پرداخت یارانه به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نیاز دارد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس  درمورد پیگیری اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان  اعلام کرد: سامانه املاک و اسکان برای شفافیت در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این بخش است و همه دستگاه‌هایی که به نوعی، نهاد‌های حاکمیتی یا حتی شبه دولتی هستند و دسترسی به اطلاعات املاک و اسکان کشور را دارند مکلف هستند اطلاعات خود را به صورت برخط در اختیار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی راه‌اندازی و رصد سامانه املاک و اسکان قرار دهند.

وی اظهار کرد: به طور مثال  برای پرداخت یارانه‌ها به ثبت در سامانه املاک و اسکان نیاز است. چون کسی که مشمول دهک ۱،۲ یا ۳ می‌شود به دلیل این که اطلاعات غلط ثبت شده است و برخط نبوده‌اند در دهک ۷،۸ یا ۹ قرار دارد. در نتیجه، آمایش سرزمین ما برای ارائه خدمت منوط بر این است که اطلاعات دقیقی از حوزه املاک و اسکان مردم در اختیار داشته باشیم. 

براساس این گزارش در نظام بانکی کشور، احراز محل سکونت یکی از مهم‌ترین مراحل برای صدور دسته‌چک و ارائه برخی خدمات بانکی محسوب می‌شود. تا پیش از این، این فرآیند به روش سنتی و با ارسال پاکت‌های پستی انجام می‌شد، که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، مشکلاتی نظیر ثبت آدرس‌های نادرست، تأخیر در تأیید اطلاعات و بروز خطاهای احتمالی را به همراه داشت. اما در یک ماه گذشته، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک کاملاً متحول شده است و از این پس، احراز محل سکونت افراد تنها از طریق این سامانه صورت می‌گیرد. 

این تغییر نه‌تنها بروکراسی زائد و زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند، بلکه باعث می‌شود اطلاعات سکونتی با دقت بیشتری ثبت و تأیید شود. کاهش خطاهای انسانی، افزایش امنیت در احراز هویت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از جمله مزایای این اقدام است. همچنین، با ثبت اطلاعات املاک و محل سکونت در این سامانه، امکان نظارت دقیق‌تر بر مالکیت‌ها و مدیریت بهتر خانه‌های خالی نیز فراهم می‌شود.

از منظر کلان، استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان در فرآیندهای بانکی، گامی مهم در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات مالی، کاهش هزینه‌های اجرایی بانک‌ها و تسهیل خدمات برای مشتریان به شمار می‌رود. این اقدام نشان‌دهنده حرکت نظام بانکی به سمت شفافیت بیشتر و استفاده بهینه از داده‌های ملی است. با ادامه توسعه و تکمیل این سامانه، می‌توان انتظار داشت که سایر فرآیندهای مالی و خدماتی نیز از این ظرفیت برای ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر بهره‌مند شوند.