با تصویب مجلس؛
سقف تسهیلات مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (اول بهمن ماه ۱۴۰۲) بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش درآمدی، دستور کار قرار گرفت و بندهای (ث)، (چ)، (ح) و (خ) در بخش درآمدی تبصره (۱) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ث)، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
طبق بند(چ) نیز که تصویب شد، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
بر اساس بند (ح) نیز به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
در بند (خ) تبصره (۱) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق آن دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.
همچنین بند الحاقی تبصره (۱) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
