کار دریافت نمایند.» بنابراین، اشتغال به کار افراد خارجی ساکن ایران، شامل دو شرط اساسی است، اول؛ داشتن مدرک اقامتی با حق کار مشخص و دوم؛ اخذ پروانه کار.

وی افزود: در این راستا مستند به ماده ۱۲۱ قانون کار، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط مصرح در این ماده، با صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد. این پروانه کار اتباع خارجی، حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود. این امر، به این معنی است که پس از گذشت یک سال، پروانه کار تبعه خارجی فاقد اعتبار تلقی شده و وی می‌بایست به منظور تمدید آن اقدام کند.

صفایی ادامه داد: از طرفی بر اساس بند (۵) ردیف (الف) ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی، یکی از شرایط صدور پروانه کسب برای اتباع خارجی، گذرنامه و پروانه کار اتباع خارجی است. از طرف دیگر با یکسان‌سازی و تسهیل شرایط و ضوابط صدور و تمدید پروانه کسب، بر اساس قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شرط مذکور در کاربرگ‌های پروانه کسب در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و متقاضیان اتباع پس از ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و استعلامات هویتی برای ادامه فرآیند و اخذ پروانه کسب به سامانه نوین اصناف ارجاع داده می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگرچه صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه نوین اصناف متضمن برخی استعلامات جهت تأیید از دستگاه‌های مختلف است اما تاکنون ساز و کاری جهت سنجش اصالت پروانه کار در سامانه نوین اصناف، تعبیه نشده است و بیم آن می‌رود بسیاری از پروانه‌های کسب صادره برای اتباع خارجی بدون وجود شرایط قانونی باشد. لذا نیاز به تدبیر جدی به منظور پیشگیری از تبعات بعدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد.

صفایی تاکید کرد: لذا لازم است استعلام پروانه کار اتباع خارجی در درگاه ملی مجوزهای کشور، همزمان با احراز صلاحیت هویت متقاضی از سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی صورت گیرد و در این راستا انتظار می‌رود که متولیان امر همکاری لازم در رفع این نقص را داشته باشند.